به نقل از «خبرگزاری میزان»

طرح «اصلاح قانون تابعیت» در دستور کار کارگروه حقوق بین‌الملل مجلس قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۲۶۹۴

خبرگزاری میزان- کارگروه حقوق بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته جاری طرح «اصلاح قانون تابعیت» را بررسی می‌کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، کارگروه حقوق بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته جاری طرح «اصلاح قانون تابعیت» را بررسی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون تابعیت که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و متمم این قانون نیز در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ تصویب شد.

همچنین هیئت وزراء در جلسه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۱۴ بر طبق ماده ۹۹۱ قانون مدنی کتاب تابعیت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ بنا به پیشنهاد نمره ۹۶۹/۵۰۶۸ وزارت امور خارجه نظامنامه تکالیف مربوط باجرای قانن تابعیت و اخذ مخارج دفتری را در مورد کسانیکه تقاضای ورود تابعیت ایران و یا خروج از ان و یا تقاضای بقاء تابعیت اصلی را دارند تصویب کرد.

ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی درباره تابعیت است. طبق ماده ۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ۱ - کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲ - کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
۳ - کسانی که درایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند. ۴ - کسانی که در ایران ازپدر و مادر خارجی که یکی ازآنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
۵ - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت
ایران برطبق مقرراتی خواهدبود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست.
۶- هرزن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیارکند.
۷ - هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد.
تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهندبود.    ماده ۹۷۷ - اشخاص مذکور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول کنند مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد. ... ماده  ۹۸۲ - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱ - ریاست جمهوری و معاونین او. ۲ - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه. ۳ - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. ۴ - عضویت در مجلس شورای اسلامی. ۵ - عضویت شورا‌های استان و شهرستان و شهر. ۶ - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی. ۷ - قضاوت. ۸ - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی. ۹ - تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاح قانون تابعیت قانون تابعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید