توقف پروژههای عمرانی فاقد مجوز زیست محیطی در مازندران
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۹۵۸۶۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی فاقد مجوز زیست محیطی در مازندران متوقف شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، دادستان مرکز استان مازندران صبح امروز از روند گازرسانی در مناطق روستایی تا منطقه شیخ موسی بندپی شرقی بازدید و از نزدیک ازنحوه روند پروژه ها و عملیات اجرایی طرح های گازرسانی بازید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید یونس حسینی عالمی اظهار کرد: متاسفانه خدماترسانیهایی بدون رعایت ضوابط قانونی در حال انجام است که از یک سو به محیط زیست و منابع طبیعی استان آسیبهای جدی و بعضاً غیرقابل جبران وارد کرده است و از سوی دیگر هزینههای بسیار زیاد بلاوجه قانونی و غیرضروری را به بیت المال متحمل کرده است.
وی افزود: در بازدیدهای انجام شده شاهد آن بودیم که خدماترسانیهای خارج از طرحهای مصوب به روستاهای بدون کد روستایی و یا ساخت و سازهای خارج از محیط روستاها صرفنظراز ساخت و ساز قانونی یا غیرقانونی بوده ایم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر این موضوع در سطح استان بوده و دستگاههای خدماترسانی زیربنایی باید با تمکین به قانون وفق ضوابط قانونی، قبل از اجرا و حتی طراحی پروژههای خدمات رسانی استعلامهای قانونی را از ادارات ذیربط بویژه منابع طبیعی و محیط زیست معمول و مجوز های قانونی را اخذ کنند.
یونسی عالمی افزود: دادستانی مرکز استان و شورای حفظ حقوق بیت المال بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در رعایت مرّ قانون و حفاظت از منابع ملی کشور بویژه در استانهای شمالی و اجرای وظایف قانونی خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین که از اصلی ترین سیاستهای دستگاه قضا و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه بوده، اهتمام داشته است.
وی تاکید کرد: از هم اکنون شرکت گاز و همه ادارات خدماترسان باید عملیات اجرایی و پروژههای خود را که مراحل قانونی آن در اخذ مجوز از ادارات ذیربط بویژه محیط زیست و منابع طبیعی انجام نداده اند و گزارشات بسیاری از شرق تا غرب استان وجود دارد، متوقف کنند.
احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تایید اظهارات مدیران منابع طبیعی و محیط زیست و وجود برخی مشکلات و موانع و همچنین فشارهای وارده از سوی برخی مقامات اجرایی و تقنینی و بیان اینکه حتی به علت موقعیت مکانی و جغرافیایی، امکان استعلام از اداره راه و رعایت آکس جاده را نداریم، افزود: اکنون بالغ بر 110 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران پروژههای گازرسانی در سطح استان داریم.
دراین بازدید مدیران محیط زیست ومنابع طبیعی با ارائه گزارشی از وضعیت منابع طبیعی و زیست محیطی منطقه ، اعلام داشتند که در پروژه های گازرسانی می بایست وفق قانون از این ادارات استعلام و مجوز اخذ شود و متاسفانه تاکنون این اقدامات علیرغم اجرایی شدن پروژه ها معمول نگشته ، و لذا خواستار رعایت قانون از سوی شرکت گاز و همچنین سائر دستگاههای خدمات رسان همچون آب ، برق و حتی مخابرات شدند.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۹۵۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع ارائه خدمات دولتی به صاحبان مجوز فاقد شناسه یکتا
به گزارش فارس؛ سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام این مطلب افزود: امیدواریم تا 25 اردیبهشت یک میلیون و 600 هزار مجوز کاغذی مانده در دست مردم در این مدت زمان باقی مانده به شناسه یکتا تبدیل شوند و شاهد تبدیل بیش از 2 میلیون پروانه کاغذی اعم از صنفی و غیرصنفی در کشور به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا باشیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره صدور مجوز به واسطه نبودن امکان صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: تعداد مجوزهای کاغذی که هنوز به صورت کاغذی صادر می شود و در درگاه نیست بسیار کم است.برای آنها تسهیلاتی قائل می شویم اما لازم است صادرکنندگان چنین مجوزهایی زودتر به درگاه متصل شوند.
اما تا آن زمان این امکان مهیا می شود که صاحبان چنین مجوزهایی بتوانند به فعالیت خود ادامه ادامه دهند.
وی بیان کرد: اگرچه برای صدور تبدیل مجوزها براساس قانون از 26 اردیبهشت ماه 1403، فردی که شناسه یکتا ندارد به منزله بدون مجوز است اما با تندی برخورد نمیکنیم بلکه کاری می کنیم تا در فرصت باقی مانده همه وارد درگاه شوند و درصد کمی را که باقی مانده اند با آرامش و ارسال پیامک به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دعوت میکنیم.
فردی که بخواهد خارج از کنترل و نظارت حکومتی و به صورت زیرزمینی کار کند، به تدریج خدمات دولتی وی قطع می شود.
وی افزود: مهمترین مزیت این طرح برای فعال اقتصادی این است که می تواند بدون حضور و 24ساعته از خدمات دولتی بهره مند شود.