حل مشکل کرایه کامیون ها مستلزم وحدت رویه در کشور است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۴۶۱۱۱
محمد مرتهب روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از مشکلاتی که صنف کامیون داران در چند روز اخیر بیشتر به آن پرداخته اند موضوع تعیین کرایه حمل و نقل است که در زمان حاضر وحدت رویه ای در این باره در کشور وجود ندارد و بسته به میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.
وی با بیان اینکه لازم است شوراهای عالی مانند شورای عالی اقتصاد در این زمینه ورود پیدا کنند، اظهار کرد: با اعلام یک رویه معین برای تعیین نرخ کرایه جلوی بسیاری از مشکلات از جمله فعالیت دلالان یا ارزان فروشی گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به افزایش برخی هزینه ها مانند تعمیر و نگهداری خودروهای سنگین، گفت: به گفته کامیون داران با توجه به پایین بودن نرخ کرایه ها، حاشیه سود آنها نیز پایین آمده است.
مرتهب از دیگر مشکل ها و مسائل مرتبط با این صنف را اعمال نشدن قانون سختی کار در حق بیمه، سن بازنشستگی و پرداخت نشدن بخشی از سهم دولت در حق بیمه عنوان و بیان کرد: همه این مسائل با گفتمان و تبادل نظر قابل حل است.
به گزارش ایرنا، جمعی از کامیون داران در چند روز اخیر خواهان رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند.
آنها پایین بودن نرخ کرایه، نبود بار، نرخ بالای بیمه، گرانی قطعات یدکی و نبود عدالت در توزیع بار در بنادر و مجمتع های بزرگ تولیدی را از مهمترین مشکلات صنفی خود اعلام کردند.
ت/3011 / 6022
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 بازنشستگی حمل و نقل قانون گرانی کرایه موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۴۶۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس