74 ميليون دلار کالاي غير نفتي از آستارا صادر شد
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۰۵۳۵
خبرگزاري آريا - آستارا - ايرنا - مديرکل گمرک آستارا اعلام کرد: 140 هزار تن کالاي غيرنفتي به ارزش اقتصادي 74 ميليون دلار در فروردين و ارديبهشت ماه امسال از گمرک اين شهرستان به خارج از کشور صادر و 39 هزار تن کالا به ارزش اقتصادي 25 ميليون دلار وارد شد.
رسول اميدي روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: بيشتر اين کالاها محصولات کشاورزي، شيميايي، معدني و فلزي، مواد غذايي، سيمان، گچ، شوينده، پارچه، صنايع دستي، فرش و موکت، پوشاک، کيف و کفش، مصالح ساختماني و مواد پلاستيکي بوده که به جمهوري آذربايجان، گرجستان و روسيه صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: صادرات کالاي غير نفتي در 2 ماه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزن 138 درصد و از لحاظ ارزش اقتصادي 136 درصد افزايش يافته است.
اميدي ميزان حمل و نقل خارجي ورودي را در مدت ياد شده، 11 هزار تن کالا به ارزش اقتصادي 27 ميليون دلار عنوان کرد و گفت: بيشتر کالاهاي وارداتي شامل لوازم چوبي، فراورده هاي نفتي، پنبه، الياف مصنوعي، شمش آهن، مس، پشم شيشه و ورق آهن بوده و از کشورهاي جمهوري آذربايجان، روسيه، گرجستان و اوکراين به ترکيه، عراق و امارت متحده عربي حمل و نقل شده است.
اميدي ادامه داد: ميزان حمل و نقل خارجي خروجي در 2 ماه قبل، 40 هزار تن کالا شامل لوازم برقي، خودروي سواري، مبل، ماشين آلات، لوازم بهداشتي، مصالح ساختماني، گچ، سيمان، ظروف شيشه اي، پوشاک، مواد شيميايي و محصولات کشاورزي به ارزش 184 ميليون دلار بوده و از گمرک آستارا به جمهوري آذربايجان، روسيه، گرجستان و اوکراين حمل و نقل شده است.
او بيان کرد: در مدت ياد شده 24 تن کالا به ارزش اقتصادي 22 هزار دلار در قالب تجارت چمداني از گمرک آستارا به خارج از کشور و اغلب به جمهوري آذربايجان صادر شد و بيشتر آنها مواد غذايي، پلاستيکي و محصولات کشاورزي بوده است.
مديرکل گمرک بندر مرزي آستارا شمار تردد کنندگان از مرز اين شهرستان در فروردين و ارديبهشت ماه را 168 هزار و 66 نفر ذکر و بيان کرد: نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد ترددکنندگان خروجي 28 درصد و ورودي 30 درصد افزايش داشته است.
اميدي درآمد عمومي گمرک آستارا را در 2 ماه گذشته 100 ميليارد و 632 ميليون ريال اعلام و تصريح کرد: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 68 درصد افزايش داشته است.
اداره کل گمرک آستارا در امور واردات و صادرات قطعي کالا، ورود و خروج موقت، تعاوني مرزنشينان، حمل و نقل داخلي و خارجي، صدور موافقت نامه تجارت بين المللي و برگ خروج خودرو، امور مسافري، مرجوعي، امانت هاي پستي و قضايي فعاليت مي کند.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در شمال غربي استان گيلان و نوار مرزي جمهوري آذربايجان، سومين مرز پرتردد کشور است و سالانه نزديک به 800 هزار مسافر داخلي و خارجي از آن تردد مي کنند.
7105 / 7124 / 2007
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۰۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان