تحمل دلار ۴۲۰۰ تومانی هم تمام شد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۵۷۰۰۲
به گزارش صدای ایران از ایسنا، عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان و تأکید برخی مسئولان بر عدم تغییر آن تا مدت حداقل چند ماهه، برای بازار ارز افاقه نکرد و آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند فشار برای تثبیت نرخ دلار دوام نیاورد و طولی نکشید که از ۴۲۰۰ تومان عبور کرد.
با تلاطم‌های چند ماه پایانی سال گذشته در بازار ارز و شدت گرفتن آن در روزهای ابتدایی سال جاری ظاهرا دولت و بانک مرکزی راهی جز ورود برای تعیین یک نرخ برای دلار نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن زمان (از ۲۱ فروردین‌ماه این دستورالعمل به مرحله اجرا درآمد) در مواردی برخی اظهارات از این حکایت داشت که قرار است قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار حداقل چند ماه ثابت بماند، اما در مجموع به این معنی نیست که هیچ وقت این نرخ تغییر نکند و در آینده متناسب با شرایط بازار نرخ‌گذاری آن انجام خواهد شد.
چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان نگذشته بود که کارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح کرده و تأکید داشتند که در شرایطی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اینکه قرار باشد سیاست دستوری برای مدت طولانی به اجرا درآمده و قیمت دلار را برای چند ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و خود موجب ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می‌شود.
انتقادات در این باره در حالی ادامه داشت که طولی هم نکشید که در روزهای گذشته بانک مرکزی بعد از حدود ۴۰ روز ثابت نگه داشتن قیمت دلار، نرخ آن را از ۴۲۰۰ تومان تغییر داده و در مدت نزدیک به سه روز آن را تا ۹ تومان گران کرد. در مدت اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز برخلاف اظهارات برخی مسئولان برای نگه داشتن قیمت دلار در ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده بود که این ارز دچار تغییرات قیمتی خواهد شد و احتمالا حدود شش درصد تا پایان سال نوسان دارد.
این در حالی است که در سویی دیگر و در بازار آزاد گزارشات از این حکایت دارد که قیمت دلار تا حدود ۶۵۰۰ تومان تعیین شده و در بین صرافی‌ها و دلالان به طور خاص به فروش می‌رسد. این یکی از مسائلی است که کارشناسان معتقد بودند در سیاست جدید ارزی اگر نیاز متقاضیان پاسخ داده نشده و قیمت دلار تثبیت شده نگه داشته شود می‌تواند به وجود آمده و بازار ارزی که معامله در آن ممنوع شده را حتی به صورت زیرزمینی رونق دهد.
در همین مدت اخیر بانک مرکزی تغییراتی در سیاست جدید ارزی ایجاد کرده است به طوری که با وجود ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها برای خرید و فروش مستقیم ارز در بازار و حکمرانی بانک‌ها در سامانه یکپارچه ارزی، این سیاست را تغییر داد و به گونه‌ای صرافان را به معاملات ارزی وارد کرد. البته این مربوط به بازار ارز نبوده و تنها در سامانه‌های ارزی انجام می‌شود. با این وجود برخی پیش بینی می‌کنند که در آینده نزدیک سیاست ارزی جدید اعمال شده با تحولاتی همراه و شرایط معاملات به خصوص از سوی صرافان متفاوت شود. در این حالت باید منتظر بود تا با توجه به تغییر و تحولاتی که اخیرا بانک مرکزی در حال اعمال آن برای سیاست ارزی خود است شرایط متفاوتی نسبت به یکی، دو ماه گذشته ایجاد شود.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۵۷۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت