تمارض به ورشکستگی راهکاری برای فرار از پرداخت وام‌های کلان بانکی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۹۵۹۳۰
در سال های اخیر به دلیل اوضاع بد بازار و شرایط رکود حاکم بر آن، بسیاری از شرکت ها و مراکز تولیدی ورشکست و از گردونه اقتصاد ایران خارج شده اند. برخی از شرکت ها نیز از این وضعیت حاکم سوءاستفاده نموده و به صورت صوری اعلام ورشکستگی می کنند تا از بازپرداخت وام های کلان بانکی فرار کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، در سال های اخیر به دلیل اوضاع بد بازار و شرایط رکود حاکم بر آن، بسیاری از شرکت ها و مراکز تولیدی ورشکست و از گردونه اقتصاد ایران خارج شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آخرین آمار موجود حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد که قطعاً بخش اعظمی از 11.2 درصد مربوط به صاحبان شرکت هایی است که به صورت صوری ورشکسته اعلام شده اند.
شایان ذکر است که این شرایط در حالی رقم خورده است که کشور ما یکی از سخت ترین مراحل اعلام ورشکستگی را در بین کشورهای دنیا داراست. طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران به لحاظ شاخص اعلام ورشکستگی در بین 190 کشور حاضر در این گزارش، در سال 2017 رتبه 160م را کسب نموده است.
اما اشکال کار کجاست و راه حل چیست؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اشکال کار در ماده 141 قانون تجارت نهفته است. این قانون دست این گونه شرکت ها را برای اعلام ورشکستگی باز گذاشته است. این قانون اعلام می کند که اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور شور و رای در مورد انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلاف دستور ماده پیشگفته مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
اصلاح این قانون توسط نمایندگان می تواند یکی از راه حل های جلوگیری از مشکل اعلام ورشکستگی صوری باشد. اما راه حل های دیگری نیز وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی در 11 مرداد ماه سال گذشته آن ها را اعلام کرد اما گویا هنوز با گذشت یک سال این راه حل ها عملیاتی نشده اند. ولی الله سیف در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت خواستار اصلاح موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی شد.
باید منتظر ماند و دید چه زمانی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به این موضوع ورود جدی خواهند داشت و از ورود خسارت های جبران ناپذیر به بیت المال جلوگیری خواهند کرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۹۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.
پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ارهای الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.
چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود
او تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.
همچنین این مقام مسئول اظهار کرد: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان