به نقل از «خبرگزاری آریا»

خواب خوش مسکن در بستر رکود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۱۵۲۷۹

خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - چند سالي است بازار مسکن کشور در حالت رکود قرار دارد و اين موضوع در کردستان چشمگيرتر و به دليل نبود نظارت بر بازار خريد، فروش و اجاره اين بخش به نوعي دچار آشفتگي و نابساماني است.

به گزارش ايرنا، حدود 6 سال است که بازار مسکن درگير رکود است و بسياري از تحليلگران و کارشناسان معتقدند که خروج از اين وضعيت کار ساده اي نيست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رکودي که بر بازار مسکن سايه انداخته است، موجب شده تا سرمايه ‌گذاران و انبوه‌ سازاني که در اين بخش فعال بودند علاقه و تمايل خود را براي ادامه فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين بخش از دست بدهند و همين موضوع و افزايش دوره رکود علاوه بر تاثيري که بر طرف تقاضا در اين حوزه مي‌گذارد، عرضه را نيز تحت تاثير قرار داده است.
اين وضعيت در بازار مسکن کردستان به وضوح قابل مشاهده است و شواهد نشان مي دهد عدم نظارت بر خريد و فروش و سليقه اي بودن قيمت ها، وضعيت را بغرنج تر کرده است.
با وجود اينکه مهمترين مساله مؤثر در کاهش معاملات مسکن، افزايش عرضه و کاهش تقاضاست اما براساس گفته شهروندان دخالت برخي مشاوران املاک و کارشناسي نبودن قيمت خريد و فروش در افزايش رکود اين بازار تاثير گذار است.
براساس آمار مورد تاييد اداره کل امور مالياتي کردستان، سال گذشته 18 هزار و 335 مورد معامله و نقل و انتقال ملک در مناطق مختلف اين استان صورت گرفت در حاليکه سال 95، اين تعداد 17 هزار و 343 مورد بود.
همچنين اين آمار در سال 95 و در شهرستان سنندج حدود پنج هزار و 500 فقره معامله بود که در سال 96 به حدود هفت هزار فقره رسيد که نشان مي دهد افزايش محسوس و تفاوت چندان زيادي نکرده است.
به نظر مي رسد يکي از مسائل تاثيرگذار در رکود خريد و فروش مسکن، اين است که صاحبان املاک قيمت هايي غير عادلانه و سليقه اي براي ملک خود در نظر مي گيرند بطوريکه خريدار با اين شرايط جرات معامله و خريد پيدا نمي کند و همين مساله موجب کاهش معاملات مسکن مي شود.
اين آشفتگي و رکود، مستاجران را نيز تحت تاثير قرار داده و آنها هميشه دغدغه يافتن مکاني با اجاره معقول و مناسب دارند، بسياري از آنان به دليل ناتواني در پرداخت اجاره بهاي بالا، به ناچار مبلغي را به عنوان رهن که رقم آن هم معمولا بالاست به موجر مي دهند تا اجاره کمتري پرداخت کنند.
در اين شرايط يافتن خانه اي با اجاره بهاي مناسب در سنندج به يک چالش و مشکل مهم براي مستاجران تبديل شده و موجر بي توجه به موقعيت مکاني ملک و ارزش آن، براساس نياز خود نرخ اجاره را تعيين مي کنند.
** رفع رکود بازار مسکن نيازمند مديريت ونظارت صحيح است
يکي از مشاوران املاک سنندج در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينکه از سال 92 رکود قابل توجهي شامل حال بازار مسکن در کشور شد، افزود: اين رکود شبيه يک حباب بود که بتدريج در حال ترکيدن است ولي با مديريت و نظارت صحيح رفع خواهد شد.
فتح الله کرمي يادآور شد: شايع است که وضعيت ارز و قيمت دلار بر بازار مسکن تاثير دارد اما با نظارت صحيح و ممانعت از فعاليت سوداگران و واسطه هاي غيرمجاز، مي توان رکود بازار مسکن را تا حدود زيادي برطرف کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا دخالت مشاوران املاک در رکود بازار مسکن موثر است؟ اظهار داشت: بايد اذعان کرد که برخي معاملات ملکي در کار خريد و فروش مسکن دخالت نابجا دارند اما اغلب کساني که مرتکب اين کار مي شوند، دوره آموزش املاک را در سازمان ثبت و اسناد نگذرانده و پروانه کسب معتبر ندارند.
کرمي که پيش از اين رئيس اتحاديه مشاوران املاک سنندج بوده است، يادآور شد: با توجه به آمار بالاي بيکاري در جامعه و نبود محدوديت قانون نظام صنفي براي دريافت پروانه کسب، برخي که اغلب جوان هستند وارد بازار مسکن شده و بدليل اينکه از هر روشي براي کسب درآمد استفاده مي کنند، موجب نابساماني بازار مسکن شده اند.
وي تعداد بالاي معاملات ملکي در شهرها را از ديگر مشکلات حوزه مسکن دانست و گفت: برابر استاندارد جمعيتي در کشورهاي آسيايي، به ازاي هر 250 هزار خانوار 2 مشاور املاک بايد وجود داشته باشد اما طبق نظر سنجي انجام شده در سنندج به ازاي هر 25 خانوار يک دفتر معاملات ملکي وجود دارد.
اين مشاور املاک تاکيد کرد: طبقه بندي معاملات ملکي، ايجاد گروه مشاوران املاک خاص و اجراي طرح نظارت با حضور اتحاديه املاک، نيروي انتظامي و تعزيرات مي تواند در کاهش رکود و آشفتگي بازار مسکن موثر باشد.
کرمي يادآور شد: کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي بايد طرحي جامع ارائه کند که براساس آن براي دريافت پروانه کسب، محدوديت ايجاد تا از ورود افراد غيرمتبحر به اين حوزه جلوگيري شود.
** بي اعتمادي در بازار مسکن وجود دارد
يکي از شهرونداني که حدود يکسال است بدنبال خريد خانه است ولي هنوز موفق به اين کار نشده به خبرنگار ايرنا گفت: در حال حاضر نوعي بي اعتمادي و ترس بر بازار مسکن سنندج وجود دارد و مردم به دليل نگراني از گران شدن و آينده مبهم، جرات خريد و فروش و معامله ملک ندارند.
اسماعيل محمدي اضافه کرد: صاحبان املاک نيز به دليل آنچه که گران شدن مصالح ساختماني عنوان مي شود، ملک خود را با قيمتي بالا، سليقه اي و غيرکارشناسي شده در معرض فروش مي گذارند.
وي يادآور شد: شنيده شده که برخي حتي جواهرآلات و وسايل خود را مي فروشند و وارد بازار مسکن مي کنند که همين موضوع نيز عاملي براي افزايش نرخ تورم و رکود اين حوزه شده است.
محمدي به دخالت برخي از مشاوران املاک و تباني آنان با صاحبان ملک در مساله خريد و فروش مسکن هم اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر مي رسد هيچگونه نظارتي بر بازار خريد و فروش مسکن وجود ندارد در حاليکه نياز است دستگاه هاي مرتبط چاره اي براي حل اين مشکل بينديشند.
** افزايش نرخ طلا، ارز و بهره بانکي عامل اصلي رکود بازار مسکن
رئيس اتحاديه مشاوران املاک شهرستان سنندج نيز با بيان اينکه از سال 91 شرايط رکود بر بازار مسکن کشور حاکم شد، اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته شرايط براي افزايش قيمت مسکن تا 20 درصد به وجود آمد ولي امسال باز هم تا حدودي اين شرايط به حالت سابق بازگشت.
وريا احسن افزايش نرخ طلا و ارز و بهره بانکي را بزرگترين مشکل بازار مسکن دانست و افزود: در سال هاي اخير سود سپرده بانکي به عاملي براي کسب درآمد تبديل شده و مردم در بازار مسکن کمتر سرمايه گذاري مي کنند.
او با اشاره به اينکه رکود بازار مسکن ارتباطي به فعاليت دلالان ندارد، تاکيد کرد: کسي که خواهان خريد مسکن باشد با دلال هم معامله مي کند اما در مجموع عرضه زياد و تقاضا براي خريد کم است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک شهرستان سنندج قيمت بالاي مصالح ساختماني، مجوز و نقشه ساخت زمين و تعرفه شهرداري را از ديگر عوامل رکود بازار مسکن عنوان کرد و يادآور شد: در سال هاي اخير سايت ديوار (سايت عرضه مسکن براي فروش) نيز بر رکود اين حوزه افزوده است.
احسن تاکيد کرد: اين سايت به معضلي براي بازار مسکن تبديل شده و مشاوران املاک را به نوعي از حوزه خريد و فروش حذف و آنان را متضرر کرده است.
وي با قبول اينکه برخي مشاوران املاک در معاملات خريد و فروش مسکن دخالت مي کنند، اضافه کرد: اين شرايط در هر صنفي وجود دارد اما در عين حال تخلف معاملات ملکي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اتحاديه در اين زمينه پاسخگو است.
احسن حضور بازرسان اتحاديه و فعاليت آنان را شبانه روزي اعلام کرد و گفت: اين اتحاديه در سال گذشته حدود 600 شکايت مردم را مورد رسيدگي قرار داده و به نتيجه رساند.
او به بحث اجاره مسکن نيز اشاره کرد و اظهار داشت: در اين حوزه هيچ قانوني وجود نداشته و مالک براي تعيين اجاره بها اختيار کامل دارد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک سنندج اضافه کرد: اتحاديه هيچگونه دخالت و قدرت اجرايي در تعيين نرخ اجاره مسکن ندارد و اين معضل بزرگي است که نياز است راهکاري براي اين معضل انديشيده و براساس منطقه بندي اجاره مسکن قيمت گذاري شود.
با توجه به مسائلي که مطرح شد به نظر مي رسد ساماندهي و رونق وضعيت بازار خريد، فروش و اجاره مسکن نيازمند نظارت موثر و پررنگ اتحاديه مشاوران املاک است ضمن آنکه نيروي انتظامي و تعزيرات حکومتي نيز بايد در اين زمينه همکاري لازم را با اتحاديه در جهت کنترل معاملات مسکن داشته باشند.
شهرستان سنندج حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد ولي بيش از يک هزار مشاور املاک در اين شهرستان فعاليت مي کنند.
7355/9102
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۱۵۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.