درخواست قزاقستان از دادگاه بریتانیا برای صدور حکم درباره ۲۲ میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۲۹۷۷
پس از آن که ۲۲ میلیارد از داراییهای قزاقستان بنا به احکام صادره در بلژیک، هلند و دانمارک بلوکه شد، وکلای این کشور در تلاشاند تا دادگاههای بریتانیا در این خصوص حکمی جدید صادر نماید. ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲ بین الملل اروپا ترکیه و اوراسیا نظرات
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، دولت قزاقستان در حال ارائه درخواستی به دادگاه بریتانیا است تا تصمیمی که به بانک نیویورک ملون اجازه میدهد تا 22 میلیاد دلار از داراییهای آستانه را در صندوق سرمایهگذاری نفت این کشور بلوکه کند، لغو نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک نیویورک ملون میگوید بر اساس احکام صادره توسط دادگاههای بلژیک و دانمارک بلوکه شدن داراییهای قزاقستان صورت گرفته است، اما وکلای قزاقستان بر این عقیدهاند از آنجایی که سپردههای آنان در شعبه انگلیسی یک بانک بینالمللی قرار دارد، این مساله میبایست توسط دادگاههای بریتانیا رسیدگی شود و لندن نباید احکام دادگاههای خارجی را به رسمیت بشمارد.
داراییهای بلوکه شده قزاقستان حدود 40 درصد صندوق ثروت حاکمیت قزاقستان را به خود اختصاص داده است. دولت و بانک مرکزی قزاقستان میگویند که به دلیل عدم توانایی برای تکمیل مبادلات کنونی و انجام موارد جدید ضرر و زیان قابل توجه و غیرقابل جبرانی را متحمل شدهاند.
پیش از این آناتولی استاتی، یک تاجر مولداویایی احکامی را از دادگاههای بلژیک و هلند برای بلوکه کردن داراییهای قزاقستان پس از ممانعت این کشور از پرداخت پاداش داوری 500 میلیون دلاری به وی، اخذ نموده است. همچون بانک نیویورک ملون، دادگاهی در آمستردام نیز سهام قزاقستان در یکی از حوزههای اصلی نفتی این کشور را به ارزش 5.2 میلیارد دلار بلوکه کرده است. استاتی و پسرش پس از آن که دولت قزاقستان فرایندهای عملیاتی نفتی را در سال 2010 ملی کرده و خود در دست گرفتند، این پرونده داوری را برنده شدند.
قزاقستان هنگامی که یک پیشنهاد را برای محافظت از داراییهایش در دادگاه بریتانیا (پس از آن که بانک نیویورک ملون بخشی از داراییهایش را بلوکه کرد) از دست داد، در حال ارائه این درخواست برای دادگاهی در ماه دسامبر است.
استاتیس تلاش کرده تا از حکم دادگاهی در بریتانیا پیرامون تحقیق در خصوص اتهامات کلاهبرداری در صندوق ثروت حاکمیت که در ماه مارس صادر شده بود، رها شود. وی میگوید بدون پیروزی در داوری نمیتوان بر روی این پروند سرمایهگذاری کرد.
در همین حال یک مقام آگاه در بانک نیویورک ملون این مساله را رد کرده است. اما مقام دیگری در بانک مرکزی قزاقستان به درخواست بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد، پاسخ منفی داد.
انتهای پیام/
R1349/P36447/S8,89,1414/CT10منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات روند سرمایه گذاری خارجی در یک دهه اخیر
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایههای خارجی مصوب و معتبری است که سال گذشته هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده و به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل کوده ئی در پاسخ به دلایل افزایش ورود سرمایه در طی سالهای اخیر اظهار کرد: قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری، نیاز به یکسری از مجوزهای اولیه مثل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری است. در تعامل نزدیک با دستگاه ها، این فرآیندها سهولت پیدا کرد و زمان صدور مجوزهای اولیه را کوتاهتر کردیم.
وی ادامه داد: در فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری، افزایش تعداد جلسات هیات سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده بودیم. علاوه براینکه هر ماه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد، چندین جلسه فوق العاده هیات نیز برگزار شد. بنابراین، رسیدگی به طرحها و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای اولیه، صف تشکیل شده را کوتاهتر کرده است.
کوده ئی ادامه داد: دلیل دیگر، یکسری از سیاستهای دولت برای بهبود شرایط و بسترهای جذب و ورود سرمایههای خارجی بوده است. از جمله، متنوع سازی کانالهای ورود سرمایههای خارجی. این تغییر از طریق سیستمهای بانکی و افزودن برخی اقلام سرمایهای جدید بوده است. به عنوان مثال، توانستیم برای طلا و فلزات گرانبها مصوبه هیات وزیران را اخذ کنیم و به لیست اقلام سرمایهای اضافه شدند.
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در ادامه بیان کرد: دلیل دیگر، شناسایی، احصاء و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کشور بوده است. یعنی سعی کردیم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی را یک گام به جلوتر ببریم. از جمله موارد دیگر، ارتقای توانمندی و مهارتهای مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها بوده است. یعنی بازوهای اجرایی در استانها را فعال کردیم تا تمرکز متقاضیان به اجبار در سازمان سرمایه گذاری خارجی نباشد، بلکه بتوانند خدمات اولیه را در استانها بگیرند. فاز اول اطلس سرمایه گذاری را ایجاد کردیم. زمانی که یک متقاضی تصمیم میگیرد که در یک پروژه سرمایه گذاری کند، نیاز به مطالعات امکان سنجی و ... دارد. در کنار این موارد، یکسری از اطلاعات تحت عنوان اطلاعات مکان یابی طرحها نیز مورد نیاز است.
او اظهار کرد: مجموعه این عوامل به همراه پیامهای مثبت و برگزاری سمینارها و مشارکت در سمینارهای بین المللی در جلب و تشویق سرمایه گذاری به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور موثر بوده است.
این مقام مسئول در پاسخ به میزان ورود سرمایه در 10 سال گذشته گفت: در سال 93، 264 میلیون دلار، سال 94، 866 میلیون دلار، در سال 95، 1 میلیارد و 682 میلیون دلار، در سال 96، 2 میلیارد و 631 میلیون دلار، در سال 97، 825 میلیون دلار، در سال 98، 1 میلیارد و 103 میلیون دلار، در سال 99، 1 میلیارد و 803 میلیون دلار، در سال 1400، 2 میلیارد و 199 میلیون دلار، در سال 1401، 4 میلیارد و 193 میلیون دلار و در سال 1402، 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چه کشورهایی بیشترین حجم ورود سرمایه را در دولت سیزدهم داشته اند، گفت: روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان از جمله مهمترین کشورهایی بودند که در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند. اما در سال 1402، چینیها بیشترین میزان ورود سرمایه خارجی به کشورمان را داشته اند.
کوده ئی گفت: جذابترین بخشهای سرمایه گذاری به لحاظ تعداد سرمایه گذاریهای انجام شده، عبارت اند از: صنعت، کشاورزی، خدمات، ساختمان، تامین آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و معدن. اگر هماهنگیهای ما با دستگاههای زیربط بیشتر شود و مشوقهایی هدفمند برای جذب سرمایه گذاری، رفع موانع موجود (از جمله نرخ ارز و موانع صادراتی) اعمال شود، به نظر میرسد که میتوانیم حتی از سال 1402 نیز رقم سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهیم.
او در پاسخ به مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار کرد: کندی صدور مجوزهای اولیه، عدم تسلط و اشراف بدنه اجرایی بر موضوعات تامین منابع مالی خارجی، تفاوت نرخ ارز ETS با نرخ بازار آزاد، برخی محدودیتهای صادراتی، مشخص شدن تفاوت میان تجارت و سرمایه گذاری از جمله مهمترین موانع موجود هستند که با رفع آنها میتوانیم شاهد افزایش جلب سرمایههای خارجی در کشور باشیم.
انتهای پیام/