فروش مدارک دانشگاهی با استعلام وزارت علوم کذب محض است
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۹۰۱۵۲
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هئیت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره بحث فروش مدارک دانشگاهی با استعلام وزارت علوم گفت: درباره فروش مدرک دیپلم مساله ای بعنوان دیپلم جعلی داشتیم که تعدادش هم فراوان بود متاستفانه و موارد زیادی که با همین دیپلم جعلی وارد دانشگاه شده بودند را در کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار دادیم که تا اندازه ای با این مساله مقابله شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هئیت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: فروش مدارک جعلی دانشگاهی هم ممکن است وجود داشته باشد اما که آنچه مهم است نظارت صحیح و دقیق برای مبارزه با این معضل است و ارگان هایی که این مدارک جعلی به آن ها ارائه می شود حتما باید راستی آزمایی کنند که جاعلین نتوانند سو استفاده کنند.
علیرضا سلیمی در پایان خاطر نشان کرد: فروش مدارک دانشگاهی با استعلام وزارت علوم کذب محض است و موسسات و افرادی که ادعای فروش مدارک دانشگاهی با مبالغ هنگفت همراه با استعلام وزارت علوم دارند قطعا هدفی جز کلاهبرداری ندارند و اگر مدارک دانشگاهی معتبر با استعلام وزارت علوم به راحتی قابل دسترس بود و در اختیار متقاضیان قرار می گرفت قطعا در کمیسیون آموزش مجلس مطرح و مورد بررسی قرار می گرفت که تا به امروز چنین چیزی وجود نداشته است.
خبرنگار:ندا فراهانی
عضو هئیت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس علیرضا سلیمی استعلام وزارت علوم مدارک دانشگاهیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مدارک دانشگاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۹۰۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد