مدیرکل سیاسی وزارت کشور: تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات به تصویب دولت رسید
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۲۳۱۸۳
ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.
به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: اخیرا آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب نیز توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص حواشی کنگره حزب اعتماد ملی گفت: حواشی ایجاد شده درون تشکیلاتی است و بروز اختلاف در مجامع حزبی از نظر ما امر غیر معمولی نیست. مرجع رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت و سقم برگزاری کنگره یا رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آنها بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و هر اظهار نظری خارج از این چارچوب وجاهت قانونی ندارد. امروز گزارش برگزاری کنگره اعتماد ملی به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 واصل شده و در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم نهایی با همین کمیسیون خواهد بود که این تصمیم اطلاع رسانی خواهد شد.
سرمست در ادامه خاطر نشان کرد: مجددا در همه احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه دار لازم است که ابلاغ کنیم که گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون جدید احزاب را تا تاریخ 14 خرداد به دبیرخانه ارائه دهیم. ما منتظر این گزارشات واصل شده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر تا تاریخ ذکر شده احزاب گزارشات خود را ارائه نکنند طبق قانون چه تصمیمی در مورد آنها گرفته می‌شوند گفت: مهلت قانونی اولیه برای تطبیق احزاب با شرایط جدید در قانون احزاب تاریخ 14 آذر سال گذشته بود اما قانون این اجازه را می‌داد که شش ماه این زمان تمدید شود که این فرصت شش ماهه در تاریخ 14 به پایان می‌رسد. خواسته ما تقویت احزاب است و ما مجری قانون هستیم. البته احتمال این که خیلی از احزاب نتوانند با قانون جدید خود را تطبیق دهند وجود دارد مخصوصا احزابی که از آنها به عنوان احزاب چند نفره، زرد یا کاغذی یاد می‌شود. یکی از اهداف قانون‌گذار از تدوین قانون جدید احزاب، ساماندهی فعالیت حزبی در کشور است. از تاریخ 14 خرداد کمیسیون ماده 10 گزارش وضعیت احزاب و احتمالا اعتراضات آنها را رسیدگی خواهد کرد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه با تقاضای تاسیس حزب اسلامی قانون موافقت شد. بدیهی است صدور پروانه تشکل مشروط است به برگزاری مجمع موسس، تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و بررسی آن در کمیسیون ماده 10. همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب پیشرو اصلاحات موافقت شد. گزارش مجمع عمومی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و حزب مستقل و اعتدال ایران و اصلاح اساسنامه و مرامنامه دو تشکل نیز مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.
سرمست در پایان گفت: گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی نیز مطرح و انتخابات شورای مرکزی این حزب مورد تایید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت. در خصوص انطباق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید احزاب، پس از وصول گزارش از سوی حزب موتلفه تصمیمی گرفته می‌شود.
در همین زمینه: معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد هرگونه استان جدید را تکذیب کرد اطلاعیه وزارت کشور درباره حوادث اخیر کازرون
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۲۳۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.
دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشدوی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند