گرانیهای اخیر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۸۰۸۶۲
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در جلسه شورای اداری میبد بیان داشت: گرانیهای اخیر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و با گران فروشی برخورد قاطع میکنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از میبد خبر، علی زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در جلسه شورای اداری شهرستان میبد با اشاره به اینکه در کشور، استانها و شهرستانها لازمه پیشبرد امور، هماهنگی و همدلی بین مسئولین است گفت: از دیدگاه حقوق اساسی، اعمال مجموعه قدرت حاکمیت جهت خدمت به شهروندان، برون داد قدرتهای مختلف در یک شهرستان، استان و یا کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با اشاره به همدلی صورت گرفته در بین مسئولین شهرستان میبد اظهار داشت: شهرستان میبد یکی از شهرستانهایی است که هماهنگی و همدلی بین سه رکن اصلی شهرستان شامل فرماندار، نماینده مردم و امامجمعه میبد وجود دارد و حضور آیتالله اعرافی برای استان یزد و همینطور شهرستان میبد نعمتی است که اثرات مثبت این حضور در شهرستان میبد به عینه دیده میشود.
معاون استاندار یزد در خصوص مسئله گرانیهای اخیر و گلهمندیهایی که در مورد قیمت کالاها در ماه مبارک رمضان وجود دارد افزود: خوشبختانه در کشور ما کمبود گوشت، میوه و اقلام ضروری وجود ندارد و این گرانیها قابل توجیه نیست و واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال رصد گزارشهای مردمی هستند و نباید گرانی در سطح استان یزد وجود داشته باشد و با گرانفروشی برخورد قاطع میکنیم.
وی گفت: مردم عزیز نیز در صورت مشاهده گرانفروشی به شماره تماس ۱۲۴ اداره "صنعت" گزارش دهند.
علی زینی وند درزمینهٔ سوخت که در فضاهای مجازی و کانالهای معاند اخباری به مردم تزریقشده و هجومی که در جایگاههای سوخت براثر التهابهای کاذب به وجود آمده است اعلام کرد: هیچ کمبود سوختی وجود ندارد و نارضایتیهای صنفی در روزهای گذشته بین کامیون داران حل شد و این موضوع در حال مدیریت است.
زینی وند در مورد اینکه نباید جلوهای را نشان داد که بر اساس فشارها و اعتراضات باید اتفاقی صورت گیرد گفت: بهتر است که این مسائل قبل از اینکه به نارضایتی برسد تدبیر کنیم تا ۲۰ درصد افزایش دستمزد رانندگان و کامیون داران سریع رقم بخورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در ادامه بیان کرد: آسیبهای اجتماعی و اقتصادی جزو آسیبهای مهم کشور است و مقام معظم رهبری پیگیر این موضوعات در سطح کشور هستند و جلسات متعددی در این خصوص برگزار میکنند و این نشاندهنده این است که اهمیت این نوع آسیبها در سطح کشور است.
وی با اشاره به معضلات فرهنگی اجتماعی نیز گفت: در محور کارهای فرهنگی اجتماعی بودجه بسیار خوبی لحاظ شده است که متأسفانه هدفمند مصرف نمیشود.
این مقام مسئول در انتها با اشاره به لزوم تسهیل امور خیرینی که میخواهند کار خیری انجام دهند، ابراز داشت: همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند باید کار را به بخش خصوصی سپرد، و البته بخش خصوصی توانمند و بالغ را باید در امور فعال کرد که کارها را راحتتر پیش میبرد.
علی زینی وند در حوزه خیرین ضمن بیان اینکه باید تکریم خیرین در ادارات صورت گیرد اظهار داشت: کسی که میخواهد کار خیری را برای مردم انجام دهد و پولش را هزینه کند اینقدر پیچوخم ادارات در سر راهش قرار میگیرد که از کارش پشیمان میشود و باید تکریم خیرین در ادارات و صدور مجوزهای فعالیتهای خیری برای خیرین بهصورت ویژه صورت گیرد و سر راه خیرین مانعی ایجاد نشود.
زینی وند به مسائل اقتصادی استان یزد پرداخت و گفت: امروز ما در حال جهاد اقتصادی هستیم و اگر ما بتوانیم زمینه را برای ورود بخش خصوصی که اکنون توانمند است والان در حوزه روابط خارجی نیز که در وضعیت امروز پیشآمده است بخش خصوصی را فعال کنیم خیلی از مشکلات کشور حل میشود و در همه جای دنیا سالهاست دولتها پشتیبان بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و تجارت و قراردادهای با دولت فعال هستند و در اختلافات دولتها وقتی بخش خصوصی وجود داشته باشد به مشکل درنخواهند خورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در پایان خاطرنشان کرد: در استان یزد نیز زمینههای بسیاری در بخش خصوصی وجود دارد و مسئولین و مدیران شهرستان میبد باید ظرفیتهای کارخانهها را شناسایی کنند تا از این ظرفیتها جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده کنند.
انتهای پیام/اد
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۸۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی
تین نیوز
عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.
سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.
سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید