نتیجه اجباری شدن وکالت
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۱۸۱۵
به گزارش پارس نیوز،
یکی از حقوق اساسی مردم برطبق قانون اساسی ایران، برخورداری از دادرسی عادلانه و امنیت قضایی است. بر طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، همه افراد حق دسترسی آزاد به دادگاه‌ها را دارند. هر سازوکاری که این حق را با محدودیت مواجه کند، قابل پذیرش نیست. در ماه‌های اخیر، یکی از سیاست‌های پیش‌بینی شده در کشور، اجبار مردم به استخدام وکیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طراحان و مدافعان سیاست اجباری شدن وکالت، رسیدگی آسان قضات بر پرونده‌ها، کاهش حجم پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی را هدف اجرای این سیاست قرار داده‌اند، اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت نمود این است که این اهداف با آسیب‌هایی که به مرور زمان در میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت نه‌تنها منجر به کاهش پرونده و اطاله دادرسی نمی‌شود که این مسائل را تشدید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تبعات جدی این سیاست، افزایش هزینه دسترسی به عدالت است. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، افراد برای رجوع به دادگاه در گرفتن وکیل مختارند؛ درنتیجه با این اجبار یکی از حقوق اساسی مردم سلب می‌شود. سلب شدن حقوق مردم، باعث افزایش هزینه دسترسی به دادرسی عادلانه و نارضایتی مردم می‌شود و آثار و تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.
افزایش حجم پرونده‌های قضایی یکی دیگر از تبعات اجباری شدن تحصیل وکیل است. طراحان سیاست مذکور به منظور محروم نشدن مردم از حق دادخواهی خود، راهکار وکیل معاضدتی را برای بهره‌مندی افرادی که استطاعت مالی تحصیل وکیل را ندارند، پیشنهاد داده‌اند. پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در خصوص راهکارهای اجرایی سیاست اجباری شدن وکیل گفت: «برای افراد ضعیف جامعه مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، شرایطی برای گرفتن وکیل معاضدتی فراهم خواهد شد». بهره‌مندی از وکیل معاضدتی مستلزم پذیرش ادعای اعسار از سوی دادگاه است. در واقع افراد در صورت عدم توانایی مالی نسبت به پرداخت حق‌الوکاله، می‌توانند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کنند. بنابراین یکی از تبعات اجباری شدن وکیل، افزایش ادعاهای اعسار و پرونده‌های مربوطه است که منجر به افزایش هزینه‌های دستگاه قضایی نیز خواهد شد. طبق آمار رسمی قوه قضائیه[۱] در سال ۹۴، دعاوی اِعسار جز ده خواسته اول در دادگاه‌ها بوده است که تنها تعداد کمی از دادخواست‌های اِعسار به نتیجه می‌رسند. درنتیجه فراهم کردن شرایط وکیل معاضدتی در سیاست اجباری کردن وکیل مانند آمار در سال‌های گذشته ناکارآمد بوده است و اجباری کردن وکیل، نه تنها باعث افزایش هزینه مالی مردم شده بلکه باعث افزایش هزینه دادرسی دستگاه قضایی نیز می‌شود.
همچنین نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که اجبار مردم به استخدام وکیل در جهت منافع وکلا خواهد بود. درواقع این سیاست منجر به تضمین تقاضای حداکثری بازار خدمات حقوقی خواهد شد و به دلیل عدم احتمال ازدست دادن تقاضای خدمات حقوقی، انگیزه وکلا برای حفظ کیفیت لازم کاهش یافته و منجر افزایش هزینه ارائه خدمات حقوقی خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت این سیاست نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت انحصار در بازار وکالت نخواهد داشت. این وضعیت باعث می‌شود که پرونده‌ها منحصر در یک عده خاصی از وکلا باشد و هیچگونه فضای رقابتی میان وکلا وجود نداشته باشد.
با توجه به موارد فوق، اجبار مردم به تحصیل وکیل تبعاتی جدی به دنبال خواهد داشت که افزایش هزینه دسترسی به عدالت، افزایش بخشی از پرونده‌های قضایی و افزایش هزینه‌های قوه قضائیه از جمله مهم‌ترین تبعات آن است. بنابراین سیاست مذکور از نظر سیاستگذاری کارآمد و اثرگذار نبوده و بیم آن وجود دارد که طراحان آن بی‌توجه به منافع جامعه و مسائل نظام قضایی، تنها به دنبال تأمین منافع صنف وکلا باشند.
[۱] گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات فناوری قوه قضاییه، سال ۹۴
انتهای پیام/
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: حقوق قانون اساسی قانون اجتماعی و اقتصادی جامعه پوشش دستگاه قضایی قوه قضائیه فناوری ایران جامعه دستگاه قضایی فناوری قانون اساسی پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۱۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مواجهه خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های کمرشکن سلامت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود. وی بیان کرد: کشور‌ها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. نگاهداری گفت: با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود. وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود