۱۳ سوال بی‌پاسخ درباره سرقت اسناد شکایت ایران از آمریکا
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۰۹۸۲۵
به گزارش پارس نیوز،
نماینده مجلس نهم نکاتی درباره سرقت اسناد طبقه‌بندی‌شده مربوط به شکایت ایران از آمریکا از دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری در لاهه مطرح کرد.
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در یادداشتی با عنوان «دزد مودب و باهوش» به موضوع سرقت از دفتر امور حقوقی ریاست‌جمهوری در لاهه پرداخت.
متن یادداشت رسایی به این شرح است:
در اواخر هفته گذشته خبر بسیار مهم سرقت اسناد طبقه بندی شده مربوط به شکایت ایران از سرقت دو میلیارد دلاری اموال ملت ایران توسط آمریکا از دفتر امور حقوقی ریاست جمهوری در شهر لاهه هلند بر خروجی یکی از سایت‌های خبری داخلی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا با توجه به اهمیت این مرکز در تهیه و نگهداری اسناد و ادله مختلف علیه آمریکا و سایر دولت‌های ناقض حقوق ایران، تجهیزات ایمنی از قبیل: استفاده از قفل و بست، گاوصندوق، دوربین مدار بسته، نگهبان، زنگ خطر مورد استفاده بوده یا خیر؟
متعاقب آن، خبرگزاری ایسنا (نه ایرنا ـ. خبرگزاری رسمی دولت) به نقل از یک مقام آگاه! در ریاست جمهوری (عدم اعلام عنوان و نام نیز در جای خود قابل بحث است) ضمن تکذیب سرقت اسناد، اصل سرقت از دفتر حقوقی لاهه را تایید و افزود، تنها مقداری پول نقد از شعبه لاهه به سرقت رفته است!
همزمان با انتشار گسترده این خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی، سرانجام چند روز پس از ماجرا، مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری با تایید اصل تعرض به دفتر حقوقی لاهه، افزود: در سرقت صورت گرفته از دفتر نمایندگی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در لاهه، به هیچ وجه اسناد و مدارکی سرقت نشده و فقط کمی بیش از یکصد هزار یورو که برای امور جاری شعبه مورد استفاده بوده، به سرقت رفته است!
بیانیه مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، می‌افزاید: بخش بایگانی و اسناد و مدارک شعبه و نیز رایانه‌های آن مورد سرقت قرار نگرفته است!
با توجه به اهمیت موضوع و تایید اصل دستبرد دفتر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری در لاهه که در آن کلیه پرونده‌های حقوقی طبقه بندی شده پیش و پس از انقلاب اسلامی علیه ایالات متحده و سایر شرکای غربی از جمله پرونده‌های مربوط به موارد زیر قرار دارد:
- حمله و انهدام سکو‌های نفتی ایران در خلیج فارس توسط ناو‌های امریکایی
- سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس بر فراز خلیج فارس توسط ناو امریکایی و شادت ۲۹۸ مسافر و خدمه آن
- سرقت ۲ میلیارد دلاری اموال و دارایی ایران توسط امریکا (که در روز‌های آتی جلسات مربوط به آن در دیوان بین المللی دادگستری قرار است برگزار شود)
- و هزاران صفحه سند، مدرک و لوایح و دفاعیه‌های مربوط به تخلفات حقوقی امریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران برای امکان اقامه دعوی در مجامع حقوقی بین المللی مستقر در لاهه
اکنون سئوالات متعددی وجود دارد که مسئولین مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه به عنوان متولیان اصلی در خارج از کشور باید برای آنها پاسخ شفاف ارائه کنند.
مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری چگونه با اطمینان سرقت را رد می‌کند در حالی که حمل و سرقت وجوه نقد و اشیای قیمتی از گاوصندوق دفتر حقوقی ایران ساده‌تر است یا کپی کردن اسناد و مدارک موجود در هارد دیسک ها، فلش‌ها و رایانه ها؟
۱ ـ. سارقان چگونه توانسته اند به یک دفتر نمایندگی عالی رتبه کشورمان (واقع در طبقه چهارم یک ساختمان بزرگ ۶ طبقه و در مجاورت ده‌ها دفتر و موسسه خارجی دیگر) ورود کنند؟
۲- آیا دفتر امور حقوقی لاهه به عنوان نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران برای اقامه دعوا در مجامع حقوقی بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری، دارای مصونیت دیپلماتیک نمی‌باشد؟
اگر نیست چگونه می‌تواند به وظایف خطیر طرح دعوا علیه امریکا و دولت‌های غربی در آن کشور اقدام کند و چرا برای استفاده از این مصونیت در قالب بخش حقوقی سفارت ایران در لاهه اقدام نکرده است؟
۳- آیا با توجه به اهمیت این مرکز در تهیه و نگهداری اسناد و ادله مختلف علیه آمریکا و سایر دولت‌های ناقض حقوق ایران، برای طرح و پیگیری در مجامع حقوقی بین المللی مستقر در لاهه، تجهیزات ایمنی و اقدامات کنترلی و نظارتی مناسب از قبیل: استفاده از قفل و بست، گاوصندوق، دوربین مدار بسته، نگهبان، زنگ خطر و ... مورد توجه و استفاده بوده یا خیر؟ اگر جواب مثبت است، چگونه سارقان به راحتی توانستند وارد دفتر حقوقی شوند؟
ممکن است گفته شود سارقان با شکستن قفل! وارد نمایندگی حقوقی شده اند، بدین ترتیب صدای ناشی از ورود به عنف و عدم جلب توجه سایر دفاتر مجاور و نگهبان ساختمان چگونه توجیه می‌شود؟
در بیانیه مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، سرقت تنها بیش از یکصد هزار یورو از دفتر لاهه عنوان شده است. سئوال این است:
آیا نگهداری این مبلغ هنگفت وجه نقد در هلند، در دفتر یا محل کار (آن هم حقوقی) اساسا مجاز و یا معمول است؟
نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی دیگر، با پیگیری موضوع از عوامل پشت صحنه وقوع این سرقت و لاپوشانی این اتفاق مهم و خسارت‌های ناشی از آن جلوگیری کنند.
- آیا دفتر حقوقی لاهه امکان نگهداری این وجوه در بانک را نداشته است و مهمتر از آن، این وجوه چگونه و در چه محلی نگهداری می‌شده است که سارقان به راحتی به آنها دست یافته اند؟
- چرا سفارت ایران و دفتر حقوقی لاهه پیش از انتشار این موضوع در رسانه ها، در پاسخ به خبرنگار داخلی، از پاسخگویی خودداری می‌کردند؟ آیا اگر انتشار خبر صورت نمی‌گرفت، اصلا این اتفاق از سوی مقامات ذی ربط اطلاع رسانی می‌شد؟
- پس از این اتفاق و با توجه به اهمیت موضوع، دفتر امور حقوقی و سفارت ایران در لاهه چه اقدام رسمی و مؤثری برای پیگیری ماجرا انجام شده است؟ آیا اعلام حضور پلیس محلی در صحنه جرم، رافع مسئولیت دولت هلند برای حمایت و حفاظت از این مکان دیپلماتیک وابسته به دولت ایران است؟
- سارقان چگونه و بر چه اساسی از وجود نامعمول وجوه قابل توجه نقد در یک ساختمان چندین طبقه و مهم، آگاه شده بودند. این موضوع با توجه به قرار گرفتن دفتر حقوقی در طبقه چهارم یک ساختمان بسیار بزرگ، آن هم منتسب به دولت ایران کمی عجیب است.
و، اما سایر ملاحظات؛ آیا بین سرقت از دفتر امور حقوقی ریاست جمهوری در لاهه به عنوان مرکز نگهداری هزاران صفحه سند، مدرک و لوایح علیه اقدامات غیر قانونی آمریکا علیه ایران و خروج یکجانبه آمریکا از برجام و همچنین نزدیک بودن تاریخ استماع دعوای سرقت دو میلیارد از اموال ایران توسط آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری (مرجع رسیدگی به شکایت ایران) ارتباطی وجود دارد؟
- آیا می‌توان پذیرفت که سارقان برای تعرض به دفتر نمایندگی حقوقی دولت ایران در لاهه (تصادفا و بصورت نامعلوم) به دنبال وجوه نقد بوده اند؟
- اخبار رسیده حکایت از سرقت اسناد می‌کند. مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری چگونه با اطمینان سرقت را رد می‌کند در حالی که حمل و سرقت وجوه نقد و اشیای قیمتی از گاوصندوق دفتر حقوقی ایران ساده‌تر است یا کپی کردن اسناد و مدارک موجود در هارد دیسک ها، فلش‌ها و رایانه ها؟ آیا انتظار این بوده که سارقان رایانه‌ها و هزاران صفحه کاغذ را با خود می‌بردند؟
کافی است بدانیم که اسناد مربوط به لایحه شکایت ایران از آمریکا در جریان سرقت دو میلیارد دلاری که اتفاقا این سرقت با سالگرد دومین سال تسلیم آن به دیوان دادگستری همزمان شده است، بیش از ۲۰۰۰ صفحه و در چهار مجلد در ۱۲۵ نسخه چاپی و الکترونیکی از سوی همین دفتر (لاهه) تسلیم دیوان دادگستری شد؛ بنابراین انتظار سرقت اسناد کاغذی و حجیم، مضحک خواهد بود.
مطلب دیگر، سابقه دفتر حقوقی لاهه و کارکنان آن است. به راستی چند نفر و با چه حقوقی در این دفتر شاغل هستند که بیش از یکصد هزار یوروی ادعایی مسروقه، امور مالی جاری آنها را تشکیل می‌داده است؟
آیا وقوع چنین اتفاقی در لاهه که به عنوان پایتخت حقوقی جهان، مرکز دفاتر نهاد‌ها و موسسات خارجی و بین المللی برای اقامه دعاوی در مجامع دادگستری و داوری بین المللی است، طبیعی است؟
یادآوری یک موضوع شاید بد نباشد که در این دفتر علاوه بر اسناد و لوایح طبقه بندی شده شکایت اخیر جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا برای سرقت دو میلیارد دلاری، کلیه اسناد و سوابق مربوط به سایر دعاوی منجمله پرونده سقوط هواپیمای مسافربری توسط ناو آمریکایی، پرونده حمله به سکو‌های نفتی در خلیج فارس و کلی مدارک و ادله علیه کدخدا واصله از کلیه نهاد‌ها و وزارتخانه‌های داخلی از جمله وزارت دفاع، اطلاعات، امور خارجه و... نگهداری می‌شده است.
شایسته است نمایندگان محترم مجلس و دستگاه‌های نظارتی دیگر، با پیگیری موضوع از عوامل پشت صحنه وقوع این سرقت و لاپوشانی این اتفاق مهم و خسارت‌های ناشی از ان جلوگیری کنند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس نهم نماینده مردم تهران ملت ایران ریاست جمهوری هلند حقوق دوربین پول نهاد ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران یورو انقلاب اسلامی ایالات متحده خلیج فارس جمهوری اسلامی وزارت امور خارجه رایانه اسلامی ایران پشت صحنه رسانه دولت لایحه پایتخت امور خارجه پارس آمریکا حمید رسایی شکایت ایران پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۰۹۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند