پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی می‌شود

خبرگزاری میزان- معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: با تصویب قوانین پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با اهمیت پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی در افزایش سرمایه گذاری‌ها گفت: فساد اقتصادی سبب تمرکز ثروت و افزایش شکاف میان غنی و فقیر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: یکی از ابزار‌ها و روش‌های حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و مجرمان اقتصادی است، مبارزه با جرایم اقتصاد سبب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و از پیامد‌های مضر اخلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه امروزه اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند، تصریح کرد: بیشتر کشور‌های دنیا از آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی مصون نیستند، امروزه به دلیل وجود جرایم اقتصادی در برخی از کشور‌ها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متوقف و یا حرکت رو به رشد آن کند شده است.

وی متذکر شد: تمرکز آمریکا و استکبار جهانی، صهیونیست‌ها و هم‌پیمانان آنان برای به زانو در آوردن مردم ایران و ایجاد ضربه به نظام و انقلاب بفرموده مقام معظم رهبری، جنگ اقتصادی و فرهنگی است. امیرالمؤمین حضرت علی (ع) در نامه ۵۳ تأکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی آن زمان و ایجاد نهاد‌های نظارتی و توجه به گزارشات و اعلامات مردمی و در نهایت برخورد و مقابله با مفسدان اقتصادی دارد.

این مقام قضایی بیان کرد: امروزه جرایم اقتصادی متحول شده و ما شاهد ظهور و بروز بزه جرایم یقه‌سفید‌ها و جرایم سازمان یافته هستیم، این جرایم بعضاً جنبه فراملی دارد. به همین منظور از سال ۲۰۰۰ تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا در همین زمینه به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون ملحق شده است.

قاضی رحمانیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ فرمان ۸ ماده‌ای در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوای سه‌گانه صادر کردند، یادآور شد: ایشان ۸ راهبرد اصلی در این زمینه را ارائه کردند که اگر به فرمایشات ایشان در این زمینه عمل می‌شد به ویژه به این توصیه که «در مبارزه با فساد بجای شعار دادن عمل کنید، هیچ تبعیضی قائل نشوید و کار مبارزه با فساد را به افراد سالم و مطمئن بسپارید.» شاهد بروز این مقدار مفاسد اقتصادی در برخی از بخش‌های اقتصادی نبودیم.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با اشاره به ویژگی‌های جرایم اقتصادی، بیان کرد: مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی تنوع موضوع، پویایی روش‌های ارتکاب، رقم بسیار بالا، پیچیدگی ساختار، گستردکی آثار سوء، غیرملموس بودن، مشارکتی بودن و ورود خسارات مالی زیاد است؛ بنابراین مهمترین هدف، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینه جرایم اقتصادی، مدیریت اداره اقتصاد کشور و تضمین منافع جمعی و حاکمیت و حمایت از منافع عمومی آحاد جامعه است.

وی تصریح کرد: مهمترین جرایم اقتصادی قاچاق کالا و ارز، رشا و ارتشاء، کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، جرایم گمرکی و مالیاتی، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌آید.

این مقام قضایی گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی داریم از جمله قانون ارتقاء سلامت اداری، فرمان رهبر معظم انقلاب به روسای قوا در مبارزه با باند‌های فساد مالی و اقتصادی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قوانین مالیاتی و گمرکی و همچنین کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا، در کنوانسیون مریدا به طور منسجم به جرایم اقتصادی از جمله کسب ثروت‌های نامشروع، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشور، اختلاس، تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی) اشاره و سیاست‌ها و روش‌های پیشگیری از فساد مالی را ارائه می‌دهد.

معاون اجتماعی دادگستری فارس تصریح کرد: این دو کنوانسیون برخورد جامعی با موضوع مبارزه با فساد دارند و علاوه بر جرم انگاری انواع فساد به موضوع پیشگیری، بازگرداندن عواید ناشی از فساد و همکاری‌های بین المللی توجه کرده است.

رحمانیان با اشاره به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان محل اطلاع دهند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی، بستر و زمینه مساعد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد فراهم می‌کند، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران واقعی اعم از داخلی و خارجی با اطمینان خاطر و با رغبت بیشتری برای سرمایه گزاران پیشقدم می‌شوند.

رحمانیان در پایان گفت: بنابراین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس درصدد است تا با تنظیم برنامه عملیاتی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی استان و تصویب آن در مراجع ذیصلاح از جمله شورای پیشگیری از جرم استان در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدامات مناسب انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس جرایم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۹۲۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال و واکنش به نحوه جدایی دمیر

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال به پایان رقابت‌های لیگ برتر گره زده شده، مسابقاتی که مرحله نیمه‌نهایی را پشت سر می‌گذارد. ۴ گزینه داخلی و خارجی گزینه‌های نهایی کمیته فنی فدراسیون بسکتبال هستند که «مارکو راموندینو» مربی ۴۳ ساله ایتالیایی و «رادوان تریفانوویچ» مربی ۵۴ ساله اسلوونیایی گزینه‌های خارجی فدراسیون هستند، اما نام ۲ گزینه داخلی تا زمانی که رقابت‌های لیگ به پایان نرسند اعلام نخواهد شد، اگر چه مهران شاهین طبع و مهران حاتمی حدس زده شده است.

سعید تابش‌نیا سخنگوی کمیته وضعیت در خصوص آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال به خبرنگار ورزشی آنا اظهار کرد: قرار بر این شده تا زمانی که مسابقات لیگ برتر تمام نشود هیچ‌گونه صحبتی با سرمربیان داخلی نشود. برای سرمربیان خارجی قرار شد فدراسیون با گزینه‌های اعلام شده وارد مذاکره شود تا طرفین خواسته‌ها و شرایط خود را برای انعقاد قرارداد به همدیگر اطلاع دهند. برای فدراسیون مدت حضور سرمربی خارجی در ایران اهمیت دارد و در توافق لحاظ می‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت اینکه کمیته فنی تأییدیه حضور هر چهار گزینه را صادر کرده است، اما از وضعیت گزینه‌های خارجی مطلع نیست و فدراسیون پس از مذاکره اطلاعات لازم را درباره شرایط این مربیان به کمیته فنی می‌دهد. این کمیته بعد از آنکه مذاکرات با گزینه‌های داخلی هم صورت گیرد، گزینه نهایی خود را به اطلاع فدراسیون می‌رساند. بنابر اطلاعاتی که به دست اعضای کمیته فنی می‌رسد بررسی روی گزینه‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد و بر اساس اولویت گزینه‌ها از ابتدا تا انتها به اطلاع فدراسیون می‌رسد. بعد از آن این فدراسیون است که سرمربی فدراسیون بسکتبال را انتخاب می‌کند.

دمیر برکنار نشد بلکه قراردادش به پایان رسید

محسن معزی‌فر دبیرکل فدراسیون بسکتبال نیز درباره اینکه روند مذاکرات فدراسیون با گزینه‌های خارجی چگونه پیش رفته، عنوان کرد: اول از همه بگویم که بحثی در مورد هاکان دمیر سرمربی تیم ملی بسکتبال در سال گذشته و ابتدای سال جاری مطرح شده، این مربی ترکیه‌ای برکنار نشده بلکه مدت قرارداد وی با فدراسیون به پایان رسیده است. مکاتبات فدراسیون با گزینه‌های خارجی آغاز شده و هفته آینده از طریق کمیته بین‌المللی فدراسیون گزارش را به کمیته فنی خواهیم داد تا نسبت به آخرین شرایط این دو گزینه بررسی‌های لازم را انجام دهد و نتیجه را به ما اعلام کند.  

 

 

انتهای پیام/