نمایش مشت آهنین اتحادی اروپا به ناقضان حریم شخصی/ قوانین GDPR می‌تواند از اطلاعات کاربران محافظت کند؟
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۱۹۹۶
قانون GDPR سرانجام پس از ماه‌‌ها بررسی و چانه زنی با شرکت‌های بزرگ از روز گذشته در کشورهای اروپایی اجرایی شد.
اقتصادآنلاین - محمد ممتازپور؛ این قانون برای حفظ امنیت حریم خصوصی کاربران اروپایی تدوین شده است و هر شرکت و سازمانه که می‌خواهد در قاره سبز فعالیت داشته باشد، مجبور به تبعیت از این قانون خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته بسیاری از کارشناسان این قانون شرایط سختی را برای شرکت‌های بزرگ اعمال می‌کند و دست آنها را برای خدمات رسانی بهتر میبندد.از سوی دیگر برخی کارشناسان و فعالین حفظ حریم خصوصی، اجرایی شدن GDPR را نقطه مثبتی برای حفظ اطلاعات شحصی کاربران می‌دانند و این قانون را راهی برای شفاف سازی شرکت‌ها در استفاده از اطلاعات کاربران و البته جلوگیری از سواستفاده از اطلاعات شخصی مردم عنوان میکنند. اما GDPR چیست و چگونه می‌تواند حریم شخصی را از خطر نشت اطلاعات مصون بدارد؟
GDPR مخفف کلمه General Data Protection Regulation به معنی «قوانین محافظت از داده‌های عمومی» است.
همانطور که گفته شده، این قانون بعد از ماه‌‌ها تحقیق و بررسی و البته رایزنی با شرکت‌های بزرگ فناوری در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید تا همه کشورهای عضو این اتحادیه واجد رعایت تک تک بندهای آن باشند.
طی سال‌های گذشته چندین بار شاهد جریمه سنگین شرکت‌های بزرگ فناوری از مایکروسافت گرفته تا فیس بوک و گوگل درقاره اروپا بودیم که به نقض حریم شخصی و سواستفاده از اطلاعات محرمانه کاربران مورد اتهام قرار گرفتند.
این قانون، دست شرکت‌ها را برای سواستفاده از اطلاعات شهروندان اروپا، تا حد زیادی میبندد. طبق این قانون، شهروندان اروپایی مالک اطلاعات خود هستند و شرکت‌هایی که این اطلاعات را جمع آوری میکنند، برای این اطلاعات از حق مالکیت بهره نمی‌‌برند و درصورت استفاده نابه‌جا از آنها، مشمول مجازات‌های سختگیرانه اتحادیه اروپا خواهند شد.
GDPR در 11 فصل و 99 بند تدوین شده است و هر فرد حقیقی یا حقوقی که از آن تخطی کند، تا ۲۰ میلیون یورو یا ۴ درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه میشود.
به نظر می‌رسد این قانون بتواند تا حد زیادی از اطلاعات کاربران حفاظت کند و به احتمال زیاد با اجرایی شدن آن شاهد کمتر شدن افشای اطلاعات کاربران، حداقل در اروپا خواهیم بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قانون حریم خصوصی خدمات رسانی فناوری اتحادیه اروپا مایکروسافت گوگل یورو اتحادیه اروپا اینترنت حریم خصوصی فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۱۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل میکنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط میشود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت