به نقل از «ایران آنلاین»

توضیحات دادستان دیوان محاسبات درباره تخلف شرکت ملی پالایش

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۷۷۷۳۲

دادستان دیوان محاسبات توضیحاتی درباره تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فناوری های نفتی ایران در سال های 94 و 95 ارائه کرد.

ایران آنلاین / به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، فیاض شجاعی روز شنبه با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از حکم ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2 با حضور تمام مسئولان ذیربط اعم از وزارت راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دادستان دیوان محاسبات افزود: در ماده 70 قانون مذکور حکمی آمده بود مبنی بر اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است 20 درصد از قیمت گازوئیل را به استثنای مصارف بخش کشاورزی محاسبه، از مصرف کنندگان گازوئیل دریافت و به حساب های مربوط نزد خزانه واریز کند تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد.

 

فیاض شجاعی اظهار داشت: در سال 94 و 95 حکم مذکور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.

 

وی ادامه داد: البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی را برای عدم اجرای قانون اعلام کرد، از جمله اینکه اظهار داشت که این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد.

 

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات این عدم اجرا را تخلف تشخیص و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبادرت ورزید.

 

شجاعی ادامه داد: دادخواست مذکور منجر به صدور رأی محکومیت در هیات مستشاری شد، این رأی بنا بر درخواست تجدیدنظر آقای کاظمی به محکمه تجدیدنظر ارسال شد که در محکمه نیز این رأی یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.

 

وی اظهار داشت: رأی محکومیت مذکور متضمن دو بخش بود، در درجه نخست عباس کاظمی به تحمل مجازات اداری یعنی کسر یک ششم حقوق و مزایا به مدت 2 ماه محکوم شد و در درجه دوم مسئولان فعلی شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوط از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق 2 و واریز آن به حساب خزانه محکوم شدند.

 

دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: آرای صادره در باب اعمال مجازات های اداری، الزام به واریز به خزانه و جبران خسارت وارده به بیت المال زیرنظر مستقیم دادستان دیوان محاسبات اجرا می شود، لذا در این راستا از باب اجرای اعمال مجازات دادستانی و شعبه اجرای احکام به بیژن زنگنه وزیر نفت نامه نوشته و اجرای این حکم یعنی مجازات کسرحقوق برای عباس کاظمی را از زنگنه خواستار شدند که براساس قانون وزیر نفت مکلف به اجرای این حکم و اعلام نتیجه آن به دیوان محاسبات است.

 

وی گفت: در بحث الزام به واریز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، باید این رقم را به عنوان شخص حقوقی محاسبه و به حساب خزانه واریز و مدارک مثبت واریزی را به دادستانی اعلام کند، پس از واریز مبلغ به خزانه بحث دیگری مطرح است که آیا علی رغم اینکه بودجه سالانه بوده و مصرف آن سالانه است، باید این رقم از طریق خزانه داری کل به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود یا خیر؟ که این موضوع مستلزم اجرای رأی دیوان محاسبات در هر دو بُعد است.

 

شجاعی ادامه داد: مقرر شده که درباره واریز این مبالغ مربوط به سال 84 و 85 به وزارت راه و شهرسازی متعاقباً تصمیم گیری شود.

 

دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: در سال 96 نیز چنین حکمی با تغییراتی تکرار شده است، مقرر شده دادستانی دیوان محاسبات ضمن استعلام حکم سال 96 بررسی کند که آیا این حکم باید اجرا شود یا خیر، لذا به معاونت فنی دیوان اعلام شده که این موضوع را بررسی و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد تا در این باره نیز تصمیم گیری لازم انجام شود.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۷۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید دادستان تهران از دو شرکت‌ داروسازی

دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران و معاونین سازمان صمت استان، تعزیرات حکومتی تهران و سازمان غذا و دارو با حضور در شرکت‌های داروسازی «توفیق دارو» و «خوارزمی» از خطوط تولید و آزمایشگاه‌های مختلف این دو مجموعه بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه این بازدید ضمن تبریک و تهنیت روز کارگر و معلم اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند همچنین حسب دستور رئیس قوه قضاییه به منظور حمایت از تولید، امروز از دو شرکت داروسازی توفیق دارو و خوارزمی که از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستند بازدید به عمل آوردیم.

وی افزود: در قوه قضاییه دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌های تمام استان‌های کشور فعال است تا از واحدهای تولیدی و صنعت گران حمایت شود.

وی ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان و مدیران این شرکت‌های دارویی اعلام کردیم که مطالبات، مسائل و مشکلات موجود را به صورت مکتوب به دبیرخانه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ارائه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت پیگیری و رفع آن‌ها اقدام کنیم.

دادستان تهران درباره مشکل اعلامی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه گفت: فرایند اداری ترخیص مواد اولیه را با قید فوریت بررسی و مرتفع می‌کنیم همچنین در جهت حل مشکل فرسودگی ماشین آلات شرکت‌ها از طریق برگزاری جلسه با بانک‌های عامل موضوع اعطای تسهیلات مصوب را پیگیری خواهیم کرد.

صالحی بیان کرد: بیشتر مشکلاتی که دو شرکت داروسازی بیان کردند مربوط به عدم تامین نقدینگی، پرداخت نشدن مطالبات، فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت قیمت گذاری در صنعت دارو، عدم تخصیص به موقع ارزو مشکلات تامین مواد اولیه بود که مقرر شد شرکت‌های داروسازی مسائل مربوط به هر دستگاه را به صورت مجزا اعلام کنند تا پیگیری وجلسات لازم از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صورت پذیرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: مصوبات حمایتی که در جلسه امروز تصویب شد قطعا در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران پیگیری خواهد شد همچنین متعاقبا جلساتی به منظور پیگیری اجرای مصوبات با مسئولین امر که می‌توانند مشکلات این واحدهای تولیدی را رفع کنند در دادسرای تهران برگزار خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش روی این واحدهای تولیدی را در خصوص چالش‌هایی که مطرح کردند؛ به حداقل می‌رسانیم.

انتهای پیام