تصوير بازنشستگان در سال 1415
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۴۵۰۰۸
خرداد: مركز آمار در جديدترين گزارش خود تصويري از جمعيت ايران ١٤١٥ را ارايه كرد. تارنماي اين نهاد معتبر آماري روز گذشته اعلام كرد: در ١٨ سال آينده جمعيت ٦٥ ساله به بالاتر با رشد ١١ درصدي، از ميزان ٤ ميليون و ٩٧٨ هزار در سال ١٣٩٦، به جمعيتي بيش از ١٠ ميليون و ٤٦٦ هزار نفر خواهد رسيد كه نشان مي‌دهد جمعيتي به ميزان ٥ ميليون و ٤٨٨ هزار نفر به تعداد بازنشستگان كشور اضافه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روزنامه اعتماد، براساس همين گزارش، ميزان رشد جميت رده سني، زير ١٤ ساله از رشد ٢٤,٣ درصدي سال ١٣٩٦ با كاهشي به ميزان ٤.٦ درصدي، به رشد ١٩.٧ درصدي در سال ١٤١٥ خواهد رسيد. از نظر تعدادي نيز جمعيت اين رده سني از تعداد ١٩ ميليون و ٧١٠ هزار نفري در سال ١٣٩٦ به ١٨ ميليون و ٧٣٢ هزار نفري خواهد رسيد. در واقع جمعيت رده سني تا ١٤ سال به ميزان ٩٧٨ هزار نفر در سال ١٤١٥ كمتر از سال ١٣٩٦، خواهد بود. اين آمار دو نكته مهم در بر دارد، سهم جمعيت زير ١٤ ساله از كل جمعيت تا سال ١٤١٥ روندي كاهش خواهد داشت. حال اينكه سهم افراد بازنشسته يعني افرادي كه در سن ٦٥ به بالاتر هستند، بيش از همين رده سني جمعيت در سال ١٣٩٧ خواهد بود. اين موضوع مي‌تواند اين نكته را در برداشته باشد كه نهاد سياست‌گذار بايد در جهت اصلاح ساختار حاكم بر صندوق‌هاي بازنشستگي اقدامات لازم را صورت دهد. بر اساس اين گزارش جمعيت جوان كشور نيز يعني رده سني ١٥ تا ٢٩ ساله، سال ١٤١٥ نسبت به سال ١٣٩٦ رشدي افزايشي را تجربه خواهد كرد. برهمين اساس جمعيت اين رده سني از تعداد ١٩ ميليون و ٤٠٦ هزار نفر در سال ١٣٩٦ به ٢٠ميليون ٧٩٣ هزار نفر مي‌رسد. در واقع رشد جمعيتي اين رده سني از ميزان ٢٣.٩ درصد سال ١٣٩٦ به رشد ٢١.٨ درصدي در سال ١٤١٥ خواهد رسيد.
مخارج بالا
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي ساليان گذشته دولت به دليل بالا بودن مخارجش و درنتيجه جبران كسري بودجهاش همواره به ديگر منابع در جهت تامين مالي خود روي آورده است كه در راس آنها صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها بودهاند. در صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل كثرت كارمندان جوان دولت و تعداد كم بازنشستگان، منابع قابل توجهي وجود داشت و دولت كه با كسري بودجه مواجه بود، از منابع صندوق‌ها براي تامين هزينه‌هاي خود استفاده كرد و اينگونه فرآيند بدهكاري دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي آغاز شد. در واقع دولت‌هاي ايراني هر جا پول كم آورده‌اند، دست در خزانه صندوق‌هاي بازنشستگي كرده‌اند و منابعي را كه در واقع متعلق به خود بازنشستگان بوده، در جايي ديگر خرج كرده‌اند. حال اگر فرآيند استخدام در دولت قطع شود و انبوه استخدام‌شدگان طي دهه‌هاي قبل به سن بازنشستگي برسند كه همينطور هم شده، خروجي از ورودي پيشي مي‌گيرد. به‌طوري كه اكنون ملاحظه مي‌شود كه در صندوق بازنشستگي كشوري، در حالي كه به ازاي هر بازنشسته بايد ٦ نفر شاغل وجود داشته باشد اين نسبت در حال حاضر حدود ٠,٩ است.
بحران صندوق بازنشستگي
در واقع از سوي كارشناسان اقتصادي همواره سوالاتي در خصوص صندوق بازنشستگي مطرح بوده است اينكه آيا در صندوق‌هاي بازنشستگي هنگامي كه قواعد حاكم بر اين صندوق‌ها وضع مي‌شد، ملاك برقراري تعادل ميان مصارف و منابع صندوق‌ها مطرح بوده يا اينكه به موضوع بازنشستگي تنها به عنوان يك مقوله رفاهي توجه شده است؟ آيا هيچگاه نتايج احتمالي تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است؟ درواقع براساس آمارها، طي چند دهه گذشته متوسط سن بازنشستگي براي مردان از ٦٥ به ٥٠ سال و براي زنان از ٦٠ به ٤٥ سال كاهش داده شده است. اما آيا پيش از اين اقدام، لزوم تعادل صندوق‌هاي بازنشستگي مورد توجه قرار گرفته بود؟ يا محل جبران آن تنها در بودجه ديده شده است؟ در نتيجه اين سياست، در سال ١٣٨٤ حدود ١٥٠٠ ميليارد تومان منابع در بودجه عمومي براي پرداخت به بازنشستگان منظور مي‌شد و در سال ١٣٩٦ اين ميزان به بيش از ٤٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اگر به اصل تعادل در صندوق‌ها توجه لازم صورت مي‌گرفت، نيازي به صرف بودجه‌اي تا اين اندازه نبود و اين امكان وجود داشت تا منابع بيشتر در جهت زيرساخت‌هاي مهم‌تر همچون آموزش و پرورش، آموزش عالي و بهداشت و درمان صرف شود. برهمين اساس و به استناد آمار منتشر شده، خروجي صندوق‌ها در آينده بيشتر از پيش خواهد بود و اين بحران مي‌تواند ابعاد گستردهتري به خود بگيرد. در نتيجه دولت در جهت جلوگيري از اين بحران، بايد مجموعهاي از سياست‌هاي اصلاحي را پيگيري كند كه اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي در صدر آنها قرار دارد. چرا كه تا ساختار و قاعده مشخصي بر بودجه دولت حاكم نباشد همواره شاهد دست‌اندازي به ديگر منابع از جمله بانك‌ها و صندوق‌ها خواهيم بود.
از طرفي در جهت افزايش ورودي صندوق‌ها بايد سياست‌هاي لازم در جهت رسيدن به رشد و اشتغال بالاي پايدار پيگيري شود. چرا اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به آن نيازمند است. غفلت از اين موضوع مي‌تواند شرايطي را رقم بزند كه اين صندوق تماما از بودجه دولت تامين شوند. بودجه‌اي كه هم‌اكنون نيز به دليل فزوني هزينه‌ها بر درآمدها با كسري مواجهه است. در صورتي كه دولت فكري به حال آن نكند دوباره شاهد تامين اين كسري از ديگر منابع همچون بانك‌ها و در نتيجه تكرار چرخه معيوب گذشته خواهيم بود. برچسب ها: آمار ، بازنشستگان ، جامعه
منبع: خرداد
کلیدواژه: آمار بازنشستگان جامعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۴۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد