تعارض منافع دولتها با شورا از دلایل عدم اجرای مدیریت یکپارچه شهری
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۲۹۰۸۷
به گزارش خبرنگار، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی درجلسه هم اندیشی در خصوص طرح ها و لوایح مرتبط با مدیریت محلی (شهری و روستایی) که صبح امروز (دوشنبه) با حضور رئیس، معاونان، مدیران و مشاوران شورای عالی استانها، رئیس شورای شهر تهران و نمایندگانی از مجلس در محل شورای اسلامی شهرتهران برگزار شد، اظهارداشت: بایستی مدیریت یکپارچه شهری در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود تا نواقصات آن برای سایر شهرها، شناسائی و مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مدیریت جامع شهری را مدت ها مورد غفلت دولت ها دانست و با بیان اینکه با تمرکز زدایی، بروکراسی کاهش پیدا می کند، گفت: با اجرای این طرح ۲۳ دستگاه زیر نظر شورا و شهرداری قرار خواهند گرفت.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود از شورای عالی استانها درخواست کرد: این شورا، طبق اصل ۱۰۲ قانون اساسی طرح مدیریت یکپارچه شهری را به صورت مستقل به مجلس ارائه کند. قطعا این طرح ارسالی شورای عالی استانها موجب تقویت طرح مجلس خواهد شد.
ابوترابی با اشاره به وعده رئیس جمهور در همایش روز ملی شوراها درسال ۱۳۹۵ مبنی بر ارائه لوایح مدیریت یکپارچه شهری و درآمد پایدار شهرداری ها بیان کرد: علی رغم گذشت بیش از ۲ سال هنوز این مهم محقق نشده است.
وی تعارض منافع دولت ها با شوراها را از دلایل عدم اجرای مدیریت یکپارچه شهری دانست و با اشاره به انتخاب شهردارگفت: وضعیت فعلی انتخاب شهردار با دموکراسی همخوانی دارد. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز از همین مدل برای انتخاب شهردار استفاده می شود.
منبع: مهر
کلیدواژه: شهر تهران شورای عالی استان ها شهرداری تهران شورای شهر تهران شهر تهران وزارت آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی محمد علی افشانی بیمه نیروی انتظامی سازمان هواشناسی شهردار تهران ترافیک ماه مبارك رمضان بارندگی مترو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۲۹۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت