فاکتورهای صوری و راه های مبارزه با آن
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۰۴۸۴۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ فاکتورفروشی از جمله مصادیق فرار مالیاتی محسوب می شود. نظام مالیاتی کشور و به طور اخص، قانون مالیات های مستقیم، تدابیر و سیاست هایی را به منظور جلوگیری از وقوع جرایم مرتبط با فرار مالیاتی اتخاذ نموده اند.
بر این اساس، برخی مواد قانونی همچون ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، ابزارهای بازدارنده جهت جلوگیری از وقوع تخلفاتی چون فروش فاکتورهای صوری به شمار می روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
علاوه بر دفاتر قانونی و اسناد و مدارکی که مأموران تشخیص درتعیین درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی بدان ها استناد می نمایند صورتحساب ها و فاکتور های مندرج به شماره اقتصادی مودیان نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که می توانند به خوبی میزان فعالیت های مودیان را نشان دهند.
در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 قانونگذار برای جبران ضرر و زیان وارده به دولت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه آن، علاوه بر مجازات هایی که در قانون پیش بینی نموده است با افزودن برخی از مواد به قانون مالیات ها توانسته است به افزایش ضمانت های اجرایی کمک شایانی نموده، به طوری که عدم انجام برخی از وظایف و تکالیف از سوی فعالان اقتصادی به استناد ماده (274) قانون مذکور جرم مالیاتی محسوب گردیده است.
با عنایت به این که صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار و تبعات ناگواری را به وجود آورده است قانونگذار را بر آن داشته است که مجازات های سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیات ها لحاظ نماید.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
ضمنا قانونگذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی به موجب بند(5) ماده (274) قانون مالیات های مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.
امید است سیاست های پیشگیرانه و مجازات های پیش بینی شده از سوی قانونگذار بتواند به شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی مودیان کمک نموده به نحوی که در سایه آن مأموران مالیاتی بتوانند از طریق تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات، مالیات حقه را از فعالان اقتصادی وصول و اخذ نمایند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۰۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط استرداد جرایم مالیاتی اعلام شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه در خصوص استرداد جرایم مالیاتیکه من غیر حق از مؤدی دریافت شده را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۹۴۴ د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور می‌شود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساساً موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد.
در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره؛ از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است میبایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی اقدام شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند