به نقل از «ایرنا»

کلاهبردار 83میلیارد ریالی در گلستان دستگیر شد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۳۵۸۶۱

گرگان - ایرنا - فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری یک کلاهبردار و عامل اخلال در نظام اقتصادی خبر داد و گفت: وی در قالب سرمایه گذاری در بورس 83 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

براساس اعلام روز چهارشنبه انتظامی استان سرتیپ دوم علی اکبر جاویدان اظهار کرد: متهم از سال 92 در قالب کارگزار بورس و سرمایه گذاری شهروندان در بورس و با پرداخت سود بالا به مردم، میلیاردها ریال کلاهبرداری کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: در پی تحقیقات پلیسی مشخص شد متهم تنها هشت میلیارد ریال از مبالغ را در بورس نگه داشته و مابقی را در امور دیگر سرمایه گذاری کرده است.
به گفته وی؛ تاکنون 80 شاکی شناسایی و در مراجع قضائی از فرد کلاهبردار شکایت کرده اند.
وی افزود: متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و با قرار سنگین روانه زندان شده است و تحقیقات تکمیلی در این مورد ادامه دارد
سرتیپ جاویدان جرائم اقتصادی را از چالش های موجود در جامعه دانست.
** کشف اشیای قدیمی در گنبدکاووس
به گزارش ایرنا از انتظامی گلستان همچنین فرمانده انتظامی گنبدکاووس از کشف و ضبط 60 قطعه اشیاء قدیمی و تاریخی در بازرسی یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این بازرسی 2 تنگ سفالی، 2 قطعه مجسمه حیوان سفالی، درپوش ظرف فلزی، آیینه مفرغی، 50 عدد سکه قدیمی و چهار قطعه از قطعات شکسته سفال و شیشه کشف شده است.
سرهنگ محمود علی فر افزود: بر اعلام کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این اشیاء عتیقه حدود 2500 سال است و 2 نفر در این پیوند دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
3014/1648

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي انتظامي كلاهبرداري اشياي عتيقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۳۵۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی تا استفاده بهینه از مراجع نظارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده است.

بر اساس سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه انجام این مأموریت، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» پنج عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی، استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله، و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول شناسایی شده است.

سند تحول قوه قضائیه برای رفع «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن»، پنج راهبرد مشخص دارد و برای هریک از این راهبردها، راه‌حل‌های اجرایی ارائه کرده است.

۱- تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی

برای اجرای راهبرد تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی سه راه‌حل در سند تحول مشخص شده است:

اول: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی (جداسازی) رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب.

متولی اجرای این راهکار، معاونت اول قوه قضائیه، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت زمانی مشخص برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهرهمندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی.

مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۲- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

برای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، دو راهکار در سند تحول قضائی مشخص شده است:

راهکار اول: تشکیل هیئت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله: املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات.

متولی اجرای این برنامه دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه‌بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.

مسئولیت اجرای این طرح با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

راهکار اجرایی که در سند تحول قضائی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی مشخص شده، توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضائی و استعلام‌هاست.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۴- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی

برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی ۶ راهکار اجرایی در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم کردن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری.

مسئول اجرای این طرح، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار سوم: انتشار عمومی آرا قضائی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری.

متولی اجرای این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضائی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضائی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب.

مسئولیت اجرای این برنامه با پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار پنجم: فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضائی.

متولی اجرای این راهکار با مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه.

متولی اجرای این برنامه دیوان عالی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۵- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا
راهکار اجرایی سند تحول برای استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا: نظارت بر آرا صادره قضات به‌منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای اتقان آراست.

متولی اجرای این راهکار، دیوان‌عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6083989