پیشگیری از جرم با مشارکت عموم مردم محقق میشود
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۶۱۰۸۹
خبرگزاری شبستان: فرماندار بندر آستارا با بیان اینکه پیشگیری از جرم در جامعه با مشارکت عموم مردم محقق میشود، گفت: مقررات و قوانین حقوقی تضمین کننده امنیت شغلی و اجتماعی افراد است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندر آستارا، یونس رنجکش، فرماندار آستارا در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری با تبریک ماه رمضان، اظهارکرد: بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و جرائم در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ارتباط دستگاه های اجرایی و قضایی با یکدیگر را مهم دانست و افزود: ارتباط این دستگاه ها و انجام اقدامات پیشگیرانه همچون برگزاری کارگاه های آموزشی برای جامعه هدف امری ضروری و لازم است.
فرماندار بندر آستارا تصریح کرد: با نهادینه شدن قوانین در جامعه بستر امنیت بیشتر فراهم و جرائم کاهش مییابد.
رنجکش با اشاره به اینکه مقررات و قوانین حقوقی تضمین کننده امنیت شغلی و اجتماعی افراد است، گفت: بسیاری از مشکلات و کاستیهای ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات حقوقی است.
وی با بیان اینکه پیشگیری موجب کاهش هزینه میشود، اظهارکرد: با فرهنگ سازی درست میتوانیم موجب بسط و گسترش اقدامات پیشگیرانه شویم.
رنجکش گفت: پیشگیری از جرم در جامعه با مشارکت عموم مردم محقق میشود.
مجوز دادن به برخی رستوران ها از دلایل افزایش روزه خواری است
حجت الاسلام کاظم حافظ نیا، امام جمعه بندر آستارا نیز در این نشست با اشاره به اینکه از بخش های مختلف این شهرستان روزه خواری گزارش میشود، افزود: مجوز دادن به برخی رستوران ها از دلایل افزایش روزه خواری است.
وی افزود: در سال های آینده با تجدید نظر در این رابطه، حرمت ماه مبارک رمضان حفظ شود.
حجت الاسلام حافظ نیا با بیان اینکه کمبود منابع آب شرب و کشاورزی از دغدغه های مردم بندر آستارا است، گفت: در بسیاری از روستاهای بخش مرکزی و لوندویل بندر آستارا آب شرب مردم در هنگام سحری و افطاری قطع میشود و این امر گلایه های مردم را به دنبال داشته که باید برطرف شود.
کمرنگ بودن تبلیغات فرهنگی در رابطه با ماه مبارک رمضان در بندر آستارا
احمد عبادی، رییس دادگستری بندر آستارا نیز در این نشست با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف اصلی قوه قضاییه است، اظهارکرد: با توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم میتوانیم بسیاری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی را کاهش دهیم.
وی تبلیغات فرهنگی در رابطه با ماه مبارک رمضان در بندر آستارا را کمرنگ دانست و افزود: دستگاه های اجرایی برای حفظ حرمت ماه مبارک رمضان باید قبل از این ماه مبارک نسبت به فضاسازی های محیطی اقدام میکردند.
عبادی گفت: دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم تظاهر به روزه خواری در ماه مبارک رمضان است.
پایان پیام/163
منبع: شبستان
کلیدواژه: ماه رمضان برجام خبرگزاری شبستان نمایشگاه قرآن کریم دولت نمایشگاه قرآن مجلس مصلی تهران مسجد حسن روحانی مشارکت عمومی پیشگیری از جرم بندر آستارا ماه رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۶۱۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساختهای رفاهی سواحل متعلق به دستگاههای دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد
وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساختهای رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گامهای مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمیتوان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کارهای مرتبط با توسعه زیرساختهای ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونهای که عموم مردم از زیرساختهای ساحلی بهرهمند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطههای ساحلی که در حوزه شهرداریهاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداریها نیست هم باید طوری برنامهریزی کرد که طبق مقررات زیرساختها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاههای دولتی بر مجتمعهای تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاههای دولتی هر خدمتی که میتوانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهرهمندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامهریزیها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیشبینیها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساختهای لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابهجایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامهای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه میدهند.