Web Analytics Made Easy - Statcounter

دمشق- ایرنا- وزارت امورخارجه سوریه اعلام کرد که دمشق فهرست اسامی اعضای کمیته بررسی قانون اساسی کنونی این کشور را تحویل سفیران ایران و روسیه داده است.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز شنبه به نقل از یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه گفت که دمشق در نظر دارد قانون اساسی کنونی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گفته این مقام رسمی، اعضای این کمیته مورد حمایت دولت سوریه قرار دارند.
قانون اساسی سوریه در تاریخ 27 فوریه 2012 میلادی صادر شده که پنجمین قانون اساسی دائمی این کشور از تاریخ تشکیل آن به شکل کنونی از تاریخ 1920میلادی است.
تدوین این قانون اساسی به دست کمیته‌ای که بشار اسد رئیس جمهوری آن را موظف کرده بود، آماده شد و پس از همه ‌پرسی که در تاریخ 26 فوریه 2012م انجام شد، به تصویب رسید.
خاورم ** 1487 **8005**3404

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي سوريه قانون اساسي وزارت خارجه سوريه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۸۰۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام پورخاقان در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد افزود: قوام امنیت و اقتدار هر کشوری بستگی به سلامت نیرو‌های مسلح دارد که استان یزد نیز باتوجه به اینکه استان کم حادثه‌ای است، خوشبختانه نیرو‌های مسلح آن نیز نیرو‌های کم پرونده‌ای هستند.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت و حفظ نیرو‌های مسلح از وظایف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و اگرچه خدایی ناکرده نیرویی مرتکب جرم شود، در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی با آن برخورد خواهد شد.
همچنین در این مراسم غلامعلی دهشیری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد معرفی و از خدمات مهدی تشکری در این سمت قدردانی شد.

دیگر خبرها

  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • «تاریخ تحلیلی پوستر انقلاب» بر اساس کتاب شهید آوینی بررسی شد
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • مبلغ وام ازدواج براساس سن اعلام شد
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • مقابله با آمریکا؛ هدف مشترک تهران - مسکو
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند
  • تحویل مشعل المپیک به فرانسه
  • بررسی تحولات خاورمیانه و شمال‌آفریقا با حضور اعضای بریکس در مسکو