به نقل از «ایرنا»

کاهش ارزش لیر، بازی یا واقعیت- علیرضا جباری*

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۹۴۷۵۸

مدتی است که لیر ترک در برابر دلار آمریکا دچار نوسان نرخ شده و ارزش آن کاهش یافته است. این موضوع سبب شده تا بسیاری از صاحب نظران در حوزه های مختلف با توجه به تحولات منطقه و ترکیه و بر اساس بر برخی نمایه های آماری نوسانات ارزی این کشور را زیر ذره بین قرار داده و آن را از زوایای مختلف تحلیل کنند.

موضوع کاهش ارزش لیر ترک در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع، مساله تازه ای نیست و مردم ترکیه هر از چندی این موضوع را تجربه می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر نظام پولی ترکیه به دلایل مختلف و در زمان های گوناگون دستخوش تغییر می شود و گاهی برابری ارزش لیر در برابر دلار به گونه ای رقم می خورد که حتی زندگی بسیاری از مردم این کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
نوسانات ارزی چند هفته اخیر در ترکیه نیز یکی از این موارد است که چون با برخی تحولات داخلی و نیز بین المللی همزمان شده، از این رو بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و به همین علت کارشناسان و ناظران در حوزه های مختلف اقتصادی و حتی سیاسی هر یک از نگاه خود اقدام به تحلیل این روند ارزی کرده اند.
برخی از کارشناسان آن را یک بهم ریختگی در نظام بانکی ترکیه ارزیابی کرده و آن را در نتیجه ریخت و پاش های دولت آنکارا به خصوص در جریان لشکر کشی های ترکیه به سوریه مورد ارزیابی قرار داده اند.
برخی دیگر اما، این نوسانات را تشدید اختلافات میان ترکیه و آمریکا بر سر چند موضوع از جمله اختلاف این دو کشور بر سر کردهای سوریه و حمایت آمریکا از اکراد مخالف دولت ترکیه ارزیابی کرده اند. این عده معتقدند که همین امر سبب شده تا ترکیه تصمیم بگیرد تا طلای ذخیره شده خود را که حدود 220 تن می باشد و در بانک های آمریکا نگهداری می شود، به تدریج از این کشور خارج کرده و به داخل انتقال دهد.
گفته شده که آنکارا در اوایل اردیبهشت سال جاری حدود 28 تن طلای خود را از آمریکا خارج کرده است.
در همین راستا عده ای نیز معتقدند که یکی از دلایل عمده نوسان لیر ترک در برابر دلار ، تداوم شرایط اضطراری در ترکیه به دلیل کودتای نافرجام 2016 می باشد.
به عبارت دیگر اعلام وضعیت اضطرار در ترکیه و نیز حجم دستگیری های بعد کودتا شرایط اجتماعی و سیاسی این کشور را به گونه ای رقم زده که آثار و تبعات آن امروز خود را با افزایش تورم و کاهش ارزش لیر ترک نشان می دهد.
در مقابل این نظر، برخی از صاحب نظران نیز اعلام انتخابات زود هنگام در ترکیه و نیز بازی تبلیغاتی حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان را عامل اصلی نوسان ارزی و کاهش ارزش لیر ترک می دانند.
اما صرف نظر از همه این اظهار نظرها، مهمترین سئوالی که می تواند مطرح باشد این است که، آیا ترکیه خواهد توانست این بهم ریختگی را جمع کرده و شرایط را عادی سازد. اگر اینگونه است، دولت ترکیه با استفاده از کدام ابزار خواهد توانست بر مشکلات کنونی فائق آید.
برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا لازم است نگاهی به گذشته و تجارب این کشور در مهار تورم انداخته و اشاره ای کوتاه به این تجربه های موفق بیاندازیم.

* تجربه ای موفق در مهار تورم
شاید بتوان از دهه های 80 و 1990 میلادی را در ترکیه دو دهه پر تلاطم در حوزه اقتصاد این کشور نام برد. متوسط نرخ تورم از 24‌درصد در طی دهه 1970 به 50‌ درصد در دهه 1980 و 75‌ درصد در دهه 1990 افزایش یافت . این موضوع نشان می دهد که مسئولان و مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه در آن دوران نتوانستند وعده های خود را عملی ساخته و در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی تنها بین 4 تا 6‌درصد در نوسان بوده است، ترکیه در آن ایام و برای پر کردن شکاف تورمی ناچار به استقراض خارجی شده و به همین علت این کشور یکی از مقروض ترین کشورها در سال های بعد از 1990 در جهان به شمار می رفت. گفته شده یکی از مهمترین عوامل وخامت اوضاع اقتصادی در آن سال ها نسخه های صندوق بین المللی پول برای ترکیه بود که اجرای آن مقدمه مورد تاکید اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه بوده است.
در آن سال ها بروز تورم بالا در کشور ترکیه به کاهش کیفیت تولیدات، ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد و نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها و ورشکستگی مالیاتی کشور نیز منجر‌ شد. به گونه ای که هرچه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی را به اثبات رسانید.
از اواخر دهه 1990، دولت ترکیه تصمیم گرفت تا با کاهش سریع تورم در کشور با بهم ریختگی در حوزه های مالی و پولی مقابله کند. اما حجم بالای استقراض خارجی و نیز رشد سریع نرخ تورم و افزایش بیکاری مانع از تحقق این امر بود تا اینکه با بروز بحران اقتصادی کشور در سال 2001 - 2000 و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و تشکیل یک دولت نسبتا با ثبات پس از انتخابات سال 2002، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم آغاز شد.
تثبیت نظام پولی با کاهش تصدی گری دولتی و تقویت بخش خصوصی، ایجاد نظام شناور ارزی برای مهار تورم، اصلاح ساختار بانکی به خصوص تشویق به اعطای وام های کوتاه مدت و بهره های اندک با هدف ایجاد اشتغال ها و حمایت از کارگاه های کوچک و زود بازده و در نهایت اصلاح نظام مالیاتی کشور با هدف کاهش استقراض خارجی و تکیه بر درآمدهای داخلی، محورهای اصلی کنترل از هم گسیختگی اقتصادی کشور بودند که دولت آنکارا در کنار اقدامات سیاسی، اقدام به اجرای آن کرد.
نتیجه ای این اقدامات در کمتر از یک دهه معجزه ای باور نکردنی در حوزه درآمدی و کاهش تورم در کشور را رقم زد که حلقه آخر و تکمیلی آن با حذف شش صفر از پول ملی این کشور در سال 2010 بود.
در این سال ها تورم کنترل شد و به کمتر از 5 درصد رسید. رفاه مردم افزایش یافته و سطح درآمد عمومی رشد چشمگیری یافت. تولید کالا افزایش یافته و متعاقب آن سطح زندگی مردم نیز تغییر ملموسی پیدا کرد. همین موضوع اقبال عمومی از برنامه های دولت را نیز افزایش داد به گونه ای که حزب عدالت و توسعه توانست با اتخاذ برخی دیگر از سیاست های داخلی و منطقه ای، مقبولیت خود را نزد مردم افزایش داده و بیش از 15 سال با کنار راندن رقبای قدرتمند و قدیمی خود، یکه تاز عرصه حکومت در این کشور باشد.
این تجربه گران قیمت در ترکیه نشان می دهد که کاهش کنونی ارزش لیر ترک در برابر دلار که می تواند به دلیل سیاست های انقباضی فدرال رزرو آمریکا به خصوص در افزایش تعرفه برخی کالاها از جمله فولاد و آلومینیوم و زغال سنگ و غیره، باشد، نمی تواند اقتصاد ترکیه را دستکم در شرایط کنونی دچار بحران لاینحل کند.
به عبارت دیگر نوسانات ارزی ترکیه را می توان در نتیجه اتخاذ سیاست های انقباضی دولت ترکیه در برابر اقتصاد منقبض شده جهانی به سردمداری آمریکا، دانست. هر چند که برخی مشکلات ناشی از افزایش هزینه های نظامی و ماجراجویی هایی ترکیه در منطقه نیز نمی تواند در این موضوع بی تاثیر باشد.
گرچه نمی توان انکار کرد که ممکن است نوسانات ارزی در ترکیه دستاویز تبلیغاتی بسیاری از نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور که قرار است در سوم تیر ماه جاری برگزار شود، قرار بگیرد. بدیهی است حتی شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه که بنا به دلایل متعدد از شانس بالایی برای پیروزی برخوردارند و در نوشته ای مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از شرایط موجود بهره کامل را خواهند برد.
اما به رغم این به نظر می رسد اقتصاد ترکیه بتواند با توجه به ساختاری که دارد، به زودی خود را با شرایط موجود وفق داده و انتخابات آتی در این کشور نیز پس از اعلام نتایج آن، نقطه عطف تثبیت بی نظمی های کنونی خواهد بود.
* کارشناس ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد تركيه آمريكا كاهش ارزش لير

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۹۴۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ترانزیت ریلی کالا از گمرک رازی در مرز ایران وترکیه 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،  گمرک ریلی رازی تنها مبدا تجاری و ترانزیتی ریلی از ایران به اروپا ست و نقش مهمی را در صادرات و ترانزیت کالا از طریق ریلی به خارج از کشور ایفا می‌کند بطوریکه در شش ماه گذشته بیش از ۱۹۰ هزار تن انواع کالا از این مبدا ریلی به داخل و خارج از کشور ترانزیت شد  خدا دوست مدیر گمرک رازی در گفتگو با خبر گزاری صدا وسیما گفت: دریکسال گذشته بیش از ۲۹۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۲۶۴ میلیون دلار از طریق بیش از ۲ هزار دستگاه واکن قطار ترانزیت شد که از نظر ارزش و وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد رشد داشته است  وی خاک روی، ورق فولادی و ام دی اف را از جمله کالا‌های ترانزیتی دراین مدت دانست و افزود: افغانستان، ترکمنستان و ترکیه از جمله کشور‌های مقصد ترانزیت ریلی کالا ازگمرک رازی بودند  مدیر گمرک رازی این گمرک را یکی از مهمترین مبادی صادراتی کشور دانست و تصریح کرد: دریکسال گذشته ۱۷۷ هزارتن انواع کالا به ارزش ۷۲ میلیون دلار از این گمرک بصورت ریلی صادر شده است که مصالح ساختمانی، زغال سنگ و میلگرد از مهمترین کالا‌های صادراتی بود ند جنگجو ناظر گمرکات استان هم در بااشاره به نقش گمرک و پایانه رازی در تحقق اهداف مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و ترکیه تا سقف ۳۰ میلیارد دلار گفت: تجاری سازی زمینی این مرز در نشست اخیر مقامات ارشد گمرکات دو طرف بصورت جدی مورد ارزیابی قرار گرفت تا این تجاری سازی مرز رازی -کاپی کوی بصورت زمینی امسال عملیاتی شود  از ابتدای امسال بیش از ۱۰۰ هزار نفرمسافر از مرز و پایانه رازی تردد کردند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد رشد داشته است  این پایانه سالانه میزبان بیش از ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر مسافر است و و پارسال رتبه نخست را در ترد د مسافر در بین پایانه‌های استان آذربایجان غربی به خود اختصاص داد