به نقل از «صدای ایران»

روحانی: برخلاف سال 92 امروز این طرف مقابل ماست که منزوی شده است

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۱۶۵۶۷

رئیس جمهور برون گرایی اقتصاد ملی را از الزامات و سیاست های اصلی نظام دانست و با با بیان اینکه اگر کنار هم باشیم، هر تحریمی را به فرصت تبدیل خواهیم کرد و بخش خصوصی قادر است حربه تحریم را خنثی و فرصت سازی کند، گفت: دروغ می گویند که هدفشان از تحریمها مردم ایران نیست؛ آنها ملت ما را هدف گرفته اند.
به گزارش صدای ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه "برای پیشرفت، باید همزمان از سرمایه گذار خارجی و صادرات ملی حمایت شود"، گفت: به سرمایه گذاران ایرانی داخل و خارج کشور، باید اولویت و اطمینان خاطر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دولت یازدهم از آغاز کار بخش قابل توجهی از تمرکز خود را صرف مسأله اقتصاد کرد، افزود: دولت از ابتدا رسیدگی به مسایل حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسایل فرهنگی و دیگر مسایل را نیز  مورد توجه قرار داد، اما از آنجا که وضعیت اقتصاد کشور، عادی نبود، دولت تمرکز زیادی را صرف مسایل بخش اقتصاد کرد تا بتوانیم وضعیت را در این حوزه به حالت عادی بازگردانیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این راستا در بعضی از زمینه‌ها موفقیت‌های خوبی به دست آوردیم و در بعضی زمینه‌ها موفقیت‌ها در سطح متوسط بود، افزود: با توجه به نیاز کشور و تبیین برنامه‌های بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد، نیاز به جذب سرمایه قابل توجهی داشتیم؛ در 4 سال دولت یازدهم به طور متوسط بیش از 4 درصد رشد اقتصادی سالیانه داشتیم که اگر چه خوب بود اما با هدف‌گذاری انجام شده فاصله داشت، اما در زمینه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایه‌گذاری در این 4 سال منفی 1.8 دهم درصد بود.
وی روحانی اظهارداشت: در زمینه اشتغال دولت توفیقات نسبی داشت و به عنوان مثال رقم اشتغال خالص ایجاد شده در سال گذشته اندکی کمتر از 800 هزار شغل بود، اما با این وجود، باز هم در زمینه رفع بیکاری جوانان، آمارها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند و نیاز به تلاش بیشتری داریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از ابتدا توجه زیادی را صرف بهبود اقتصاد و معیشت مردم کرد، ادامه داد: دولت در این زمینه هم به تولید و رشد شتابان اشتغال‌زا توجه کرد و هم در زمینه عدالت در توزیع و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی، گام‌های خوبی برداشت و اجازه نداد یکی از این دو فدای دیگری شود.
روحانی تصریح کرد: تلاش ما این بود که ماشین اقتصاد کشور را که از ابتدای کار مشکلاتی داشت به تحرک انداخته و اشکالات آن را نیز تا حدودی اصلاح کنیم. در این راستا مسیری را ترسیم کرده بودیم که امروز مجبوریم مقداری در آن تغییر دهیم و باید مراقب باشیم چرا که موانع راه بیشتر از گذشته خواهد بود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما در سال‌های 90 و 91 دچار یک تحریم بزرگ شدیم، اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی بکنیم و در داخل کشور، متاسفانه رانت و فساد بوجود آمد. بجای استفاده مناسب از فرصت‌ها بخشها و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم، به خیال اینکه می‌توانیم با کمک آنها مسایل اقتصاد را حل کنیم. شرایط در بخش واردات ما مناسب نبود، از همین‌رو امروز باید حواسمان را بیشتر جمع کنیم تا کالاهایی که در بخش تولید، نقش و تأثیری نداشته و مورد مصرف عامه نیستند، در اولویت واردات نباشد.
روحانی با تأکید بر اینکه باید امروز از تجربه تحریم در سال‌های 90 و 91 استفاده کنیم، گفت: البته امروز شرایط مثل سال‌های 90 و 91 نیست، چرا که آن زمان ما از سوی سازمان ملل و براساس قطعنامه‌های شورای امنیت تحت یک تحریم عمومی، از جانب همه کشورها بودیم و در ظاهر منزوی شده و در صحنه سیاسی تنها مانده بودیم؛ اما امروز، این طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوی شده است.
رئیس جمهور اضافه کرد: امروز به جز چند کشور، اکثریت قاطع کشورها، بدخواهی آمریکا در مقابل ایران را محکوم کرده و جمهوری اسلامی ایران از یک حمایت حقوقی بین‌المللی و پشتوانه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخوردار است و این موضوع اثبات ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران را سخت می‌کند.
روحانی اظهارداشت: البته با این وجود باید از فرصت پیش رو به درستی استفاده کنیم؛ امروز شرایط تغییر کرده و اگر درست عمل کنیم، می توانیم از این شرایط تغییر یافته به نفع کشور استفاده کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: اولین زمینه‌ای که باید به آن ورود کنیم، واگذاری تصدی بنگاه‌هاست. به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار آمریکا را از دست آن خارج کند. آمریکایی‌ها امروز و در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت ایران و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد، چرا که فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها سخت‌تر از به فشار به بخش دولتی است.
روحانی با تأکید بر اینه بخش خصوصی باید به طور جدی وارد صحنه شود، خاطر نشان کرد: البته دولت هم باید به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه باید به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ستاد اقتصادی دولت نظر جمع کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد اعمال می شود، گفت: معتقدم باید به نظر جمع عمل کنیم. به عنوان مثال در زمینه قیمت ارز معتقدم حداقل قیمت قطعی ارز را تا پایان دولت دوازدهم مشخص باشد که مثلاً در هر سال چه میزان تغییر خواهد داشت. در هر صورت تأکید دارم که به بخش خصوصی و حداقل به بخش تولید در زمینه قیمت ارز در سال‌های آینده اطمینان بدهیم تا بتوانند راحت‌تر از منابع ارزی صندوق توسعه استفاده کنند.
 روحانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم، افزود: یکی از کارهای مهمی که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ انجام داد، همین تقویت بخش خصوصی بود و پس از آن نیز مقام معظم رهبری با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی اجرای آن را به شرط اجرای صحیح، انقلاب اقتصادی توصیف کردند؛ اما متأسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عملاً یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاه‌های تخصصی را در اختیار آنها قرار دادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: امروز فرصت مناسبی در اختیار ماست و  در جلسات دولت و دیگر جلساتی که مسئولان حضور دارند، همواره به دستگاه‌ها تأکید می‌کنم که باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را هر چه سریع‌تر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کرده‌ام تا در سال‌های 97 و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.
روحانی تصریح کرد: در روزهای اخیر اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز با نظر مقام معظم رهبری و به منظور بررسی مسایل پیش‌روی واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی تشکیل شد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مسأله دوم پس از واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی برون‌گرایی است. وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می‌بینیم، در می‌یابیم که تا وقتی که سیاست برون‌گرایی را در پیش نگرفتند و دروازه‌های اقتصاد ملی شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند.
 روحانی گفت: سیاست کلی نظام یک تصمیم و یک جمله است و تفصیل ندارد، اگر این تصمیم را گرفتیم و اجرا کردیم، می‌توانیم کشور را متحول کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید فعال‌تر از گذشته در عرصه اقتصاد کشور حضور داشته باشد، گفت: همواره به دوستان خود در دولت گفته‌ام و می‌گویم که با بخش خصوصی مشورت کنید، چرا که شما به واسطه تحصیلات آکادمیک و حضور در پست‌های مدیریتی امروز در این سمت‌ها قرار دارید و این فرق دارد با کسی که خودش در صحنه تجارت و کار حضور داشته و تمام تجارب را کسب کرده است.
 روحانی با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی استفاده کنیم، اظهارداشت: در زمینه طرح نوسازی بافت های فرسوده هر چه قدر با دولتی‌ها جلسه داشتیم نتوانستیم به نتیجه برسیم و در نهایت از بخش خصوصی دعوت کردیم و از آنها راه‌حل خواستیم و وقتی آنها پیشنهادات خود را ارایه کردند، دیدیم که حرف آنها درست و حتی معکوس آن چیزی بود که مسئولان بخش دولتی می‌گفتند.
رئیس جمهور با اشاره به تسهیلات دولت برای سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن در بافت فرسوده، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در زمینه برون‌گرایی نیز نقش بسزایی ایفا کند و می‌بایست پیشنهادات خود را در راستای چگونگی افزایش صادرات کشور، ارایه کند.
روحانی با اشاره به اینکه دولت در راستای توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف و همسایگان برنامه‌ریزی و تلاش‌های گسترده‌ای کرده است، اظهار داشت: انعقاد قرارداد با اتحادیه های منطقه ای و همکاری‌ها و تجارت با سایر کشورها بوسیله پول ملی در این راستا بوده و امور را تسهیل می‌کند.
رئیس جمهور تأکید کرد: ما باید صادرات را افزایش دهیم و گرنه کشور پیشرفت نمی‌کند و باید دروازه‌ها را نیز برای حضور سرمایه‌گذاران بگشاییم.
روحانی افزود: متأسفانه امروز برخی از اینکه بعضی شرکت‌های خارجی نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، خوشحال هستند و با خوشحالی اعلام می‌کنند که فلان شرکت از ایران رفته است و تصور می‌کنند که اگر یک شرکتی برود، دوباره نوبت به آنها خواهد رسید؛ در حالی که نباید اجازه دهیم اشتباهات سال 90 و 91 در اقتصاد کشور تکرار شود.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به بهبود محیط و فضای کسب و کار، گفت: با بهبود محیط کسب و کار سرمایه داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، جذب خواهد شد و اگر بتوانیم به سرمایه‌گذار ایرانی، نسبت به سرمایه‌اش اطمینان بدهیم، بسیار حائز اهمیت است.
روحانی اظهار داشت: یکی از مواردی که در جلسه اقتصادی سه قوه دنبال می‌کنیم این است که ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند، بتوانند، بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس جمهور اظهار داشت: متأسفانه برخی از مقررات مانع رشد اقتصادی هستند و باید این مقررات را از میان برداریم و برخی مقرراتی که نیاز داریم را ایجاد کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد: اگر همه دست به دست هم بدهیم و با هم مشارکت و همکاری داشته باشیم، تحریم می‌تواند به نفع ما باشد و اگر از هم فاصله بگیریم، تحریم‌ها می‌توانند به ضرر ما تمام شوند.
رئیس جمهور تأکید کرد: باید از تجربه هم استفاده کرده و یکدیگر را یاری کنیم و بخش خصوصی می‌توان با تلاش خود حربه اقتصادی دشمن را کُند کند تا بتوانیم از این مسیری که امروز کمی دشوار شده عبور کرده و تحریم را به فرصت تبدیل کنیم.
پیش از سخنران رئیس جمهور ، مهندس شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با تقدیر از موضع‌گیری هوشیارانه دولت در مقابل خروج آمریکا از برجام و بیان اینکه مردم و بخش خصوصی از این تصمیم حمایت خواهند کرد، بر لزوم اعتماد بیشتر به منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی کشور و جلوگیری از فرار یا انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد اقتصادی تأکید کرد و گفت: حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارایه کند.
مهندس رضا خیامیان رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به توانمندی بالای صنعت نفت کشور بویژه در سطوح پایین‌دستی، اظهار داشت: بخش خصوصی در صنعت نفت به طور کامل آماده تأمین تمام نیازهای کشور است و این نتیجه اعتماد به جوانان و صنعتگران ایرانی است.
وی اظهار داشت: باید بخش خصوصی واقعی با شفافیت بیشتر در فضای کسب و کار بیش از پیش حمایت شود.
مهندس علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور بویژه در شرایط جدید همه باید دست به دست هم دهیم، گفت: اگر سیاست‌های اصل 44 در سال‌های گذشته به تدریج و به خوبی اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم.
وی با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک سه اتاق کشور، برای بهبود و تسریع فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، خواست که به تأمین سرمایه در گردش نظام توزیعی کشور بیش از پیش کمک شود.
فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتضائات شرایط جدید، برنامه‌های ویژه‌ای برای افزایش تقویت بنیه تولید ملی می‌طلبد، خواستار تلاش دولت و نهادهای ذیربط در راستای ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای لوکس و تجملی، مبارزه قاطع‌ با فساد، قاچاق، رانت و عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و بسط فرصت‌های شغلی مولد در کشور شد.
محمدرضا انصاری رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور نیز استفاده مناسب از ظرفیت‌های تبصره 19 قانون بودجه برای طرح‌های نیمه تمام را موجب جهش قابل توجه در اشتغال، عنوان کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی آمادگی لازم برای همراهی در اجرای بهینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده را دارد.
همچنین مهندس بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به سیاست اخیر دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، آن را مورد حمایت و باعث ثبات در محاسبه نرخ تمام شده عنوان کرد و افزود: برای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باید با استفاده از منابع قانونی از جمله در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، این بخش‌ها حمایت شوند.
همچنین خانم مهندس فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد و باید سکاندار اقتصاد کشور باشد، گفت: اتاق بازرگانی با همکاری مراجع تخصصی بین‌المللی، در حال تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت‌های بیشتر در اقتصاد ملی است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: رئیس جمهور تحریم روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۱۶۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/