بارنامه و میزان کمیسیون شرکت های حمل و نقلی کنترل می شود
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۲۱۷۵
تهران- ایرنا- معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بر جلوگیری از تضییع حقوق کامیونداران تاکید کرد و گفت: برای شفاف سازی و مبارزه با تخلف شرکت های حمل و نقل، با استفاده از سیستم های نرم افزاری، صدور بارنامه و میزان کمیسیون آنها به صورت برخط ( آنلاین) کنترل می شود.
داریوش امانی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: بیش از هفت هزار و 400 شرکت حمل ونقل بار و مسافر در کشور فعال است؛ همچنین بیش از پنج هزار شرکت در حوزه جابجایی بار فعالند و نظارت بر عملکرد این شرکتها در دستور کار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با توجه به اعتراض های صنفی روزهای اخیر کامیونداران نسبت به کم بودن کرایه و مشکلات بیمه ای گفت: افزایش کرایه حمل کامیونداران تا سقف 20 درصد از امروز در کشور اجرایی شد؛ این رقم افزایش در برخی استانها 10 درصد و برخی دیگر 15 یا 20 درصد است.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اعلام اینکه افزایش کرایه حمل رانندگان پیش از اعتراض های صنفی اخیر، در دستور کار سازمان راهداری بود، افزود:ا از 10 روز پیش میزان افزایش کرایه حمل در دستور کار جلسه های ما بود و در نهایت تا سقف 20 درصد تعیین شد.
امانی بر نظارت بر عملکرد شرکت های حمل ونقل بار تاکید کرد و گفت: با فراهم شدن بستر اینترنتی، شرایط لازم برای کنترل عملکرد شرکت ها و تخلف آنها در صدور بارنامه و معرفی بار به رانندگان فراهم شد؛ اگر شرکت حمل ونقل تخلفی انجام دهند، به استناد کمیسیون ماده 12 با این شرکت های برخورد قانونی خواهد شد.
براساس ماده 12 آیین نامه حمل بار و مسافر مصوب 1378، رسیدگی به تخلف های شرکت ها و موسسه های حمل ونقل جاده ای درخصوص عدم رعایت مفاد و شرایط آیین نامه مذکور برعهده کمیسیونی مرکب از سه نفر از افراد ذیصلاح به انتخاب ریاست سازمان و نماینده صنف مربوطه (بار یا مسافر حسب مورد) در استانهاست؛ این کمیسیون باید به همه تخلف های شرکت های حمل ونقل بار و مسافر در استانها رسیدگی و رای خود را صادر کند.
معاون سازمان راهداری تاکید کرد: علاوه بر این، سیستم نامحسوسی در سازمان راهداری ایجاد شده تا به صورت مستمر به شکایت رانندگان رسیدگی و با استفاده از سیستم های نرم افزازی بارنامه های کامیونداران کنترل می شود.
در این رابطه «محمد خان بلوکی» رئیس اتحادیه انجمن های صنفی رانندگان حمل ونقل کالای کشور پنجشنبه هفته پیش به ایرنا گفت که دلال ها و شرکت های حمل ونقل بارنامه نویس که حتی یک ریال نیز در این بخش سرمایه گذاری نکرده اند از محل کمیسیون بار رانندگان درآمدهای زیادی نصیب خود می کنند. به طور نمونه از کرایه 2 میلیون تومانی، 50 درصد نصیب این شرکت ها می شود.
به گفته خان بلوکی، اکنون به طور متوسط از هر 10 کامیون فعال در حمل و نقل برون شهری در کشور، هفت دستگاه بار دارد که نشان می دهد بیش از 65 هزار کامیون بیش از ظرفیت بار در این بخش فعالیت می کنند.
** راه اندازی سیستم پیامکی در 2 ماه آینده
معاون سازمان راهداری ادامه داد: همچنین سیستم پیامکی سازمان راهداری به شماره های 1000141 و 1000142 که از 2 تا سه ماه آینده فعالیت خود را شروع می کند، به رانندگان این فرصت را می دهد که در راستای شفاف سازی و رعایت حق و حقوق رانندگان بویژه اطلاعات بارنامه های خود را به این سازمان ارسال کنند.
امانی در ادامه بر رعایت عدالت در توزیع بار تاکید کرد و گفت: رانندگان از مدت ها پیش به چگونگی توزیع بار در برخی از پایانه ها معترض بودند؛ به طور نمونه رعایت نکردن نوبت در مراکز توزیع بار سبب شده بود راننده ای در بندرعباس 10 روز فعالیت نداشته باشد(خواب کامیون) تا بتواند یک نوبت حمل بار به مقصدی انجام دهد.
وی افزود: در این زمینه سازمان راهداری سیستم های نوبت مجازی در مراکز بزرگ حمل بار ایجاد کرده تا رانندگان با استفاده از تلفن همراه نوبت گرفته و در زمان مشخص شده برای حمل بار به بندرعباس مراجعه کنند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری با بیان اینکه بیش از 600 هزار نفر در بخش حمل ونقل عمومی جاده ای کشور فعالند، اضافه کرد: این سازمان موظف به تامین منافع همه رانندگان حمل ونقل عمومی جاده ای است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، مکلف به رسیدگی هستیم.
وی تاکید کرد، با توجه به افزایش قیمت کرایه کامیونداران تا سقف 20 درصد از امروز، با شرکتهایی که بیشتر از نرخ مصوب حق کمیسیون دریافت کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
امانی گفت: حق کمیسیون را کانون صنفی رانندگان کامیون و شرکتهای حمل و نقلی تعیین میکنند که به صورت توافقی است.
وی افزود: اکنون حق کمیسیون در خارج از پایانههای اختصاصی 10 درصد، داخل پایانهها هشت درصد و حمل بار سیمان 6 درصد است.
** حل مشکل بیمه ای کامیونداران
معاون سازمان راهداری از دیگر مشکلات این صنف را «تاخیر در پرداخت یارانه بیمه بازنشستگی رانندگان براساس حداقل دستمزد» بیان کرد و گفت: در مذاکرات انجام شده با سازمان تامین اجتماعی، مشکل پرداخت بیمه رانندگان برطرف شد و پرداخت مازاد حق بیمه حداقل دستمزد رانندگان از طریق سازمان تامین اجتماعی در دست پیگیری است.
امانی افزود: پرداخت حق بیمه بیشتر از مازاد حداقل دستمزد، یکی دیگر از خواسته های رانندگان کامیون است تا با حقوق بالاتری بازنشسته شوند؛ برای تحقق این خواسته مکاتبات لازم با سازمان تامین اجتماعی انجام شده و انتظار داریم این موضوع تا 2 و یا 3 ماه آینده حل وفصل شود.
وی خاطرنشان ساخت: رانندگان می توانند مسائل و مشکلات خود را به این سازمان در تهران و در استان ها به اداره های حمل و نقل و پایانه ها و در شهرستان ها به اداره های حمل ونقل اعلام کنند.
اقتصام**1108** 2023
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد کامیونداران افزایش کرایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۲۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخصهای موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکتهای دولتی و بانکها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیشتر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمانهای دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه میشود؛ لذا این را در اختیار سازمانها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاهها کردیم.
وی افزود: بر اساس شاخصهای موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامهریزیهای فرهنگی، موازیکاریها، سازمانها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینهکرد برخی دستگاههای فرهنگی، خصوصاً در شاخصهای فرهنگی خارج از کشور که هزینههای بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاههای فرهنگی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازیکاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً میتوانیم یک بخش مهمی از اسرافهای هزینهکرد بودجه را مدیریت کنیم.