اژهای: شورای عالی امنیت ملی جلسهای برای رفع حصر برگزار نکرده است
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۰۳۸۷۴
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصمیمگیری درباره رفع یا ادامه حصر با شورای عالی امنیت ملی است و نظر رئیس قوه قضائیه در اینباره چیست، گفت: هر وقت شورا تشکیل شود اعضا نظرشان را در آنجا اعلام میکنند اما هنوز جلسه شورا برگزار نشده است. ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۹ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تظاهر به روزهخواری و برنامه قوه قضائیه در این رابطه و آیا اینکه گزارشهایی در این رابطه وجود دارد یا خیر نیز گفت: گزارش جمعبندی از استانها نداریم اما تا آنجا که به صورت افواهی از همکاران و پلیس شنیدهام تظاهر به روزهخواری زیاد نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اطلاعیه نیروی انتظامی و دادستانی پیش از ماه مبارک رمضان گفت: در این اطلاعیهها نیز گفته شد که اگر تظاهر به روزهخواری شود نیروی انتظامی و دادستانی برخورد میکنند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره خروج ترامپ از برجام و ایجاد شرایطی که ممکن است برخی از سودجویان از آن سوءاستفاده کنند درباره تدابیر قوه قضائیه در این رابطه گفت: مراقبت از سودجویی اختصاص به شرایط خاصی ندارد و همیشه باید مراقبت کرد.
وی راه حل مقابله با سودجویی را شفافیت و تقویت نظارتهای دقیق از ناحیه بازرسان داخلی دستگاهها، مؤسسات و وزارتخانهها دانست و افزود: بسیاری از تعاونیها بازرس داخلی و حراست دارند که اگر به درستی عمل کنند سودجویان کاری از پیش نمیبرند.
سخنگوی قوه قضائیه در اینباره افزود: قوه قضائیه نیز از طریق بازرسی کل کشور، مدعیالعموم و نمایندگان خود در دستگاههایی مانند شورای پول و اعتبار و بورس عمل میکند و اینها باید دقت بیشتری در این باره داشته باشند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره آخرین معوقات رقم بانکی با اشاره به اینکه از ارقام جدید اطلاعی ندارد، تصریح کرد: البته حتما نسبت به 7،8 سال قبل معوقات رو به افزایش بوده است. اما لزوماً هر سال نسبت به سال قبل افزایش نداشتیم.
وی افراد دارای معوقات بانکی را به 3 دسته تقسیم کرد و گفت: دستهای از بدهکاران بر اثر نوسانات بازار در بازپرداخت بدهیشان دچار مشکل شدهاند و با توجه به اینکه این دسته جرمی نداشتند تحت تعقیب قرار نگرفتند و ما هم گفتیم که کمکشان میکنیم. دسته دوم افرادی هستند که معوقه دارند و توانایی پرداخت هم دارند و اینها هم باید معوقات خود را بدهند و گفتیم که این دسته را هم کمک میکنیم. گروه سوم افرادی بودند که علاوه بر معوقه با اقدام غیرقانونی و ارتکاب جرم وام گرفتند که خیلی از اینها تسویه کردند و با برخی از آنها هم بانک وارد قرارداد جدید شد، آنها را استمهال کرد، بخشی از پول را تسویه کردند و بانک آنها را از لیست معوقات خارج کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه معوقات به دو دسته تقسیم میشوند و قوه قضائیه فقط در یک دسته از آنها ورود کرده است، گفت: دستهای از معوقات مبلغ بالا و افراد کم دارد که قوه قضائیه به آن ورود کرده و مبالغی بالغ بر هزار میلیارد و رقمهای بالای 2 هزار میلیارد به همراه جرایمشان را تسویه کردند. بخشی از معوقات هم میزان معوقه کم است اما افرادش زیاد است مثل کشاورزان که با خشکسالی روبهرو شدهاند و یا سیلزدگان و زلزلهزدگان که وام گرفتند و نتوانستند بازگردانند این دسته را به بانک گفتم که خودش وصول کند مگر مواردی که خود بانک شکایت کرده باشد.
انتهای پیام/
R1397/P34399/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط محسنی اژهایمنبع: تسنیم
کلیدواژه: محسنی اژه ای محسنی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۰۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزشهای تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجتالاسلام محسنیاژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام محسنیاژهای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/