دستور 20 میلیاردی روحانی برای نظارت بر اصناف
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۲۱۱۱۶
رییس اتاق اصناف ایران از دستور رییسجمهور برای تخصیص ۲۰ میلیارد تومان به منظور نظارت و بازرسی واحدهای صنفی خبر داد. ناطقان: علی فاضلی، اظهار کرد: در قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود دارد که در دو ماده در حوزه اتاقهای اصناف است که کنترل و نظارت بر بازار کشور را برعهده اتاقهای اصناف میاندازد، در حالی که برای انجام این کار فقط یک تبصره هفت وجود دارد که آمده است " از محل جرائم، هزینه این طرح جبران میشود".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فاضلی افزود: یکی از مشکلات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرائم دریافت شده به خزانه دولت است که با وجود پیگیریهای متعدد پس از دو سال هنوز نتوانستهایم از دولت پول خودمان را بگیریم. اخیرا در حضور رییس جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح کردم که طی دو سال اخیر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این کار اختصاص داده شده است که با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار کشور را مدیریت کنیم که به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: رییس جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص پیدا کند که امیدواریم هرچه سریعتر این کار انجام شود.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان اتاق اصناف با وجود اینکه اصلیترین حلقه برای پیدا کردن قاچاق کالا هستند، از حلقه کالای مکشوفه قاچاق حذف شدند و نمیتوانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین قوانین همعرض بسیاری از این مشکلات را به وجود آورده است.
فاضلی همچنین درباره اختلاف نظر موجود میان اداره اماکن نیروی انتظامی و اتاقهای اصناف اینگونه توضیح داد که حاصل تعامل و همکاری مشترک اداره اماکن و اتاق اصناف آرامش موجود در بازار است، اما مشکلی در این زمینه وجود دارد و آن اینکه در اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ دو قانون وجود دارد که یکی حق را به اماکن میدهد و دیگری به اتاق اصناف و در این میان مقرر شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمانده نیروی انتظامی در جلسه مشترک خود در آینده نزدیک این مشکل و اختلاف نظر قانونی را حل کند. البته در این زمینه همه اتحادیهها مشکل ندارند.
رئیس اتاق اصناف درباره اینکه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیهها میاندازد و در مقابل اتحادیهها میگویند بودجهای برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار کرد: همه دستگاههای سیاستگذار، تصمیمساز و ناظر باید بنشینند و برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمیخواهم در تطهیر بنگاههای صنفی صحبت کنم. این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشکلاتی دارد، شک ندارم اما اصناف در تامین و تولید کالا هیچ نقشی ندارند. در قیمتگذاری نیز نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است که بین هفت تا ۱۷ درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم.
به گزارش ایسنا، قانونگذار در دو ماده اتاقهای اصناف را ناظر بر بازار میداند. کل مجموعهای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که میگوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره میشود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه میشود. یک سهم را تعزیرات میبرد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت میبرد و یک سهم را اتاق اصناف. در این میان توپ نظارت و بازرسی به زمین هر یک از این نهادها میافتد و اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد اما اتاق اصناف به عنوان یکی از نهادهای ناظر اعلام میکند که بودجهای برای بازرسی ندارد و طی دو سال اخیر فقط یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در این زمینه اختصاص داده شده در صورتیکه گفته می شود بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل جرائم به خزانه واریز شده است.
حال گویا این موضوع در حال رسیدگی است و به گفته رییس اتاق اصناف این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییسجمهوری در حال پیگیری است.
منبع: ایسنا برچسب ها: نظارت بر اصناف ، روحانی ، اتاقهای اصناف
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نظارت بر اصناف روحانی اتاق های اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۲۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیلم| حل مشکلات اصناف در میز خدمت
دریافت 11 MB
به گزارش قدس خراسان، امیر قربانپور اظهار کرد: در میز خدمت اعضای اتاق اصناف، روسای اتحادیهها و دستگاههای مختلف که به اصناف مربوط میشود حضور دارند و مشکلات اصناف مطرح میشود.
معاون توسعه و برنامهریزی فرماندار مشهد بیان کرد: مدیران دستگاهها سعی میکنند توضیحات لازم را به اصناف بدهند یا همین جا موضوع مطرح میشود تا راه حل مناسبی پیدا شود و حرکت رو به جلو صنوف مختلف را فراهم کنیم.