عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه: رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی نیاز جامعه و خواست مردم است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۴۲۵۹
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به نامه 6 نفر از کابینه دولت مبنی بر رفع فیلتر توییتر، یوتیوب و بعضی از شبکه‌های اجتماعی گفت: آنچه مسلم است این است که تکنولوژی و فناوری هر روز توسعه پیدا می‌کند. اگر امروز یک شبکه بسته شود جای دیگری باز می‌شود. با این‌گونه شیوه‌ها نمی‌توان محدودیتی برای تکنولوژی و فناوری ایجاد کرد.
او ادامه داد: باید فرهنگ مردم را بالا ببریم و واقعیت‌ها را به مردم بگوییم. از سوی دیگر هم توان داخلی خودمان را بالا ببریم تا مردم بتوانند از توانمندی‌های داخلی استفاده کنند و در کنار این توانمندی اعتمادسازی بیشتری را هم به وجود بیاورند.
این نماینده مجلس گفت: نمایندگان هم در حال حاضر اعلام می‌کنند که از تلگرام استفاده می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که رفع فیلتر نیاز جامعه و خواسته مردم است و نباید این خواسته‌ها و مطالبه مردم را نادیده گرفت. زمانی که نیاز و مطالبه مردم نادیده گرفته شود به نحو دیگری مردم نیاز خود را تأمین می‌کنند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
به گزارش تابناک، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
منبع: مهر
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت