ارگان حزب اعتماد ملي: خواستار برخورد قاطع وزارت کشور هستيم
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۶۷۷۷۸
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - ارگان رسمي حزب اعتماد ملي در واکنش به حواشي به وجود آمده در جريان گردهمايي روز جمعه، با صدور بيانيه اي نوشت : از وزارت محترم کشور مي خواهيم در برخورد با زياده خواهان، انحصارگرايان حزبي و قانون گريزان [...] بدون اغماض و چشم پوشي، قاطعانه برخورد کند.
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه که بامداد شنبه در کانال اطلاع رساني حزب اعتماد ملي منتشر شد، آمده است: دومين کنگره حزب پس از 10 سال تاخير روز جمعه چهارم خرداد 97 برگزار شد که شامل دو بخش بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بيانيه ادامه مي دهد: بديهي است، فقط اعضاي حزب اعتماد ملي مي بايست کنگره حزب را برگزار کنند و حضور ساير مدعوين حاضر در نشست کنگره، به هر دليل که باشد، کاملا غيرمنطقي، غير مستدل و غيرقانوني است.
اين بيانيه مي افزايد: هنگامي که مجري برنامه از خروج اعضاي غير عضو حزب اعتماد ملي نااميد شد، شرکت کنندگان در کنگره به دو دسته تقسيم شدند، بخشي خواستار تنفس در جلسه شدند تا افراد عضو حزب براي تشکيل کنگره از افراد غير عضو جدا شوند؛ و بخشي نيز خواستار انتخاب هيات رئيسه کنگره با حضور همه افراد حاضر در جلسه افتتاحيه، اعم از اعضاي عضو و اعضاي غير عضو حزب اعتماد ملي در کنگره شدند.
بيانيه ادامه مي دهد: در نتيجه، مشاجره لفظي صحن کنگره را در بر گرفت و در عين حالي که تعدادي از اعضاي احزاب ندا و همبستگي دانش آموختگان (هدا) خود را با افتخار به جايگاه هيات رئيسه خود خوانده رسانده بودند، با اعتراض واقعي تعداد قابل توجهي از اعضاي فعال حزب اعتماد ملي، بخصوص کساني که از اقصي نقاط کشور به نمايندگي از ساير هم حزبي هاي خود در اين کنگره حضور يافته بودند، قرار گرفتند و کنگره با اعلام رئيس شوراي اجرايي حزب اعتماد ملي، بدون هيچ گونه مصوبه اي نيمه تمام باقي ماند.
در اين بيانيه خاطر نشان شده است: در اين کنگره نمايندگان وزارت کشور نيز در جلسه حضور داشتند و وقايع مورد اشاره را مستقيما نظارت مي کردند و کليه تعرفه هاي راي اعضاي حزب اعتماد ملي که جهت توزيع در بين افراد حزبي طراحي و ممهور به مهر نماينده وزارت کشور شده بود، به صورت کاملا سفيد، تحويل نماينده وزارت کشور شد.
اين بيانيه مي افزايد: امضاءکنندگان بيانيه ضمن ضرورت التزام عملي به رعايت قانون و با پرهيز از هرگونه شائبه بي عدالتي و قانون گريزي، رفتار ناشايست عده اي از افراد عضو ساير احزاب در کنگره حزب اعتماد ملي را شديدا محکوم مي کنيم و از وزارت محترم کشور مي خواهيم در برخورد با زياده خواهان، انحصارگرايان حزبي و قانون گريزان که رفتار آنان پيامدي جز ضديت با تحزب و توسعه سياسي در بر نخواهد داشت، در هر سطحي که باشند بدون اغماض و چشم پوشي، قاطعانه برخورد نمايد.
سيام** 3202 ** شبس ** 9386 *1488 **
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۶۷۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام همکاری مالزی در زمینه امنیت سایبری با افغانستان
وزارت کشور حکومت طالبان در بیانیه‌ای اظهار داشت مالزی در زمینه امنیت سایبری با افغانستان اعلام همکاری کرده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، وزارت کشور حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «سراج الدین حقانی» ریاست این وزارتخانه با هیئت اعزام مالزی در کابل دیدار و گفتگو کرده است.
«داتو شازلینا» نماینده ویژه نخست وزیر مالزی در این دیدار تاکید کرده است کشورش آمادگی دارد تا تجربیات و ظرفیت‌هایش را در زمینه امنیت سایبری و جرائم دیجیتالی با حکومت طالبان افغانستان به اشتراک بگذارد.
بر اساس بیانیه وزارت کشور حکومت طالبان، طرفین در این دیدار بر مبارزه مشترک با مواد مخدر نیز تاکید کردند.
مالزی: روابط با حکومت افغانستان را گسترش می‌دهیمنماینده ویژه مالزی: در کنار مردم افغانستان بوده و هستیمگسترش روابط حکومت طالبان در جنوب شرق آسیاحقانی نیز در این دیدار اظهار داشت حکومت کنونی افغانستان خواستار روابط حسنه و همکاری با کشورهای اسلامی است.
بیانیه اظهار کرد نمایندگان دفتر نخست‌وزیر و وزارت‌های دفاع و کشور مالزی نیز در ترکیب هیئت اعزام این کشور حضور داشتند.
این نخستین سفر هیئت نظامی و امنیتی مالزی به افغانستان از زمان سقوط حکومت پیشین در این کشور است.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟