اجرای طرح برندینگ سوخت با نازل‌های ناقص/ کارت سوخت از رده خارج شد؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۳۰۳۰
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تصمیم گیری به منظور سهمیه بندی سوخت و تخصیص یارانه مضاعف به سوخت سهمیه ای، استفاده از کارت سوخت نیز الزامی شد. کارتی که بدون وجود آن سوختگیری از جایگاه های سوخت امکان پذیر نبود؛ اما در دولت یازدهم، با یکسان سازی نرخ بنزین عملا استفاده از کارت توجیه منطقی خود را از دست داد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی سال ۹۵ الزام استفاده از آن را لغو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال گذشته طی مصوبه ای استفاده از کارت سوخت در زمان سوختگیری را مجددا الزامی اعلام کرد. به این ترتیب طبق طرح جدیدی که بر اساس اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، استفاده از کارت سوخت برای استفاده از بنزین و گازوئیل الزامی شد و مصوبه جدید با قانون قبلی (که کارت سوخت تنها یک اولویت در دریافت سوخت در بخش حمل و نقل ، صنعت و کشاورزی بود) جایگزین شد.
همزمان با اجرای طرح برندینگ، انتظار می رفت که در جایگاه هایی که توسط برندهای مجوزگرفته، بازسازی شده یا می شوند نیز نازل های سوخت به ورودی کارت سوخت مجهز باشند که متاسفانه چنین نشده است.
چندی پیش یکی از جایگاه‌های سوخت تهران، واقع در ابتدای خیابان آزادی به سمت شرق که با هدف اجرای طرح برندینگ بازسازی شده بود، باحضور محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افتتاح شد. جایگاهی که استانداردهای حداکثری را دارا است و طرح کهاب(جمع آوری بخارات بنزین) نیز درآن در حال اجرا است. این جایگاه درحالی افتتاح شد که برای سوختگیری از آن نیازی به کارت سوخت نیست و طبق مشاهدات میدانی، دستگاه های نازل آن مدخلی برای استفاده از کارت سوخت ندارند.
این نقص و تخلف قانونی محدود به این جایگاه نمی شود و طبق گفته استفاده کنندگان، جایگاه سوخت شهرک شهید باقری، جنب پارک آبشار و همچنین جایگاه جنب مترو استادیوم آزادی با نازل هایی بدون ورودی کارت سوخت، بازسازی و تجهیز شده اند.این جایگاه های تازه بازسازی شده، از نازل هایی استفاده می کنند که تنها پایانه فروش متصل را دارا است و از ورودی برای کارت سوخت خبری نیست.
کارت سوختی که به گفته ناصر سجادی، مجری طرح استفاده از کارت هوشمند در سال ۸۶، رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت. حال با اجرای طرحی نو به نظر می رسد جایگاه داران بدون توجه به قانون به تجهیز جایگاهها پرداخته اند و عملا کارت سوخت را از چرخه سوخت رسانی حذف کرده اند.
این در حالی است که با توجه به رشد قیمت دلار و در نتیجه بالارفتن نرخ بنزین در فوب خلیج فارس، پیش بینی می شود بازار قاچاق بنزین و گازوییل داغ‌تر شود و اعمال مکانیزم های کنترل مصرف، بویژه کارت سوخت، بیش از گذشته ضروری خواهد بود.
منبع: مهر
401
سهمیه بندی سوخت کارت سوخت سوخت رسانی حمل و نقل عمومی مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سهمیه بندی سوخت کارت سوخت سوخت رسانی حمل و نقل عمومی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۳۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند