به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت سياست پيمان سپاري ارزي خود را تغيير دهد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۱۶۴۵۰

خبرگزاري آريا - مرکز پژوهشهاي مجلس، در گزارشي دو دسته اقدامات "عاجل و فوري"و همچنين "ميان مدت و بلند مدت را براي مديريت بازار ارز ارائه کرده‌است.
به گزارش خبرگزاري آريا، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي در خصوص بازار ارز ايران تصريح کرده است؛ به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي همواره داراي تراز تجاري مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بين المللي پول درحال حاضر حدود 110 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود اين در ماههاي پاياني سال 1396 و نيز از ابتداي سال 1397 ، بازار ارز کشور با ، تلاطمات قابل توجهي همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طي سه ماهه منتهي به 20 فروردين ماه 1397 بيش از سي درصد افزايش يافت.
اين گزارش در تحليل علل افزايش نرخ ارز،‌ دو عامل اصلي را برمي‌شمارد که در بيان اين دو علت عنوان شده است که رشد افسارگسيخته نقدينگي، محدوديت‌هاي بانک‌هاي ايراني در ارتباط با بانک‌هاي بين‌المللي و به تبع نقل وانتقال وجوه و جايگزين شدن صرافي‌ها، وابستگي مسيرهاي انتقال وجوه ارزي کشور به برخي نقاط خاص مانند دوبي در امارات متحده عربي، وابستگي به ارزهاي واسط مانند دلار و يورو، وابستگي به پيام رسان متمرکز سوئيفت، واردات مديريت نشده (قاچاق) و افزايش شديد خروج سرمايه به واسطه نااطميناني در فضاي اقتصادي کشور و اظهارنظرهاي مقامات آمريکايي مبني بر خروج از برجام و نيز ايجاد محدوديت‌هاي جديد در مسيرهاي نقل وانتقال ارزي کشور در دوبي، ترکيه و چين که به دلايل مختلف اعم از ماليات قانون ماليات بر ارزش افزوده در دوبي، تشديد نظارتها و ... به محدود شدن مسيرهاي تنفس ارزي کشور،‌ منجر شده است و انتقالات ارزي کشور را دشوارتر، پرريسک تر و پرهزينه تر کرده است و لذا مديريت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
اين گزارش مي‌افزايد برآوردهايي که از خروج سرمايه از کشور در سال 1396 شده است، نشان دهنده بيش از 14 ميليارد دلار کسري حساب سرمايه و حدود 12 ميليارد دلار افزايش بدهي ارزي بانکها در نه ماهه اول سال 1396 است. در پي افزايش خروج سرمايه از کشور، از ابتداي سال 1395 تا آذرماه 1396 ذخاير ارزي بين المللي کشور، 16/3 ميليارد دلار کاهش يافته است. مهمتر اينکه اين روند که از 1395 آغاز ، و در سال 1396 تشديد شده است، احتمالاً در سال 1397 با خروج ايالات متحده آمريکا از برجام، وضع مجدد تحريمها و تشديد شرايط سخت اقتصادي ادامه خواهد يافت و ضروري است براي جلوگيري از آن برنامه ريزي کرد و اقدامات مؤثر انجام داد.
اين گزارش در حالي از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس ارائه شده است که دولت در تاريخ 21 فروردين ماه از سياست جديد ارزي خود رونمايي کرده است و بر مبناي ان تنها يک ارز در کشور ان هم به قيمت هر دلار 4200 تومان رسميت دارد. همچنين کليه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را از طريق سامانه نيما به نرخ 4200 تومان به فروش برسانند.
گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح کرده که دولت و بانک مرکزي از 20 فروردين ماه تاکنون اقداماتي را با هدف مديريت بازار ارز انجام داده اند که مهمترين آنها عبارت است از: اعلام تک نرخي شدن نرخ ارز، تعهد براي تأمين ارز مورد نياز براي کليه مصارف مجاز به قيمت 42000 ريال براي هر دلار، الزام کليه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکي و تلاش براي انتقال عمليات ارزي از شبکه صرافي به بانکها. اگرچه موضع گيري فعال دولت و بانک مرکزي در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدير است؛ ولي ارزيابي کارشناسي حاکي از نقاط ضعف قابل توجه است و برخي از مسائل مهم نيز مورد غفلت قرار گرفته است. براي مثال اصرار دولت به ارز تک نرخي در شرايط فعلي و به رسميت نشناختن بازار آزاد ارز(که البته بعد از گذشت يک ماه از » کليه « تصميم دولت و به رغم اقدامات امنيتي و پليسي وجود دارد) و تعهد به تأمين ارز براي واردات کالاها - حتي کالاهاي مصرفي لوکس- با نرخ 42000 ريال براي هر دلار، در شرايطي که دسترسي هاي ارزي کشور با محدوديت‌هاي جدي مواجه است و وضع مجدد تحريم‌ها، اين محدوديت‌ها را تشديد خواهد کرد؛ نادرست است و به توزيع رانت، تقويت واردات و تضعيف کالاهاي توليد داخل و صادرات و در نهايت کاهش ذخاير ارزي کشور منجر خواهد شد.
شايان ذکر است در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح شده است که الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت 42000 ريال براي هر دلار، ضمن اينکه تضعيف صادرات است، پيمان سپاري ارزي را که مهمترين راهبرد پيشروي کشور جهت جلوگيري از خروج سرمايه است تضعيف خواهد کرد و انگيزه صادرکنندگان براي کم اظهاري درآمد صادراتي و فروش ارز مازاد در بازار سياه براي تأمين مالي قاچاق و خروج سرمايه را افزايش خواهد داد.
گزارش حاضر مي‌افزايد موضوع قابل توجه ديگر اين است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مديريت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغيير اکوسيستم ارزي کشور، در جهت تسهيل نقل و انتقال ارزي اقدامي صورت نگرفته است، حال آنکه يکي از مهمترين عوامل تشديدکننده افزايش نرخ ارز، محدوديت‌هاي جديد در دسترسي به منابع ارزي بين‌المللي و نقل وانتقال وجوه بوده است که با توجه به تصميم اخير ايالات متحده آمريکا در 18 ارديبهشت ماه و آغاز دوران جديد تحريم‌هاي يک جانبه اين کشور در دو مقطع 15 مردادماه (پايان دوره 91 روزه) و 13 آبانماه 1397 (پايان دوره 180 روزه)، اين محدوديت‌ها تشديد خواهد شد. مضاف بر اين، تلاش‌هايي براي تضعيف صرافي ها و انتقال عمليات ارزي از صرافي ها به شبکه خواهد بود؛ زيرا «خود تحريمي» بانکي نيز صورت گرفته است که در شرايط فعلي کشور در حکم صرافي‌ها نقش قابل توجهي در انتقالات ارزي کشور ايفا مي‌کنند و بالغ بر 70 درصد حواله هاي ارزي کشور از لحاظ ارزش را کارسازي مي‌کنند که با توجه به محدوديت‌هاي عمليات ارزي توسط بانک‌ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
به گزارش تسنيم،مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه اين گزارش پيشنهاد مي‌دهد که دولت به جاي اصرار بر تک نرخي کردن ارز در اين مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهي و مديريت عرضه و تقاضاي ارز و اجراي پيمان سپاري ارزي با هدف بازگشت کليه درآمدهاي ارزي کشور به چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمايه و تأمين مالي قاچاق کند و تعهد خود براي تأمين ارز واردات را محدود به کالاهاي ضروري کند. همچنين ضروري است بانک مرکزي نسبت به ساماندهي بازار آزاد ارز و اجراي پيمان سپاري ارزي براي کليه صادرکنندگان به قيمت توافقي، اقدام کند و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تدابيري براي جلوگيري از بيش اظهاري و ديگراظهاري در واردات کالاهاي ضروري و کم‌اظهاري در درآمد صادراتي، اتخاذ نمايد و به مرحله اجرا درآوردند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۱۶۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟