به نقل از «دانا»

بخش‌های واقعی اقتصاد راکد و بخش‌های مالی فربه شده‌اند/ احتمال تکرار بحران‌های اجتماعی دهه 70 وجود دارد

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۳۹۳۷

یک کارشناس اقتصاد سیاسی می‌گوید اگر سیاست‌های اقتصادی موجود تداوم پیدا کند ما بی‌تردید بار دیگر شاهد بحران‌های اجتماعی ابتدای دهه هفتاد خواهیم بود و علائم آن از هم‌اکنون قابل مشاهده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در هفته‌های اخیر مباحث اقتصادی پیرامون تبعات خروج آمریکا از برجام و تصمیماتی که اروپا برای ادامه تجارت با ایران اتخاذ خواهد کرد به یکی از مباحث داغ در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیل این شرایط نیازمند آگاهی از اقتصاد سیاسی است. به همین منظور، به سراغ دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی رفتیم تا با وی درباره برخی از مسائل جاری در حوزه اقتصاد به گفتگو بنشینیم. بی‌مقدمه شما را به مطالعه سخنان مهم دکتر بهرامی دعوت می‌کنیم.

مرآت- یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد بین‌الملل، احتمال خروج شرکت‌های خارجی از ایران به سبب تحریم‌های آمریکاست. اقتصاد ایران چقدر از این اتفاق تأثیر خواهد پذیرفت؟

شرکت‌های بزرگ مطمئنا از ایران می‌روند چراکه هزینه مبادلات تجاری با ایران در حال افزایش است. شرکت‌های اروپایی علاوه بر این درگیر جریمه‌ها خواهند شد، درگیر تحریم‌های احتمالی آینده نیز می‌شوند؛ تحریم‌هایی که نوع آن‌ها هنوز روشن نیست. شرکت‌هایی که بازار اصلی آن‌ها در آمریکا و بازار فرعی آن‌ها در ایران است، هرگز ریسک نخواهند کرد و آینده خود را به خطر نخواهند انداخت.

کانال شرکت‌های کوچک اروپایی را در دولت فعلی کور کردند

به همین دلیل، شرکت‌هایی نظیر توتال از ایران خواهند رفت و در این تردیدی نیست. درباره شرکت‌های کوچک‌تر باید گفت ما پیش‌تر با این شرکت‌ها کار می‌کردیم اما متأسفانه کانال این شرکت‌ها را در دولت دوازدهم کور کردند و گفتند با وجود شرکت‌های بزرگ نیازی به این شرکت‌ها نداریم. البته پرسش مهم این است که آیا اگر چند شرکت درجه دو و سه اروپایی نباشند، برای اقتصاد ایران اتفاقی می‌افتد؟

آن‌چه که ما درباره تأثیر شرکت‌های اروپایی مفروض گرفته‌ایم، زیر سوال است. ما چندان نیازی به شرکت‌های اروپایی نداریم. نمونه‌های زیادی از این شرکت‌ها در دنیا و در کشورهایی همچون برزیل، آرژانتین، چین، هند و پاکستان وجود دارد. در نهایت باید گفت، موتور اقتصاد در داخل کشور است.

مرآت- رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر اشاره کردند که دشمنان اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه‌داری مستقر کرده‌اند و ستاد مقابله با جنگ اقتصادی در ایران نیز باید در مراکز اقتصادی ما متمرکز شود. شما چقدر قوای اقتصادی دولت دوازدهم را برای یک مقابله تمام‌عیار با اقدامات اقتصادی آمریکا علیه ایران آماده می‌بینید؟

آن‌ها مرکز جنگ اقتصادی را در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری(OFAC) تعریف کرده‌اند. این دفتر یک اداره‌کل با دستور کار مشخص است. آن‌ها فعالیت‌های ما را در قالب یک اداره ویژه رصد می‌کنند؛ طبیعتا دفاع هم باید در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ما انجام شود اما متأسفانه ما هیچ اثری از این دفاع نمی‌بینیم.

می‌خواهند اقتصاد خودبخود سامان پیدا کند!

ما نمی‌بینیم که اراده‌ای برای یک دفاع تمام‌عیار وجود داشته باشد. تمام دعوی دولت در چند سال گذشته این بود که برجام هست و چون برجام هست، سرمایه‌گذار خارجی هم می‌آید و اوضاع خودبخود خوب می‌شود! آن‌ها به اقتصاد نگاه مدیریتی ندارند و می‌خواهند خودبخود اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد! حوزه کار وزارت مسکن موتور اقتصاد است و ده‌ها صنعت را با خود درگیر کرده است؛ وزارت صنعت نیز همین‌طور است. آیا این دو وزارتخانه در خدمت تولید و در جهت منع واردات کار می‌کنند؟

بانک مرکزی؛ سرویس‌دهنده به بانک‌های خصوصی!

وزارت مسکن که عملا کاری نمی‌کند، وزارت صنایع نیز قراردادهایی را امضا می‌کند که به سود واردات و به ضرر صادرات است. نظام بانکی ما به هیچ وجه در خدمت تولید نیست و بانک مرکزی به یک سرویس‌دهنده به بانک‌های خصوصی تبدیل شده است تا به آن‌ها سخت نگذرد و متأسفانه هرچه که این بانک‌ها قانون‌شکنی می‌کنند، بانک مرکزی با آن‌ها کنار می‌آید.

مدیران دولت فرتوت و فرسوده‌اند

این ساختار، ساختاری نیست که بتوان با آن دفاع اقتصادی انجام داد. دولت باید تغییری اساسی در افراد و سیاست‌هایش ایجاد کند. مدیران دولت به شدت فرتوت و فرسوده‌اند و توان کار اجرایی ندارند؛ بگذریم از این که در دوران اوجشان هم کارنامه خوبی نداشته‌اند! از طرفی خیلی از دولتی‌ها در بخش خصوصی هم فعال‌اند. این امر فسادآور است.

نمی‌شود کسی هم وزیر باشد و هم شرکت‌داری کند؛ این امر عملا به فساد منجر می‌شود. روند کنونی به سمت واردات‌گرایی می‌رود چون برخی مدیران از این محل سود می‌برند. به نظر من از دل این وضعیت اتفاقات خوبی نخواهد افتاد.

مرآت- احیاء صنایع کوچک از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کردند. ارزیابی شما از میزان توجه دولت آقای روحانی به صنایع کوچک چیست؟

نکته‌ای که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند بسیار کلیدی است چراکه اقتصاد را مردمی می‌کند. ایشان اغلب به جای عبارت بخش خصوصی که به طور عام بکار می‌رود و مرز آن با لیبرالیسم چندان روشن نیست، بر «اقتصاد مردمی» تأکید دارند. این راهبرد رهبر انقلاب سبب می‌شود که پایین‌ترین لایه‌های جامعه تحریک شود و عملا با ایجاد درآمد برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه، کاهش نابرابری‌‌ها به دنبال آن خواهد آمد.

وقتی دولت کاملا در جهت معکوس حرکت می‌کند!

متأسفانه دولت کاملا در جهت معکوس این راهبرد حرکت کرده است. در حال حاضر برای هر راه‌اندازی هر شغل باید 300 تا 400 میلیون‌تومان هزینه شود؛ در حالی که بر اساس تعریف صنایع کوچک، شما باید قادر باشید که با 10 تا 20 میلیون‌تومان شغل ایجاد کنید. مطالبه‌ای که رهبری از دولت در این زمینه دارند، بسیار راهبردی است. موتور صنایع کوچک در بخش مسکن قرار دارد که بخش زیادی از مردم و بیش از 100 صنعت را درگیر می‌کند.

متأسفانه مسکن کاملا زمین‌‌گیر شده و همین اتفاق به واسطه واردات برای کشاورزی هم افتاده است. از این جهت است که دولت باید در سیاست‌ها و نیروهایش بازنگری کند.

مرآت- در هفته‌های اخیر موضوع FATF به یکی از موضوعات داغ در محافل سیاسی تبدیل شده است. توده مردم عمدتا اطلاعات دقیقی درباره تبعات پذیرش FATF ندارند. از نگاه یک متخصص اقتصاد بین‌الملل، پذیرش FATF چه پیامدهایی برای اقتصاد ما خواهد داشت؟

متأسفانه نهادهای بین‌المللی نشان داده‌اند که بی‌طرف نیستند و ما بارها این موضوع را شاهد بوده‌ایم. FATF اطلاعات مالی ما را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که مرجع دشمنی با ما هستند. نکته دیگر آن است که در حقوق بین‌الملل اساسا تروریسم تعریف نشده است. ما می‌توانیم جنبش‌هایی که در مکزیک با نفوذ و استمعار آمریکا مقابله می‌کنند را جنبش‌هایی آزادی‌بخش بدانیم اما آمریکایی‌ها می‌گویند این جنبش‌ها تروریستی هستند!

بلایی که با پذیرش FATF به سر ما می‌آید!

آمریکایی می‌گویند حزب‌الله یک گروه تروریستی است در حالی که ما معتقدیم حزب‌الله یک گروه آزادی‌بخش و مردمی است. بنابراین بین ما در تروریسم اختلاف‌نظر وجود دارد. آن‌ها با معاهده FATF بلایی را به سر ما می‌آورند که ما عملا ارتباط خود را با گروه‌های مقاومت در منطقه که مردمی هستند و از دل مردم برآمده‌اند دچار مشکل شود و نتوانیم با آن‌ها مراودات اقتصادی انجام دهیم.

به نام مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ به کام دشمنان!

با پذیرش FATF بسیاری از نهادهای ایرانی، مشمول تحریم داخلی می‌شوند. خبر خوب این بود که این معاهده در مجلس تصویب نشد و آن را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دادند. معاهداتی نظیر FATF به بهانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، عملا باعث می‌شود که دیتاهای اقتصادی و بانکی کشور در اختیار دشمنان قرار بگیرد و بنابراین این معاهدات سودی برای کشور ندارد.

هرگاه که ما چنین معاهداتی را برای نشان دادن حسن نیت خود امضاء کرده‌ایم، در نهایت ضررهایی متوجه ما شده‌اند. NPT و امثال به صورت یک‌طرفه برای ما هزینه داشته‌اند.

مرآت- با این حساب موافقان FATF دقیقا چه می‌گویند؟

گفته شده است که اگر می‌خواهید اروپایی‌ها برجام را حفظ کنند باید FATF را امضاء کنید یا این که اروپایی‌ها کاری می‌کنند که مسائل اقتصادی ایران پیش برود! در حالی که شرکت‌های غربی اغلب خصوصی هستند و با گل‌آلود شدن فضا کنار می‌آیند و اگر بپرسید چرا شرکت‌های خارجی به ایران نیامدند، خواهند گفت این شرکت‌ها خصوصی هستند، نمی‌توانیم آن‌ها را مجبور کنیم!

FATF دستاویزی برای حفظ برجام اروپایی!

موافقان FATF بیش‌تر به مسائل مرتبط با برجام استناد می‌کنند و این معاهده به دستاویزی برای حفظ برجام تبدیل شده است. فرض کنید به سه هفته قبل، وقتی آمریکا از برجام خارج نشده بود، بازگشته‌ایم. مگر برجام برای ما چه سودی داشت؟ ما در سال 91، در حوزه سیاست خارجی به مراتب در وضعیت بهتری بودیم. ما همواره 90 درصد از پول فروش نفت را به صورت واردات کالا دریافت می‌کردیم، خب الان هم همین کار را بکنیم.

متأسفانه دولت نگاه لوکسی به اقتصاد دارد و می‌خواهند حتما با دشمن کار کنند! در حالی که اگر بخواهند به صورت واقعی در بخش اقتصاد کار کنند باید بدانند که در دنیای امروز تحریم عملا ناممکن است. آقای کری در مذاکرات مربوط به برجام گفته بود که تحریم‌ها عملا ازهم‌پاشیده است و ما با برجام چیزی را از دست ندادیم!

مرآت- با فرض این که سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد به شکل فعلی و با همه نابسامانی‌ها و رکودها ادامه پیدا کند، در سال 1400 که این دولت به پایان خواهد رسید، اقتصاد ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟

ما بی‌تردید بار دیگر شاهد بحران‌های اجتماعی ابتدای دهه هفتاد خواهیم بود و علائم آن از هم‌اکنون قابل مشاهده است. از طرفی رشد اقتصادی نیز قطعا منفی خواهد بود. رکود سنگینی بر اقتصاد حاکم خواهد بود و درآمدهای مردم کم‌تر از آن‌چه که هست می‌شود در حالی که درآمد دهک‌های بالای جامعه به صورت جهشی بیش‌تر می‌شود.

بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی باج می‌گیرند!

تنها منتفعین از وضعیت فعلی، قشر بسیار مرفه جامعه هستند. گرانی و تورم نیز به نقطه انفجار خواهد رسید. اکنون بخش‌های واقعی اقتصاد ما زمین‌گیر شده‌اند و بخش‌های مالی بیهوده فربه شده‌اند. حجم نقدینگی از 1500 تریلیون تومان گذشته است و با سرعت بیش‌تر هم می‌شود. بانک‌های خصوصی در حال باج گرفتن از بانک مرکزی هستند!

کابینه ناکارآمد دولت باید به سرعت بازسازی شود

وضعیت اقتصادی به نقطه‌ای بحرانی می‌رسد و متأسفانه امنیت کشور به مخاطره می‌افتد. وقتی بحران اقتصادی ایجاد شود، عملا بحران اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت. یک روز هم دیر است! کابینه به شدت ناکارآمدی که داریم باید به سرعت بازسازی شود و آقای رئیس‌جمهور باید کابینه خود را ترمیم کند. دولت باید سیاست‌های خود را به کلی تغییر دهد و در غیر این‌صورت هزینه‌های سنگینی متوجه کشور خواهد شد.

گفتگو و تنظیم: محسن حسن‌زاده

انتهای پیام/ح

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۳۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.

به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی‌ سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.

وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی‌ سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.

 

نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند

این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم‌ های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می‌ شود.

 

مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند

ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست‌ ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده‌ ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان‌ های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت‌ ها بوده‌ اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته‌ اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.

 

همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند

این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست‌ ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.

ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی‌ سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست‌ ها اجرا شده قابل توجه است.

 

خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟

این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست‌ ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته‌ ای که به گواه کسانی که این سیاست‌ ها را اجرا می‌ کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه‌ ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری‌ ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را  در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.

 

فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد

ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش‌ های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش‌ ها تاکید می‌ کردند این واگذاری‌ ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وام‌ها را هم پرداخت نکرده‌اند.

این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاست‌ها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.

 

بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی

ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام‌ های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت‌ های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت‌ های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.

 

اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی

ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.

 

سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست

وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه‌ هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی‌ های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.

 

هدف دولت در بخشی از خصوصی‌ سازی‌ ها، کسب درآمد است

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی‌ سازی‌ ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی‌ سازی‌ ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی‌ ها بیشتر در ارتباط با بخش‌ هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.

 

فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است

ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست‌ ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.

 

بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی

وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.

ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت‌ های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی‌ کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم‌ ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست‌ ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری‌ ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه‌ گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.

 

تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی

این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.

 

اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی

ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.

 

به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم

وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان‌ های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می‌ گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.

ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.

 

اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست

وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش‌ هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.

ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست‌ های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.

 

میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شویم

در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری‌ ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی‌ سازی‌ ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت  - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه‌ ای از تنظیم گری‌ هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت‌ های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت‌ ها اتفاق می‌افتد.

ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و  دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.