احتمال رد مصوبه افزایش حقوق کارمندان در شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۵۱۰۷
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می‌شود، اعلام کرد: بدون شک در یک جامعه مردم‌سالار که قانون اساسی آن بر اساس حکومت حق و عدل قرآن نظام یافته است، توجه به تحقق عدالت و رفع تبعیض ناروا به عنوان یک اصل اساسی، همواره باید مورد توجه مقامات و مسئولان کشور باشد. نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر مدار عدالت و مبتنی بر عملکرد افراد و میزان اثرگذاری آنان بر تحقق اهداف سازمان باشد، البته توجه به تامین حداقل معیشت طبقه ضعیف کارکنان دولت نیز باید در این بین مورد توجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام پرداخت در بخش دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. توان دسترسی دستگاه‌های اجرایی به منابع مالی در کنار ضعف در عملکرد دستگاه‌های نظارتی و شورای حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات معیوب، زمینه‌ساز پرداخت‌های غیرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت در کشور را فراهم کرده است.
در این گزارش آمده است: طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء (۱) بند الف. تبصره ۱۲ برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۶ تا ۱۲ درصد مصوبه مجلس را به درستی اجرا نکرده است، اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن صحیح نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. با این توصیف در ادامه طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی طرح تاکید کرد: با توجه به اینکه جزء یک بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه... افزایش دهد و در پاراگراف بعدی «حداکثر میزان افزایش را ۲۰ درصد» تعیین کرده است، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر ۲۰ درصد مذکور را رعایت کند.
قید واژه «حداکثر» عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند، ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد افزایش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرفنظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) خود با ابهام مواجه می‌باشد)، زیرا که در جزء یک تصریح شده است: «طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند» بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند.
از طرف دیگر در جزء یک در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.
یادآور می‌شود جزء یک مورد بحث نه تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را بر طبق قانون تعیین کنند.
چون در جزء یک مورد بحث افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به «رعایت بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه» شده است و در این بند دولت باید «در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه» ضریب حقوق را تعیین کند، لذا تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت مستند بر بند «پ» بالا هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه می‌باشد. زیرا بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از ۹۷۳۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۶۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته که رشدی معادل ۹ درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان داشته است که «حداکثر میزان افزایش بیست درصد خواهد بود» دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت خود از این عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعای خود بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش داده است؛ بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که مراد قانونگذار «میزان افزایش پایین‌ترین طبقه بیست درصد و بالاترین طبقه یک درصد است» از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال ۱۳۹۷ نیز چنین نظریه‌ای را تایید نمی‌کند؛ لذا به نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مواجه است.
نتیجه‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به شرح زیر است: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان «مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.» بنابراین مصوبه مجلس علاوه بر اینکه به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نیز تلقی هست اصلح است طرح پیشنهادی با توجه به میزان افزایش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون پیشنهاد شود تا از این جهت با اشکال مواجه نباشد.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003R7sمنبع: فردا
کلیدواژه: حقوق کارمندان شورای نگهبان مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۵۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان / چه کسانی بالاتر از سقف دریافت می‌کنند؟
به گزارش خبرآنلاین ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا می‌شود و حداقل‌ها باید به همه مشمولان اعطا شود.
همشهری در خبری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.
البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.
این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌توانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.
سقف سازی برای حقوق کارمنداندر بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار می‌گیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتی‌ها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.
طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاه‌های اشاره شده نمی‌توانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.
البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التألیف و حق داوری پایان‌نامه‌های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام‌وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.
با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دسته‌های بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصل‌های برشمرده شده، مجاز خواهد بود.
کد خبر ۸۴۵۳۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897052
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار