اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب تا دهم تیر ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۱۷۷۴۲
. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ افزایش هزینهها، کمبود نقدینگی، دسترسی نداشتن به مواد اولیه، ریزش نیروی کار و... همگی چالشهایی هستند که تولیدکنندگان ایرانی از گذشتههای دور با آن روبهرو بودهاند.
در پی این موارد ، کارفرمایان با محدودیتهایی هم در پرداخت حقبیمه به سازمان تامیناجتماعی روبهرو بودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستکم در این مورد آخر، سازمان تامیناجتماعی مدتی است بستهای حمایتی برای رونق بنگاهها تدارک دیده که از قضا بسیاری از واحدهای گرفتار بحران را دربرمیگیرد و تقریبا در تمام محافل رسمی، بازخوردهای مثبت گرفته است.
پیشنهاد تامیناجتماعی، تصویب دولت
طرح بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان خوشحساب تازهترین برنامه احیای کسبوکارهاست. سازمان تامیناجتماعی میگوید هدف اولیهاش از اجرای این طرح، حمایت از آن کارگاههای دارای بدهی معوق بیمهای است تا با فراغ بال بیشتری به احیای کسبوکارهای زیاندیده خود بپردازند. این طرح را هیئتوزیران کمتر از یک ماه پیش با استناد به ماده۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی تصویب کرد و بلافاصله نیز به واحدهای اجرایی ابلاغ شد. در آییننامه اجرای طرح آمده کارفرمایانی که دارای سوابق قابلقبولی در ایفای تعهدات خود به تامیناجتماعی هستند، چنانچه دلایلی موجه برای پرداختنکردن حقبیمههای خود داشته باشند، مشمول بخشودگی میشوند. لفظ «دلایل موجه» اشارهای است به سه عامل تحریمهای بینالمللی، نوسانات ارزی و حوادث و بلایای طبیعی که باید ثابت شود یکی یا هر سه عامل یاد شده، رابطه معمول بیمهپردازی میان کارگاهها و سازمان تامیناجتماعی را برهم زدهاند. در این صورت است که صاحبان کارگاهها در پرداخت بدهیهای معوق خود از معافیت برخوردار میشوند.
انعطافپذیریهای بیشتر در فاز سوم طرح
طرح بخشودگی جرایم بیمهای در سالهای ۹۵ و ۹۶ نیز در چند نوبت اجرا شده است. با همه اینها، فاز سوم طرح، تغییرات زیادی کرده و آنطور که پیداست، قدری منعطفتر شده است. مثلا آنطور که معاون سازمان تامیناجتماعی میگوید این سازمان میخواهد اعتقاد راسخ خود را به تعامل، گفتوگو و تکریم تولیدکنندگان نشان دهد و بر همین اساس پیشنهادها و مشوقهایی بهتر را برای آنها در نظر گرفته است. محمدحسن زدا طرح بخشودگی جرایم بیمهای را بستهای حمایتی میداند که اگر در کنار دیگر برنامهها و سیاستهای حمایتی این سازمان قرار بگیرد، در رفع مشکلات اقتصادی بنگاهها موثر خواهد بود. وی در توضیح میگوید: «ما به کارفرمایان خوشحسابی که در اثر عوامل سهگانه خارج از اراده موفق نشدهاند حقبیمه کارگران خود را پرداخت کنند، مشوقهایی اعطا میکنیم تا پولی که قرار بوده صرف پرداخت جریمهها شود، در تولید و کارآفرینی سرمایهگذاری شود.» زدا اضافه میکند: «ما از سالیان گذشته نیز برخی بستههای مکمل را برای کارفرمایان طراحی کرده بودیم. حسابرسیهای یکساله از دفاتر، معافیت پیمانها و و پیمانکاران و همینطور قراردادهای پژوهشی از پرداخت حقبیمه، اقداماتی هستند که در جهت حمایت از تولید داخلی عملیاتی میشوند.»
برخورداری دوسوم کارفرمایان از مزایای طرح
در همین حال، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمهای سازمان تامیناجتماعی درباره تغییرات طرح کنونی بخشودگیها با نسخههای قبلی میگوید: «دایره شمول طرح جدید وسیعتر شده و حالا علاوه بر کارگاههای تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتیها را هم دربرمیگیرد. همچنین در طرحهای قبلی، کارفرمایان باید صورتمزد یا حقوق بیمهشدگان را حداقل به مدت ۱۶ماه در دوره زمانی ۱۸ماه قبل و بعد از وقوع دلایل غیرارادی ارسال و پرداخت میکرد، اما در طرح جدید، ملاک احراز شرایط بحرانی به چهار ماه کاهش یافته است. علاوه بر اینها بخشی از فرایند اجرای طرح به شعبهها و ادارههای کل استانی محول شده است.» سازمان تامیناجتماعی میگوید تمام هم و غمش در این طرح، ایفای نقش محوری در سیاستهای کلان کشور و انگیزهبخشی به تولید و اشتغال کشور است. محمدی اضافه میکند: «در این طرح سازمان تامیناجتماعی میخواهد ضمن حفظ مشاغل کنونی در اقتصاد کشور، این فرصت را به کارفرمایان بدهد که با دغدغههای کمتر، نیروهای جدید را جذب کنند که ما پیشبینی میکنیم بیش از دوسوم آنها بهاین کار اقدام کنند.»
همراهی تامیناجتماعی با سیاستهای کلان
مدیرکل تامیناجتماعی استان گیلان نیز معتقد است، با طرح بخشودگی جرایم بیمهای، تعامل میان تامیناجتماعی و کارفرمایان افزایش مییابد و کمک میکند بنگاهها با دشواری کمتری بحرانهای خود را پشتسر بگذارند. جمیل حقپرست در گفتوگو با «آتیهنو»، طرح بخشودگی جرایم بیمهای را همراهی گامبهگام تامیناجتماعی با سیاستهای کلان کشوری تعبیر میکند و میگوید: «علیرغم اهرمهای اجرایی در ماده۵۰ قانون تامیناجتماعی، رویکرد تامیناجتماعی این است که کمتر سراغ بازداشت و توقیف اموال کارفرمایان برود و میکوشد با تقسیط بدهیها و اخذ بیمههای علیالحساب کمتر به کارگاههای بحرانزده، کمک کند.»
بخشودگی۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرایم
سازمان تامیناجتماعی گفته کارفرمایان دو ماه فرصت دارند درخواست خود برای استفاده از بخشودگیها را به ادارههای کل تامیناجتماعی و دیگر واحدهای اجرایی این سازمان عرضه کرده و اطمینان داده در کوتاهترین زمان ممکن به درخواستهای آنها پاسخ میدهد. بر اساس دستورالعمل صادره به واحدهای اجرایی تامیناجتماعی، اگر کارفرمای خوشحسابی تا یکسال کل بدهی خود را پرداخت کند، ۱۰۰درصد جریمهاش بخشیده میشود. اگر بازپرداخت جریمهها ۱۸ماه باشد، میزان بخشودگیها ۸۵درصد است و اگر اقساط ۲۴ماهه انتخاب شود، میزان بخشودگی ۷۵درصد خواهد بود. پرداخت ۳۰ماهه، بخشودگی ۶۰درصدی دارد و در ازای ۳۶ ماه پرداخت، ۵۰درصد جریمهها بخشیده میشود.
پایداری بنگاهها با اجرای بخشودگیها
از آمار و ارقام اعلامی مسئولان سازمان تامیناجتماعی چنین برمیآید که طرح بخشودگیهای جرایم بیمهای در سنوات گذشته دستاوردهای زیادی داشته است. از جمله اینکه حدود ۱۴۰۰میلیارد تومان از ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی معوق قطعی و برآوردی کارفرمایان را بخشیده است. از طرف دیگر نیز بسیاری در چهرههای سیاسی، تقنینی و اجرایی کشور و همینطور خودِ کارفرمایان از آثار مثبت طرح در بهبود کسبوکار تعریف و تمجید کردهاند.
غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس تصمیم سازمان تامیناجتماعی برای اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان را «طرحی عقلانی برای حمایت از تولید داخلی» خوانده و محمدعلی وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز «اقدام تامیناجتماعی را ارزشمند و منجر به گشایش امور کارفرمایان» دانسته و گفته است با اجرای بخشودگیها علاوه بر گشایش کسبوکارها، منابع مالی زیادی نیز نصیب تامیناجتماعی میشود که میتواند از آنها برای اجرای بهتر وظایف و ماموریتهای خود استفاده کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بخشودگی جرائم کارفرمایان بیمه خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۱۷۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین میشود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیدهای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخصهای مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان میدهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوبتری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر میرسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار میباشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را میتوان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی میشود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهرهمندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان میدهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگیهای پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز میتوان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمهای باعث میشود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل میشود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب میشوند بخش دیگری از گروههای باسن بازنشستگی پایین را تشکیل میدهند.
وضعیت نامناسب سرمایهگذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمهگر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایهگذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورمهای بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک داراییهای صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرحها و قوانین مغایر با اصول بیمهای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرحها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمهای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرحها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشتهاند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرحهای عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمهای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت میشود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک میشوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرحها میتوان به معافیت بیمهای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمهای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهیهای ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا