خروج ترامپ از برجام و تکلیف "سوئیفت"
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۹۵۹۴۰
با خروج آمریکا از برجام و تعیین زمان برای تحمیل تحریمهای مجدد علیه ایران، به طور خاص شبکه بانکی و شرایط آن پس از برجام هدف قرار خواهد گرفت. در این بین ادامه ارتباط بانکهای ایرانی با «سوئیفت» مورد توجه است.
به گزارش ایسنا، جامعه جهانی ارتباطات مالی بینالملل (سوئیفت) نهادی است که در اواخر صده ۱۹۰۰ و بر اساس تفاهمنامهای بین بیش از ۲۰۰ بانک اروپایی و آمریکای شمالی در بلژیک ایجاد شد تا روشهای ارتباطی بانکها در سراسر دنیا از مدلهایی که چندان استاندارد نبودند به روش استاندارد واحد تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما ایران طی سالهایی که در تحریم قرار داشت به نوعی ارتباط اغلب بانکها با سوئیفت قطع شد به گونهای که تا قبل از اجرایی شدن برجام در اواخر سال ۱۳۹۴ حدود پنج سالی بود که بانکها در تحریم سوئیفت قرار داشته و ارتباط آنها با این نهاد قطع شده بود، ولی سرانجام طی مذاکرات هستهای و توافق برجام اتصال مجدد به سوئیفت از دستاوردهای آن به شمار رفت. در حالی بانکهای ایرانی طی این سالها از سوئیفت جدا و دور بودند که برای بازگشت مجدد به آن نیاز به تامین سختافزارها و نرمافزارها و همچنین تجهیزات لازم و طی فرآیند اداری خاصی بود، با این حال طولی نکشید که در حدود یک ماه پس از لغو تحریمها بانک مرکزی توانست به سوئیفت متصل شده و در ادامه سایر بانکها نیز به آن راه یافتهاند.
گر چه آمارهای بروز شدهای از تعداد پیامهای رد و بدل شده از طریق سوئیفت وجود ندارد، اما آخرین آماری که به سال ۱۳۹۵ بر میگردد نشان میدهد تا قبل از اعمال تحریمها تعداد پیامهای رد و بدل شده ایران در سوئیفت در سال ۱۳۹۰ به حدود ۹۲ هزار مورد میرسید، اما این روند در سالهای تحریم به صفر رسیده است که بعد از توافقات هستهای برجام و برداشته شدن تحریم سوئیفت، در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۸ هزار پیام مبادله شده است.
اگر اروپا بماند باید سوئیفت بماند
در مدت اخیر با توجه به خروج ترامپ از برجام و تعیین مهلت ۱۸۰ روزه برای برگرداندن تحریمهای ارزی علیه ایران که به طور خاص شبکه بانکی را مورد هدف قرار میدهد، موضوع قطع ارتباط بانکها با شبکه سوئیفت خود موجب ایجاد ابهاماتی شده است، چرا که به هر صورت خروج بانکهای ایرانی از سوئیفت خود در ایجاد روابط کارگزاری و حفظ آن اثرگذار خواهد بود. طرح موضوع با کارشناسان حوزه بانکی در رابطه با آینده ایران در سوئیفت با توجه به شرایط موجود با توضیحاتی همراه است که در اهم آن میتوان به آن اشاره کرد که در صورت ماندن اروپا در برجام انتظار ادامه حضور در سوئیفت وجود دارد.
در این رابطه جبل عاملی - کارشناس امور بانکی – با اشاره به اینکه شرایط پیش رو و از جمله آینده سوئیفت بستگی به مذاکرات ایران با اروپاییها که در حال انجام است دارد، گفت: سوئیفت بیش از آنکه در دست آمریکاییها باشد در اختیار اروپاست. مسلما آنچه که مورد خواست ما است تضمین ملموس در مورد تداوم برجام و منافع اقتصادی ایران خواهد بود که یکی از آنها سوئیفت است. اگر قرار است اروپا تضمینی به ایران بدهد باید در حوزه بانکی سوئیفت را نیز نگه دارد و این حداقل خواسته ایران در برجام باید باشد.
این کارشناس امور بانکی همچنین به این موضوع اشاره کرد که قطع سوئیفت روال غیرمعمولی را ایجاد میکند یادآور شد: اصولا اگر سوئیفت نباشد رابطه ما دیگر غیرمعقول بوده و انگار تحریم شدیم که این حالت مطلوب ما نیست چرا که حتی اگر بانکهای خارجی بخواهند با بانکهای ایرانی کار کنند مساله مهم مبادلات پیامهاست که اگر سوئیفت نباشد با مشکل مواجه شده و زمانبر خواهد بود.
به گفته وی اگر قرار باشد اروپا در برجام بماند باید سوئیفت برقرار باشد و در صورت قطع ارتباط بانکهای ایرانی با این نهاد انگار برجام به پایان رسیده است.
اما در سویی دیگر معتمدی – کارشناس امور بانکی – نیز با اشاره به اینکه در هر حالتی تحریمهای مجدد علیه ایران بر نوع روابط بانکی اثرگذار بوده و مشکلاتی را در نقل و انتقال پول و داراییها و مجموعه فعالیت بانکها در حوزه بینالملل میتواند ایجاد کند، گفت: با این حال تصور نمیکنم تا هنگامی که برجام جریان دارد و اروپاییها در آن هستند مشکلی در نحوه ارتباطات با سوئیفت وجود داشته باشد و همچنان بانکها میتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
وی افزود: درست است سوئیفت شبکه ارتباط بینالملل است، اما در کنار آن باید به اصل موضوع یعنی روابط کارگزاری بانکها و پوششهای بیمهای توجه داشت که میتواند در صورت اعمال تحریمها تحت تاثیر قرار گیرد. هرچند سوئیفت یکی از استانداردترین روشهای ارتباطی بانکهای جهان است، اما میتوان برای آن جایگزینهای دیگری را قرار داد ولی در این بین حفظ روابط بانکی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت که حتی اگر سوئیفت قطع شود و یا تحریمهای بانکی برگردند به طور حتم شرایط ما بهتر از قبل از برجام خواهد بود، چرا که در آن زمان تحریمها با مصوبه شورای امنیت و یک اتفاق نظر جهانی بود، اما اکنون اینگونه نیست و راههای ارتباطی دیگری میتوان ایجاد و از آن استفاده کرد.
باید یادآور شد در زمان تحریمها و قطع ارتباط اکثر بانکهای ایرانی با شبکه سوئیفت بانک مرکزی سامانه سپام را به عنوان جایگزین سوئیفت شبیهسازی کرد تا حدی منطبق با استانداردهای آن بود و بانکهای ایرانی میتوانستند با طرفهای مقابل از طریق آن ارتباط برقرار کنند، در واقع کاری که سپام انجام میداد نوعی پیامرسانی بود و آن طور که مدیران بانک مرکزی پیشتر اعلام کردند این سامانه توانسته بود بیش از دهها هزار پیام بین بانکی را منتقل و از مختل شدن کار بانکها در بخش ارزی در داخل کشور جلوگیری کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ترامپ برجام خروج ترامپ از برجام سوئیفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۹۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلیزاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و میخواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری میشود و در گامهای بعدی هم میتواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت میگوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساختهای مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامههای بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه