چگونه تحریم ها را خنثی کنیم؟/بانک مرکزی طرح «پیمان های پولی دوجانبه» را اجرا نمی کند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۱۷۴۷
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، استفاده همزمان از پول ملی توسط کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین منابع مالی بین دو کشور، به گونه ای که نیازی به ارز ثالث نباشد را پیمان پولی دو جانبه می نامند. برای اجرایی شدن این پیمان، بانک های مرکزی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت موظفند تفاهم نامه فعالیت دو جانبه را امضا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی معتقدند یکی از روش های خنثی کننده تحریم ها، خروج از نظام پرداخت های دلار و یورو و ایجاد نظام های دو جانبه پولی است. اما باید توجه داشت که این روش، برقراری سیستم یکپارچه، در معاملات را می طلبد و دولت برای اجرای این قانون باید در اجرا و نظارت های خود استمرار جدی داشته باشد. با توجه به این که روند جهانی، بیش از پیش به سمت استقلال پولی و مالی کشورها پیش می رود، از همین رو تعداد زیادی از کشورهای جهان برای مبادلات تجاری خود دست به این روش زده اند که تا حد قابل توجهی از بروز بحران های مالی و نوسانات ارزی جلوگیری کنند.
ایران آماده اجرای طرح پیمان های پولی دو جانبه
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: در حال حاضر شرایط لازم برای عقد پیمانهای پولی دو جانبه در ایران محیاست و معتقدم اگر توانایی سیاست گذاری جدی و صحیح در این زمینه وجود داشته باشد قطعا می توانیم از ورود ارز ثالث در معاملات جلوگیری و میزان اثر تحریم ها بر ایران را خنثی کنیم.
وی افزود: هم اکنون بانک های غربی، تمایلی به برقراری ارتباط با کشورمان ندارند و ما باید راهکاری جهت رفع این خلاء پیدا کنیم؛ «پیمان های پولی دو جانبه » یکی از راهکارهایی است که کشورها را در مقابل تکانه های بین المللی اقتصادی بیمه می کند؛ اما باید توجه داشت که هر کشور با توجه به تورم خود، تصمیم به خرید کالای مورد نیازش از کشور مقصد می گیرد بنابراین با زیان کم تری مواجه خواهد شد.
چین موفق در عرصه پیمانهای پولی دو جانبهمحمد سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتوگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه نیز در این باره با اشاره به کشور های مجری طرح «پیمان های پولی دوجانبه » این چنین می گوید: کشورهای مختلفی برای استفاده از این روند پیش قدم شده اند به طور مثال؛چین در سال های اخیر برای استفاده از یوآن در مبادلات خارجی خود تلاش فراوانی کرده است. این کشور طی ده سال گذشته با 500 کشور پیمان پولی برقرار کرده است و توانسته رتبه جهانی یوآن را از 35 در سال 2010 به رتبه 5 در سال 2018 برساند.
وی با اشاره به کوتاه مدت بودن این طرح می گوید: این طرح در صورتی قابل اجراست که اگر کشوری با تراز منفی، به میزان 200میلیون دلار صادرات انجام داده باشد به همان میزان نیز واردات داشته باشد ولی وقتی میزان این مبادلات اختلاف بالایی داشته باشد به هیچ عنوان نمی توان روی این طرح برای افزایش ارزش پول ملی حساب کرد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: به همین دلیل است که این روند را به عنوان یک روش کوتاه مدت مطرح می کنند نه قانون دائم الاجرا، زیرا این روش یک مِتُد اقتصادی برای نظام پولی کشورهاست تا بتوانند در بحران های اقتصادی یک کشور از ارزش ارز ثالث( دلار و یورو) که باعث ایجاد نوسانات در اقتصاد شده است، بکاهند.
وی در پایان گفت:با توجه به این امر کشورهای در حال توسعه به دنبال افزایش جهانی ارزش پولی ملی خود هستند و ایران نیز در صدد انجام این امر قطعا به قوانین مصوبی و حمایتی ویژه ای نیاز دارد تا بتواند با افزایش ارزش پول خود که با اُفت قابل توجهی رو به روست مبارزه کند اما در این میان دو مشکل اساسی وجود دارد؛ بنا به دلایل نامعلومی بانک مرکزی از اجرای این طرح در مبادلات تجاری خود امتناع می کند و هیچ توضیح قابل قبولی برای این موضوع از سوی نهاد های مربوط بیان نمی کند.
ایران اولین بار با گذشت بیش از 16 سال از امضای نخستین پیمان دو جانبه پولی در دنیا، در مهر ماه سال 96 توانست به صورت رسمی نخستین پیمان دو جانبه پولی خود را در قالب سوآپ ریال و لیر با همسایه شمال غربی امضا کند؛ ترکیه اولین کشوری شد که با تبادل پول ملی با ایران وارد تجارت شد.
با عقد این قرار داد تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال 2017 به میزان 6 میلیارد دلار گزارش شده بود به دستور رؤسای جمهوری دو کشور رقم 30 میلیارد دلار برای سال 2018 هدفگذاری شد.
لازم به ذکر است که اثر گذاری این طرح زمانی مثبت خواهد بود که کشورهای طرف قرار داد دارای تراز اقتصادی تقریبا هم سطحی در بین الملل باشند.
عقد پیمان های پولی مفید و مثمرترین روشی است که می تواند با یک تیر دو نشان بزند. تحریم هایی که با اعمال فشار از طریق ارزهایی نظیر دلار و یورو به اقتصاد کشورهای هدف ضربه وارد می کند با تبادلات اقتصادی دوجانبه و یا چند جانبه کمترین اثر را خواهد گذاشت؛ از طرف دیگر اتحاد کشورهایی که منافع مشترکی دارند، می تواند از اهمیت سرسام آور برخی ارزها در تبادلات بین المللی بکاهد.
بنابراین یکی از بهترین روش هایی که از سوی تمام اقتصاددان داخلی و خارجی تاکید می شود، ایجاد ارز واحد بین کشورهایی است که منافع مشترک دارند.کشورهایی که با وجود فاکتور همسایگی، به برداشتن مرزهای تجاری و همچنین روادید دست زده اند می توانند با ایجاد یک واحد پول مشترک بین خود، موانع اقتصادی و سیاسی را یکباره و با تصمیمات مشترک کنار بگذارند.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۱۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا تحریمها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه را کاهش داد
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریمها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه را به صورت موقت کاهش داده است.
بنابراین، خزانه داری ایالات متحده اجازه معامله نفت، گاز و الوار با بانکهای روسیه را صادر کرده است.
این تصمیم موقت است و تا ۱ نوامبر ۲۰۲۴ معتبر است با این حال، احتمال تمدید آن وجود دارد.
کاهش تحریمها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه شامل بانک دولتی توسعه و امور اقتصادی خارجی، شرکت سهامی عام اوتکریتی، شرکت سهامی ساوکومبانک، سبربانک روسیه، بانک وی تی بی سهامی عام، آلفابانک، روسبانک سهامی عام، بانک زنیت، بانک سن پترزبورگ و بانک مرکزی فدراسیون روسیه میشود.
وزیر انرژی آمریکا اخیرا اعلام کرد دولت جو بایدن احتمال اعمال تحریم علیه کشورهایی که نفت روسیه را در بحبوحه جنگ اوکراین میخرند، منتفی ندانسته است، ولی درباره تاثیر این اقدام روی بازارهای نفت دقت دارد.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا همراه با انگلیس و کانادا ممنوعیتهایی درباره خرید نفت روسیه اعمال کرده اند، ولی واشنگتن تحریمهای ثانویه علیه کشورهایی وضع نکرده است که نفت مسکو را میخرند. این مدل تحریم اقدامی است که آمریکا علیه کشورهایی که نفت از ایران میخرند، اتخاذ کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا