چگونه ۲۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد؟
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۲۲۲۶۷
«مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون ارزی سابق بانک مرکزی پیشنهاد مشترکی را مطرح می‌کنند: افزایش تدریجی قیمت نرخ ارز برای جلوگیری از کم‌اظهاری صادرکنندگان و اجازه فعالیت مجدد به صرافی‌ها.»
روزنامه شرق نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، سیاست ارزی دولت را نادرست و منبعی برای توزیع رانت خوانده و معتقد است در روزهایی که آمریکا تصمیم به خروج از برجام گرفته و احتمال وضع تحریم‌های مجدد تقویت شده، ممنوعیت کار صرافی‌ها به منزله «خودتحریمی» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین باره کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» هر چند نگاه منفی مرکز پژوهش‌های مجلس را به سیاست ارزی دولت ندارد و معتقد است دولت در مقطع رام‌نشدگی نرخ ارز در بازار، چاره‌ای جز اقدامات پلیسی و امنیتی و تعیین ارز تک‌نرخی نداشت اما می‌گوید این سیاست مانند سرمنشأ آن، باید خاصیتی مقطعی داشته باشد و نمی‌توان تا پایان سال به ادامه آن خوش‌بین بود. مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، پیشنهاد مشترکی را مطرح می‌کنند؛ افزایش تدریجی قیمت نرخ ارز برای جلوگیری از کم‌اظهاری صادرکنندگان و اجازه فعالیت مجدد به صرافی‌ها.
ترکیه، چین و امارات، شرکای جهش ارزی
به گزارش «شرق»، بعد از افزایش قیمت نرخ ارز در سه ماه اخیر و جهش ناگهانی قیمت آن در فروردین، دولت سیاست ارزی معطوف بر ارز تک‌نرخی و سهمیه‌بندی عرضه ارز را در پیش گرفت؛ سیاستی که انتقاداتی را نیز به دنبال داشت. یکی از منتقدان سیاست دولت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بود که اعتقاد داشت دلار چهار هزار و ۲۰۰تومانی و ممنوعیت خریدوفروش در صرافی‌ها، نارضایتی‌هایی را همراه دارد و اساسا نمی‌تواند مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کند. حاصل این انتقاد، گزارش «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» مرکز پژوهش‌های مجلس است که به تقاضای پورابراهیمی نوشته شده است. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس علل افزایش قیمت نرخ ارز را در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده تحلیل کرده و در شرح عوامل زمینه‌ای، به مواردی مانند رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به‌تبع آن نقل و انتقال وجوه و جایگزین‌شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و واردات مدیریت‌نشده (قاچاق) اشاره کرده است اما این عوامل همه آن چیزی نبود که باعث افزایش بیش از ۳۰درصدی نرخ ارز شد. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهار نظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام، بر جهش قیمتی ارز تأثیر گذاشت؛ همچنان که ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و تشدید نظارت‌ها، مسیرهای تنفس ارزی کشور را محدود کرد و انتقال ارزی را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر. اگر حجم نقدینگی در بلندمدت زمینه جهش قیمتی ارز را فراهم کرد، بی‌اعتمادی دو کشور ترکیه و چین به برقراری روابط مالی با ایران و کارشکنی‌های کشور امارات، باعث شد در سه ماه نرخ دلار به بالای شش هزار تومان برسد. در کشور ترکیه پرونده هالک‌بانک و جریمه ۳۷.۵میلیارددلاری آن که به ویژه در دوره تحریم‌ها نقش مهمی در نقل‌وانتقال ارزی کشور داشت، برای ایران پیش آمد و ریسک معامله با بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی را افزایش داد. در واقع، بانک‌های ترکیه می‌ترسند آنها نیز به واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند. کشور چین نیز که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، سخت‌گیری درباره نقل‌وانتقالات ارزی با ایران را به پشتوانه رعایت توصیه‌های FATF و تحریم ایران آغاز و نقل‌وانتقال ارز به ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را دشوار کرده است.
نرخ حقیقی دلار؛ ۵۵۰۰ تومان
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، معتقد است عوامل یادشده، حدود یک‌ماه پیش به نقطه‌ای رسید که حالتی روانی بر روال عادی بازار ارز سلطه پیدا کرد و در یک روز ۵۰۰ تا‌هزارتومان نرخ دلار افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی طبیعتا دولت مجبور به ورود و مداخله بود؛ همچنان که در همه کشورها این مداخله مقطعی مرسوم است و هر زمانی بازار بورس و ارز از روال عادی خود خارج می‌شود، دولت‌ها برای کنترل اوضاع وارد می‌شوند، سه تا چهار روز بورس را تعطیل می‌کنند و بعد از ریشه‌یابی، تمهیداتی را به خرج می‌دهند. او می‌گوید تعیین نرخ ترجیحی از سوی دولت و تعطیل کردن صرافی‌ها از طرف دولت اقدام معقولی در شرایط آن روزها بود، اما این که این اقدام مقطعی و فوری را بخواهیم به عنوان سیاست ارزی در طول سال اجرا کنیم، بحران ارزی ما را تشدید می‌کند. سیدعلی می‌گوید: «تجربه سرکوب نرخ ارز یک بار دیگر در اقتصاد کشور ما رخ داد. در سال ۸۹ و در دولت احمدی‌نژاد بانک مرکزی به شکل غیر واقعی نرخ دلار را روی هزارتومان ثابت نگه داشته بود و بعد از آن همه شاهد انفجار ناگهانی قیمت ارز بودیم که تورم ۴۰درصدی را به بار آورد. در سه سال گذشته هم نرخ دلار روی سه هزار و ۵۰۰تومان ثابت نگه داشته شده بود؛ گر چه با مدیریت و انضباط مالی دولت حسن روحانی پیامدهای منفی سرکوب ارز قابل قیاس با تجربه سال ۸۹ نیست اما اگر روند تدریجی افزایش قیمت نرخ ارز را در سال‌های اخیر در پیش گرفته بودیم، اکنون با شرایط فعلی بازار ارز روبه‌رو نبودیم؛ شرایطی که صادرکننده برای سود بیشتر میزان صادرات خود را کمتر از واقعیت اظهار می‌کند تا ارز حاصل از آن را نه با چهار هزار و ۲۰۰تومان به دولت، بلکه با شش هزار تومان در بازار غیر رسمی بفروشد.»
این نکته مورد اشاره کمال سیدعلی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم دیده می‌شود؛ در این گزارش آمده است اقدامات دولت «واکنشی» بود و نه «کنشی». به گفته این نهاد تحقیقاتی، در واقع بانک مرکزی به جای حل علل اساسی مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی و اقداماتی مؤثر برای تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، منفعلانه امیدوار به رفع محدودیت‌های بانکی از قبل برجام بود و تلاش می‌کرد التهابات بازار را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی (دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقدی داخلی مدیریت کند.
پیشنهاد معاون ارزی سابق بانک مرکزی برای ادامه سیاست ارزی دولت، تعیین نرخ شناور و افزایش تدریجی قیمت آن در محدوده چهار هزارو ۶۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰تومان است. او معتقد است در این صورت صادرکننده هم تمایل پیدا می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به دولت و با نرخ رسمی اظهار کند اما مهم این است که دولت این افزایش قیمت را با شیب مناسبی انجام دهد. ضمن این که به صرافی‌های مطمئن اجازه فعالیت مجدد دهد تا در روزهای تحریم، صرافی‌ها بتوانند مسئولیت نقل‌وانتقال ارزی را بر عهده بگیرند.
بازوی پژوهشی مجلس نیز ضمن انتقادات خود، پیشنهاداتی را به دولت می‌دهد. کارشناسان این مرکز با انتقاد از نداشتن پایه محاسباتی چهار هزار و ۲۰۰تومان برای نرخ دلار، نرخ واقعی دلار را تا پنج هزار و ۵۰۰تومان تخمین زده‌اند. این نرخ را بر اساس سایر ارزها و طلا تعیین کرده‌اند. این نهاد پیشنهاد داده است، دولت بازار غیر رسمی را به رسمیت بشناسد و نه با اقدامات امنیتی بلکه با به رسمیت شناختن آن، این بازار را در کنترل و نظارت خود قرار دهد. تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک به منظور تسهیل نقل‌وانتقالات ارزی از دیگر پیشنهادهای این مرکز است و نقطه محوری تمرکز این تلاش‌ها را هم در خصوص الحاق به fatf معرفی کرده است.
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی چهار هزارو ۲۰۰تومانی دلار برای تمامی مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از ۱۰هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور از سوی عموم مردم، نه بانک مرکزی که قابلیت رصد و تحریم ندارد، فراهم کند.»
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۲۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر با سیاست بانک مرکزی پیش برویم التهابات بازار ارز بیشتر خواهد شد
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز بر مردم را که به شدت آنها را دچار چالش کرده برداشته و مشکلات را کاهش دهند.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اهمیت و جایگاه سیاست‌های ارزی در کشور و لزوم تصمیم گیری برای آن، گفت: اگر با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در قبال مسئله ارز اتخاذ کرده پیش برویم نگرانی ما برای افزایش التهابات ارزی به مراتب بیشتر خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی‌های کمیسیون اقتصادی درباره مسئله ارز در سال گذشته، بیان کرد: این پیش بینی‌ها در حال تحقق است. طبیعتا انتظار داریم رئیس جمهور و بانک مرکزی بر اساس تجارب علمی، اجرایی و سند تحول دولت مردمی، دولت سیزدهم مسیر حرکت ارزی کشور را مدیریت کرده و التهابات در این بازار را کاهش دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز بر مردم را که به شدت آنها را دچار چالش کرده برداشته و مشکلات را کاهش دهند.
وی با اشاره به نامه نگاری کمیسیون اقتصادی با رئیس جمهور درباره ارائه راهکار‌های لازم جهت بهبود بازار ارز، ادامه داد: امیدواریم این موارد مورد ذکر اجرایی و عملیاتی شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟