به نقل از «آنا»

استفساریه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان غیرقانونی است

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۵۰۵۵

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می شود، اعلام کرد: بدون شک در یک جامعه مردم‌سالار که قانون اساسی آن بر اساس حکومت حق و عدل قرآن نظام یافته است، توجه به تحقق عدالت و رفع تبعیض ناروا به عنوان یک اصل اساسی، همواره باید مورد توجه مقامات و مسئولان کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر مدار عدالت و مبتنی بر عملکرد افراد و میزان اثرگذاری آنان بر تحقق اهداف سازمان باشد، البته توجه به تامین حداقل معیشت طبقه ضعیف کارکنان دولت نیز باید در این بین مورد توجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام پرداخت در بخش دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. توان دسترسی دستگاه‌های اجرایی به منابع مالی در کنار ضعف در عملکرد دستگاه‌های نظارتی و شورای حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات معیوب، زمینه‌ساز پرداخت‌های غیرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت در کشور را فراهم کرده است.

در این گزارش آمده است: طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء (1) بند الف تبصره 12 برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین 6 تا 12 درصد مصوبه مجلس را به درستی اجرا نکرده است اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن صحیح نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. با این توصیف در ادامه طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی طرح تاکید کرد : با توجه به اینکه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه... افزایش دهد و در پاراگراف بعدی «حداکثر میزان افزایش را 20 درصد» تعیین کرده است، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر 20 درصد مذکور را رعایت کند.

قید واژه «حداکثر» عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد افزایش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرفنظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) خود با ابهام مواجه می‌باشد) زیرا که در جزء یک تصریح شده است: «طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند» بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند.

از طرف دیگر در جزء یک در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.

یادآور می‌شود جزء یک مورد بحث نه تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را بر طبق قانون تعیین کنند.

چون در جزء یک مورد بحث افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به «رعایت بند «پ» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه» شده است و در این بند دولت باید «در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه» ضریب حقوق را تعیین کند، لذا تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت مستند بر بند «پ» بالا هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه می‌باشد. زیرا بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از 973000 میلیارد ریال در سال 1396 به 1062000 میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته که رشدی معادل 9 درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان داشته است که «حداکثر میزان افزایش بیست درصد خواهد بود» دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت خود از این عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعای خود بین 6 تا 12 درصد افزایش داده است.

بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 که مراد قانونگذار «میزان افزایش پایین‌ترین طبقه بیست درصد و بالاترین طبقه یک درصد است» از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال 1397 نیز چنین نظریه‌ای را تایید نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مواجه است.

نتیجه‌گیری مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به شرح زیر است: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان «مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.» بنابراین مصوبه مجلس علاوه بر اینکه به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نیز تلقی هست اصلح است طرح پیشنهادی با توجه به میزان افزایش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1397 کل کشور به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون پیشنهاد شود تا از این جهت با اشکال مواجه نباشد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/