به نقل از «خبرآنلاین»

فرشاد مومنی: در اقتصاد رانتی ایران، رانت‌جویان و رباخواران در سطوح بالای کشور هستند

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۴۸۵۲۹

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ایلنا نوشت: استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است که ریشه نابرابری‌های موجود در ایران در رانت و دلالی است.

فرشاد مومنی در نشست بررسی کتاب «اقتصاد نابرابری» اثر توماس پیکتی گفت: در میان چهره‌های سرشناسی که درباره توسعه عادلانه اثرهایی را داشته‌اند این اتفاق نظر وجود دارد که نابرابری‌های ناموجه بزرگترین مانع شکل‌گیری حس ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در بحث‌هایی که در قرن اخیر درباره توسعه انجام شده، هیچ بحثی به اندازه عدالت و توسعه در کانون این مباحث نبوده است.

مومنی درباره تاثیر نابرابری‌های ناموجه در جامعه گفت: اگر نابرابری‌های ناموجه از یک میزان بالا برود، حس همبستگی جای خود را به حس ستیز و آشتی‌ناپذیری خواهد داد و نتایجی مانند کاهش تعهد اجتماعی، تزلزل نیروی محرکه تولید، آسیب‌زدن به عزت نفس مردم و کاهش امید به زندگی مردم را خواهد داشت بنابراین به اعتبار برقراری مناسبات ستیز، نابرابری‌های ناموجه منشأ اکثر جرم‌ها و خشونت‌ها است، از همین روی بسیاری از فیلسوفان علم توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قرن ۲۱ شاهد تغییر در پارادایم علوم انسانی از مساله آزادی به عدالت اجتماعی هستیم. به اعتبار دستاوردهای انقلاب دانایی تغییر در عملکرد اقتصادی به مرز تغییرات نمایی نزدیک شده و در آینده انتظار افزایش سطح بالایی از نابرابری‌ها می‌رود.

وی در مقایسه ریشه نابرابری‌ها در ایران و کشورهای صنعتی گفت: سال‌های اخیر همه نابرابری‌هایی که در سطح جهان مورد بحث قرار گرفته مربوط به این است که ترتیبات نهادی، نابرابری‌های ناشی از نوآوری‌های فن‌آورانه را نمی‌تواند مدیریت کنند به‌طوری‌که در کشورهای صنعتی همه نارسایی‌ها مربوط به نابرابری ریشه در تحولات علم دارد در حالی که اگر درباره ایران تامل کنیم متوجه خواهیم شد که ریشه نابرابری‌ها در رانت و دلالی دارد؛ خواه این دلالی برای کالای خارجی باشد یا داخلی.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان ادامه داد: یکی از ویژگی‌های نابرابری‌های ناموجه ایران این است که در اقتصاد رانتی ایران، رانت‌جویان و رباخواران در سطوح بالای کشور هستند و تولیدکنندگان در سطوح پایین قرار دارند بنابراین شکنندگی در ایران بالا است.

مومنی بیان کرد: اگر نابرابری‌های ناموجه را مورد توجه قرار دهیم شاهد یک درهم تنیدگی میان این نابرابری‌ها و وابستگی ذلت‌بار به خارج هستیم. همچنین ظرفیت بدون‌استفاده تولید در اقتصاد ایران دو برابر ظرفیت تولید فعلی است و این تولیدات هم با کمبود متقاضی روبه‌رو هستند که دلیل آن در عدم توانایی فقرا و عدم تمایل ثروتمند و اغنیا به مصرف آنها است.

وی یادآور شد: گزارش بانک‌مرکزی در سال ۹۶ برای حساب‌های ملی نشان می‌دهد که رتبه نخست در اجزای هزینه مربوط به رشد بی‌سابقه موجودی انبار است که علامتی از رکود عمق یافته و افزایش نابرابری‌های ناموجه است. جالب آن‌که شاهد هیچ‌گونه تمهید سیاسی در این مورد نیستیم.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به نقش نهادهای کژ کارکرد در گسترش نابرابری گفت: مساله دیگر که باعث تعمیق نابرابری شده ساختار نهادی کژ کارکرد کشور است که در برابر فرودستان و فقرا موضع گرفته و به نوعی منافع نامولدها را مورد توجه قرار داده طوری‌که تولیدکنندگان برای بقا مجبور می‌شوند از مناسبات تولیدی برای کسب رانت استفاده کنند.

وی متذکر شد: در ارزیابی‌های ما از بحران ارزی اخیر شاهد تقاضای ارز از سوی منتاژکاران بودیم که تقویت‌کننده تقاضا بود که به نوعی در میان اشتباهات بزرگ بانک‌مرکزی زیاد جلب توجه نمی‌کرد.

مومنی ضمن برشمردن ویژگی‌های صنایع رانتی گفت: به‌ شدت سرمایه‌بر؛ آب‌بر؛ آلاینده و ناتوان از ایجاد اشتغال، چهار ویژگی عمده صنایع بحران‌ساز و رانتی کشور است. این صنایع حدود یک‌هشتم قیمت بین‌المللی گاز را پرداخت می‌کنند که به‌نوعی پرداخت رانت به صنایع بحران‌ساز کشور است. جالب آن‌که بیشتر این صنایع مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در مناطق کم آب کشور احداث می‌شوند.

4527

کلید واژه‌ها : فرشاد مومنی - رانت خواری - اقتصاد ایران -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۴۸۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/