به نقل از «مهر»

سرعت اعطای تسهیلات به طرح های مشاغل خانگی از سوی بانک ها کند است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۳۷۹۷۹

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری، در جسله شورای اشتغال استان خوزستان که در عصر دوشنبه در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه افزایش بهره وری، جهت گیری سیاست گذاران در طرح اشتغال روستایی است، اظهار کرد: پرداخت وام جزئی از فرآیند اشتغال است اما تضمین کننده ایجاد اشتغال پایدار نیست.

وی با بیان اینکه حدود 70 درصد طرح های متقاضیان تسهیلات مشاغل روستایی در خوزستان ارائه شده اند، افزود: طرح های ارائه شده در حوزه پرورش دام های سبک، کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منصوری، اشتغال پایدار را در گرو توسعه تولید دانست و بیان کرد: اگر ایجاد مشاغل خدماتی نیز مورد هدف باشد، باید مشاغل خدماتی مولد مانند حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرند؛ همچنین حرکت به سمت طرح های ایجاد دامداری های صنعتی و پرورش اصلاح نژاد دام باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دستگاه های مربوطه باید فرآیند تحویل طرح های اشتغال را تسهیل کنند و پس از آن طرح ها را برای بررسی به بانک ها معرفی کنند تا متقاضیان معطل نشوند.

وی با بیان اینکه جهت گیری و بهره وری اقتصادی در هر منطقه بر عهده دستگاه های متولی است، بیان کرد: در واقع وظیفه دستگاه های متولی، بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی است.

منصوری یادآور شد: سیاست گذار موظف به اجرای سیاست انتخابی است و دستگاه های متولی طرح های اقتصادی مطابق با منطقه خود را بررسی و بهترین های آن را برگزیند.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود به سامانه کارا اشاره کرد و گفت: در استان خوزستان بررسی طرح ها برای ایجاد تسهیلات با سرعت خوبی همراه است اما در مرحله اعطای وام باید همکاری بیشتری از سوی بانک ها رخ دهد. طبق مصوبه طرح های پیشنهادی باید 10 روز در دستگاه ها، چهار روز در کمیته فنی بررسی طرح ها و 14 روز نیز در بانک ها بمانند.

منصوری در خصوص مشاغل خانگی اظهار کرد: به رغم ابلاغ بانک مرکزی اما سرعت اعطای تسهیلات به طرح های مشاغل خانگی از سوی بانک ها کند است.

وی، یکی از برنامه های وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شناسایی روستاهای کانون برای توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد و افزود: در این طرح، منظور روستاهایی است که بیشترین میزان داد و ستد را با روستاهای مجاور خود دارند که از 44 هزار روستایی که شناسایی شده اند حدود پنج هزار روستا دارای چنین قابلیتی بوده اند.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد: قرار است در فاز نخست، یک هزار روستا برای توسعه اشتغال، تهیه مواد اولیه و نحوه دسترسی به بازارهای هدف مورد ارزیابی قرار گیرند.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صادرات فرش دستباف ایران در 9 سال پیش حدود پنج هزار تخته در سال بود اما درحال حاضر به کمتر از 500 تخته رسیده است. کاهش صادرات فرش ایران تنها به تحریم ها مرتبط نیست بلکه بخش عمده ای از آن ناشی از آشنا نبودن با قوانین جدید بازارهای جهانی است.

وی ادامه داد: معرفی کارگزار به استان ها ابلاغ شد ولی در استان خوزستان این امر به درستی محقق نشد؛ باید در اسرع وقت سه یا چهار نفر کارگزار از سوی استان خوزستان معرفی شود.

منصوری با بیان اینکه جهت گیری اقتصاد استان باید بر اساس کارهای مطالعاتی بوده و بر همان مبنا اجرایی شوند، گفت: سرمایه در گردش در خصوص نواحی و شهرک های صنعتی بر اساس قانون برای واحدهای تولیدی موجود تسهیلات با نرخ 10 درصدی است.

منصوری ادامه داد: نباید تنها به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در نواحی صنعتی فقط توجه کرد بلکه افراد سرمایه گذار باید برای حضور در نواحی یا شهرک های صنعتی تشویق شوند.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعلام کردیم که رسته فعالیت های مطالعه شده در کارگروه اشتغال به تصویب برسد و موارد مصوب شده باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی در خصوص افراد دارای چک های برگشتی و اقساط معوق برای ثبت در سامانه کارا گفت: در این سامانه سقف اقساط معوق طبق دستورالعمل خاص سیستم بانکی پذیرفته می شود.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: این حق سرمایه گذار است که امکان ویرایش طرح های توجیهی اقتصادی خود را داشته باشد ولی این کار باید با حضور کارشناسان و امضای صورتجلسه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در همه نقاط کشور محدودیت منابع آب وجود دارد، اضافه کرد: بنابراین باید طرح های اقتصادی یا اشتغالزایی در حوزه خدمات از جمله آی تی و گردشگری تعریف شود و این نقش آفرینی دستگاه ها خواهد بود که طرح های فوق در این بخش ها فعال شوند.

منصوری با اشاره به محدودیت منابع کشور عنوان کرد: برای مشوق های بیمه ای هرچند منابعی در اختیار قرار نگرفته ولی امروز توافقی داشتیم تا این مشوق ها برای کارورزان درنظر گرفته شود.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بالا بودن سرانه اشتغال در حوزه صنعت گفت: دولت برای کاهش سرانه در صنعت تلاش می کند تا فعالان این بخش بیشتر به حوزه تولید توجه داشته باشند.

کد خبر 4304905

منبع: مهر

کلیدواژه: اشتغال زایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ماه مبارك رمضان بوشهر شیراز کرمانشاه گرگان شهرکرد خطبه های نماز جمعه بیرجند بارش باران مشهد خرم آباد یاسوج اشتغال سوم خرداد فتح خرمشهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۳۷۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.