۷۰ درصد زندانیان زیر ۴۰ سال دارند/۲۱ هزار زندانی در تهران بهسر میبرند
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۹۳۲۰۵
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان شصت و ششمین جلسه شورای شهر، الهام فخاری (عضو شورای شهر و رئیس کمیته اجتماعی) در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سالروز حمایت از خانواده زندانیان به ابعاد اجتماعی زندان، زندانی و خانواده زندانیان در شهر تهران، با تاکید بر اینکه آمارها نگرانکننده است، ادامه داد: ۲۱هزار زندانی در شهر تهران به سر میبرند که از این تعداد، ۳ درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آمارهای فوق بیانگر این است که مواد مخدر مسأله اصلی زندانها و زندانیان است. یکی از مسائل اصلی که باعث زندانی شدن جرایم عمدی میشود، "مواد مخدر" دارد. این مسئله آنجا بغرنج میشود که ما بدانیم حدود ۱۵ هزار معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که با وجود آنکه بر طبق تکالیف قانون باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند ولی متاسفانه هنوز برخی از مسئولان به این باور نرسیدهاند و با انتقال هزاران نفر از آنان به زندانهایی به مانند فشافویه (که اختصاص به مجرمان مواد مخدر بالای ۱۵ سال دارد!) نه تنها باعث کنترل این پدیدهی نابهنجار اجتماعی نمیشوند که به دلیل مجاورت و همنشینی معتادان با مجرمین خطرناک، عملا آنان از معضلی نابهنجار تبدیل به پدیدهای خطرناک و جامعهستیز مینمایند!
فخاری با بیان اینکه آینده پرمخاطره نوجوانان، جوانان و زنان زندانی؛ کودکان و نوجوانان و زنان به عنوان اقشار آسیبپذیر جامعه هم محتاج نگاه ویژهای از سوی سازمان زندانها هستند، گفت: اگرچه تدابیری به مانند کانون اصلاح و تربیت توانسته تا حدی تجربه موفقی را پشت سر بگذراند ولی مشکل اصلی این افراد نه در طی کردن مراحل جامعهپذیری دوباره در کانون و تبدیل رفتار نابهنجار به هنجار است که استمرار وضعیت اصلاح شدهی آنان در عرصهی عمومی جامعه است. در واقع حضور این اقشار آسیبپذیر در چنین مراکزی، داغ ننگی را بر پیشانی آنان میزند که زدودن آن را حتی ساختارهای رسمی (مانند گواهی سوءپیشینه) برنمیتابد و در واقع با ریاکاری محض نه به دنبال برگرداندن این افراد بزهکار به آغوش جامعه که فقط به دنبال محدود کردن و کنترل کردن آنان است!
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه هفتاد درصد جمعیت زندانیان زیر ۴۰ سال هستند، به نابسامانی وضعیت خانوادهها اشاره کرد و افزود: آمار ۶۴ درصدی زندانیان متاهل که درصدی از آنان صاحب فرزند هستند ما را به دریچهای دیگر برای نگرانی رهنمون میکند. فرزندان به پدر و مادر برای رشد روانی بسامان نیاز دارند. نبودن هرکدام از آنان در خانواده علاوه بر آنکه به ویژه در مورد نبودن پدر میتواند تنگناهای مالی به بار آورد باعث تنش، و احساس ناایمنی مداوم در خانواده میشود. اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبه و تربیت باشد بدون ادارهی این تنش و ناامنی برای کودکان فقط ابزاری برای رنج کودکان و پایهگذاری نابسامانیهای روانی برای آنان در کوتاهمدت و درازمدت میشود. این کودکان فردا بزرگ خواهند شد و این زخمها اگر التیام نیابد در جایی دیگر سر باز خواهد.
عضو شورای شهر با اشاره به زندانیان مالی گفت: جرایم غیرعمدی بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است که بنا به آمار ۹۶ درصد آن مالی و در این بین ۷۶ درصد آن مربوط به چکهای بلامحل است، در واقع این مطلب که زندانی به دلیل عدم توان در پرداخت بدهیهای مالی خویش به زندان میافتد، نشاندهندهی اوج استیصال انسانی است که نتوانسته پاسخگوی مشکلات خویش باشد. شاید تقویت و ازدیاد کمپینهای شهروندی خیریه که به جمعآوری کمکهای مالی شهروندی میپردازد، بتواند مهربانی را با مسئولیت پذیری اجتماعی پیوند زده و بیش از پیش مانع زندانی شدن هم میهنانمان گردد.
فخاری پیشنهاد داد: بنا بر نظریهای جدید نگهداری مجرمان را در یکجا، در جایی بیرون شهر آسیب ایزوله شدن بخشی از نیروهای جامعه را فراهم میآورد. از این رو بایسته است فرهنگ پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد. این کار هم در تبلیغات رسانهای و آموزش عمومی باید مدنظر باشد و هم در تدوین قوانین حمایتکننده. زندانها را از شهرها بیرون نبریم؛ باید بکوشیم زندانیان را به جامعه برگردانیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: الهام فخاری شورای شهر تهران ری و تجریش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۹۳۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندهای «رفسنجان قشم» سازماندهی میشود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری کل استان هرمزگان، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساختمان دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.
قهرمانی در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه که با حضور در هفتمین تور رسانهای قوه قضائیه برای دومین بار در یک سال گذشته به هرمزگان سفر کردند، با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری استان در سال گذشته گفت: سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از اتفاقات ویژه استان در ماههای اخیر بود. ما برای دومین بار میزبان حجتالاسلام محسنی اژهای بودیم. این سفر بدون تشریفات غیرضروری ولی با برنامه، هدفمند، محرک، جنبش ساز، تخصصی و حرفهای بود. برنامههای زیادی در این سفر عملی شد و این سفر جزو موثرترین سفرهای مقامات کشوری به استان هرمزگان بود. ادارات و سازمانهای مختلف کارهایشان را عملی کردند تا قبل از سفر به سرانجام برسد و بتوانند گزارش کارهایشان را ارائه دهند.
همایش خانواده کارکنان قوه قضائیه
وی اظهار کرد: این سفر نوآوریهایی داشت که در نوع خود خاص بود، یکی همایش خانواده بود. رئیس محترم قوه قضاییه مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده هایشان حضور پیدا کردند و در این رویداد از بیش از ۱۰۰ معلم که از اعضای خانواده همکاران بودند تقدیر شد. در این سفر نمایشگاهی با ۲۶ غرفه برپا شد که همچنان ادامه دارد و معاونتها و سازمانهای مختلف دستاوردها و عملکردشان را ارائه کردند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان افزود: یکی دیگر از نکات ویژه این سفر این بود که شخص رئیس محترم قوه و معاونین ایشان با ۱۵ قشر برنامه حضوری داشتند. خانواده شهدا، مردم عادی، نیروهای مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران که در جلسهای دو ساعته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، جلسه با علمای اهل تسنن و علمای شیعه. جلسهای اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در کل استان از کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ هم بازدید شد.
وی در رابطه با برنامههای جانبی این سفر گفت: از چند روز پیش از این سفر، ما خدمات جهادی را در کل استان آغاز کردیم و در ۴۰ نقطه دفاتر خدمات الکترونیک خدمت رسانی کردند. سفر ایشان صرفا یک کار سازمانی و بازرسی نیست، بلکه فرهنگسازیهایی هم دارد. یکی بحث حضور میدانی مدیران است. حضور یک مدیر در میدان برای تصمیم گیریها و درک واقعی و حجم کار بسیار مهم است.
آزادی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی در سفر رئیس قوه قضائیه
قهرمانی عنوان کرد: گسترش فرهنگ نظارت پذیری و فرهنگ مسئولیت پذیزی، فرهنگ گرهگشایی از امور، نگاه واقعبینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن و حضور در کنار آنها از دستاوردهای این سفر بود. نحوه برخورد حجتالاسلام اژهای اثبات کرد گفتمان ایشان با خانوادهها یک گفتمان واقعی است. ایشان در کنار کارگران، معلمان و خانوادهها حضور داشتند و حرفها و خواستههایشان را شنیدند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان گفت: موضوعات رفاهی نیز در این سفر مورد توجه رئیس قوه قضائیه بود. راهاندازی درمانگاه و دندانپزشکی که به یاد شهید القدس شهید رضا زارعی افتتاح شد. ساخت بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد بودجه توسط یکی از شرکتها در دستور کار قرار گرفت. برنامهریزی برای واردات و یا ساخت بیش از ۱۰۰۰ ماشین صنعتی انجام و از این مشکل گره گشایی شد. یک محموله روغن ۴۴ هزار تنی روغن نیز وجود دارد که آن حل و فصل کردن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. یک آمبولانس و یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای یکی از گردنههای حادثه خیز استان در نظر گرفته شد، منطقهای که سال گذشته در یک فقره تصادف چند هموطن درگذشتند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این سفر ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی آزاد شدند که از این زندانیان افغانستانی و پاکستانی برای تبادل با زندانیانایرانی استفاده میشود. تهیه جهیزیه برای تازه عروسهای نیازمند نیز از دیگر طرحهای رفاهی این سفر بود. افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت نیز از اتفاقات ویژه این سفر بود. در این سالن پلیس جایگاههای سوخت را به صورت شبانه روزی رصد میکند. راهاندازی نخستین آزمایشگاه سمشناسی در استان هم اتفاق مبارکی بود تا دیگر برای ارسال نمونهها به استانهای دیگر وقت مردم گرفته نشود.
فرجام سندهای رفسنجان در قشم
قهرمانی با اشاره به جزئیات سندهای موسوم به رفسنجان در جزیره قشم گفت: شخصی از اهالی رفسنجان در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۱۴۲ سند زمین در قشم برای مردم صادر میکند. این سندها مشکلاتی دارد و محدوده دقیق زمینها مشخص نیست. این اسناد سالهاست که چالش جدی بین اهالی قشم است که دعواهای حقوقی زیادی را ایجاد کرده. دوم اینکه ثبات مالکیت در قشم با این اسناد در خطر است.
سرمایهگذاران و منطقه آزاد خواستند در جاهایی کارهایی راهاندازی کنند اما هربار کسی پیدا شده که با ارائه سند موسوم به رفسنجان، اجازه ساخت به سرمایهگذاران نداده است. در سفر رئیس قوه به استان ایشان دستور دادند که به این مشکل رسیدگی شود. با برنامه ریزی ما طرحی عملی شد که کاملا رایگان برای مردم این مشکل برطرف شود. منطقه آزاد قبول کرده که اسناد زمین های مردم به صورت تک برگ با مشخص شدن مختصات زمین صادر شود.
وی افزود: در این سفر همه معاونین رئیس قوه قضائیه در همه شهرستانها حاضر شدند، ملاقات مردمی، بازدید از زندان و بازدید از بنادر و اقشار خاص هر شهرستان داشتند و از چندین کارخانه هم بازدیدهایی صورت دادند.
ارائه خسارت تصادفات رانندگی بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری از طرحهای ویژه ماست. در این طرح جدید ۲۰۰۰ تصادف به بیمه ها ارجاع شده و بیش از ۱۸۰۰ مورد بدون حضور در کلانتری و دادگاه هزینههای خود را از بیمه گرفتند. با این طرح سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده تصادف رانندگی از دوش قوه قضاییه استان کم میشود. برای مردم هم خوب است که نیاز نیست مثل یک پرونده قتل یا دزدی تمام مراحل قضایی را طی کنند و برای بیمه هم خوب است و برای آنها نیز راضی کننده است چون در همان سال قرارداد دیه مورد نظر را پرداخت میکنند و مشمول افزایش سنوات دیه ای هر ساله نمی شود. به این ترتیب هم مردم راضی هستند، هم قوه قضاییه هم شرکت بیمه. و حالا شرکت های بیمه به دنبال ارائه طرحهای بهتر برای جذب مردم هستند.
انتهای پیام/