به نقل از «ایسکانیوز»

کریمی قدوسی پرده از راز سرقت لاهه برداشت

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۳۱۵۴۸

پس از انتشار خبر سرقت اسناد محرمانه جمهوری اسلامی از دفتر حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در لاهه، محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز جزییات بیشتری را در مورد فعالیت دفتر حقوقی ایران در لاهه و سرقت یاد شده بیان کرد که مشروح آن را در زیر می خوانید.

بنا به گزارش های ارسالی، ساختمانی که دفتر حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در لاهه در آن قرار گرفته، در طبقه پنجم یک ساختمان 6 طبقه اداری واقع شده که به گفته خود مرکز امور حقوقی، اجاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ساختمان در اطراف خود 14 دوربین مدار بسته دارد و طبعا می باید از امنیت کامل برخوردار باشد اما با این وجود مورد دستبرد قرار می گیرد. طبق ادعای دفتر حقوقی ریاست جمهوری، پس از انجام سرقت که در حدود ساعت 4 صبح انجام شد، پلیس محلی در ساختمان حضور یافته و علاوه بر تنظیم صورتجلسه و گزارش اولیه سرقت، روند این جریان را بررسی می کند؛ با این وجود هنوز سارقان و مهاجمان به دفتر حقوقی شناسایی نشده و دستگیر نشده اند! ادعای حضور پلیس و تنظیم گزارش رسمی این نیروها در حالی مطرح شده است که تاکنون و پس از گذشت 12 روز هنوز گزارشی دال بر حضور پلیس در محل و اعلام گزارش رسمی مبنی بر در دست بررسی بودن این اتفاق به ایران ارائه نشده است.

وی در توضیح این که دفتر حقوقی لاهه، کانون دریافت کلیه اسناد، ادله و لوایح مختلف در زمینه حقوق پایمال شده دولت ایران در کلیه زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، هسته ای، دیپلماتیک و... است، تصریح کرد: حساسیت این دفتر به گونه ای است که کلیه نهادها برای امکان طرح دعوای بین المللی ( با توجه به استقرار دیوان ها و دادگاه های بین المللی در شهر لاهه) می بایست تمامی مدارک، ادله، اسناد و ادعاهای خود را به این دفتر ارائه کنند؛ به عبارت دیگر این دفتر به مثابه یک دادگاه است که کلیه اسناد برای شکایت و یا دفاع در هر پرونده ای (فارغ از قبول و یا رد دعوی) به آن ارائه و مسترد می شوند. با توجه به حساسیت موضوع و مکان مورد بحث، افرادی که در این مرکز مشغول به کار می شوند و مسئولیت هایی را برعهده می گیرند، باید دارای شرایط خاص بوده و علاوه بر تخصص، التزام عملی و وفاداری به جمهوری اسلامی و مردم ایران داشته باشند. این در حالی است که به عکس تمام حساسیت های موجود، افراد شاغل در دفتر حقوقی لاهه، همانند برخی دیگر از دفاتر بین المللی و خارج از ایران نه تنها دارای شرایط و التزام به جمهوری اسلامی نیستند، بلکه پس از سال ها حضور در این کشور و در آستانه بازنشستگی و بازگشت به ایران، درخواست پناهندگی نموده، تابعیت کسب کرده و هم اکنون در آنجا اقامت دارند.

متاسفانه این افراد پس از قریب به 30 سال ارتزاق از این دفتر و بیت المال، نه تنها تمام فرزندان و خانواده خود را به آن کشور برده و آقازاده های آنان در بهترین دانشگاه های هلند و اروپا مشغول به تحصیل شده اند، بلکه همچنان به عنوان کارمند محلی در این دفتر فعال بوده و حاضر به ترک این خوان گسترده نیستند. حال مساله اینجاست کسانی که برای اولین بار به عنوان عواملی ایرانی به این دفتر اعزام شده اند، پس از گذشت قریب به 30 سال چرا همچنان در آنجا حضور دارند و این حضور طولانی مدت آنها چه معنا و توجیه خاصی می تواند داشته باشد؟

طبق بررسی های انجام شده علی الظاهر دو تن از افرادی که در این دفتر کار می کنند، دارای تابعیت مضاعف بوده و با وجود احراز این امر همچنان در این دفتر مشغول به کار هستند

وی در ادامه با اشاره به این که حضور طولانی مدت عوامل دولتی در هر کشوری می تواند زمینه را برای فساد افراد و نفوذ بیگانگان فراهم آورد، گفت: متاسفانه پروژه نفوذ در بسیاری از دستگاه های دولتی چه در داخل و چه در خارج از کشور رخنه کرده و این اتفاقات کاملاً از سوی دشمنان برنامه ریزی شده و هدفمند هستند. یکی از مهمترین اقدامات دشمن در بحث نفوذ، وجود افرادی تحت سلطه و امر آنهاست که این افراد را آموزش می دهند تا در تمام شرایط خواسته ها و منویات دشمنان را عملیاتی کنند. زمانی که ریشه یابی می کنیم، این افراد را عاملانی با دو تابعیت می بینیم. متاسفانه نه تنها افرادی با تابعیت مضاعف در بسیاری از ساختارهای کنونی دولت و دستگاه های وابسته در داخل کشور حضور دارند بلکه شاهد حضور و به کارگیری چنین افرادی در سطوح مختلف مدیریتی و حساس در دفاتر خارج از کشور خود نیز هستیم که دفتر حقوقی بین الملل ریاست جمهوری که وظیفه احقاق و پاسداشت حقوق ملت ایران در غرب را بر عهده دارد نیز از این امر مستثنی نبوده و طبق بررسی های انجام شده علی الظاهر دو تن از افرادی که در این دفتر کار می کنند و نقش جدی هم دارند، دارای تابعیت مضاعف بوده و با وجود احراز این امر همچنان به عنوان کارمند محلی در این دفتر مشغول هستند.

قدوسی با اشاره به تدوین گزارشی از سوی مجلس، گفت: لیستی از افراد دو تابعیتی تدوین شده است که نام برخی از معاونان رئیس جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای، مسئولین تعدادی از شرکت های مهم دولتی و بسیاری دیگر در این لیست قرار دارند.

وی ادامه داد: کلیه اسناد سرقت شده ،لوایح و مدارکی با طبقه بندی محرمانه بوده اند که رویکرد حقوقی ایران در قبال غرب را تشکیل می داده اند. این مدارک شامل پرونده های حساس امنیتی و ملی از دوران پس از انقلاب تاکنون و اقامه دعوای ملت ایران علیه تمامی جنایات غرب و ایالات متحده بوده است.

لازم به ذکر است ایران در چند روز آینده باید در جلسه دادگاهی شرکت کند که در خصوص اعاده ۲ میلیارد دلاری اموال جمهوری اسلامی از دولت امریکا در لاهه برگزار می شود. تمامی لوایح ، اسناد و مدارک این پرونده ها طی سالیان متمادی و با صرف هزینه های گزاف از بیت المال توسط یک موسسه حقوقی اروپایی تنظیم و ترجمه شده اند؛ حال با وجود سرقت مدارک قدیمی و با توجه به در پیش بودن جلسه استماع پرونده اقامه دعوا علیه ایالات متحده ، مسئولین درصدد برآمده اند تا از یک موسسه حقوقی اروپایی دیگر بخواهند تا به احتمال فراوان با صرف هزینه های گزاف دیگری این پرونده را بازنویسی کرده، مدارک و لوایح جدید را تنظیم کند که این امر به معنای تحمیل هزینه های چندین باره بر بیت المال و مردم خواهد بود.

نماینده مردم مشهد و کلات با طرح این موضوع که تکذیب سرقت اسناد مرکز حقوقی ریاست جمهوری در لاهه همچنان در هاله ای از ابهام است زیرا معاونت مربوطه هنوز هیچ گزارش یا ادله ای دال بر تکذیب سرقت اطلاعات به مقامات بالادستی خود ارائه نکرده و تنها پس از انتشار اخبار در رسانه ها، مجبور به نشان دادن واکنش شد و سر و ته موضوع را با قرار دادن یک تکذیبیه در خروجی پایگاه خود و ارائه گزارشی ساده و بدون جزییات به وزارت خارجه، هم آوردند.

وی با انتقاد شدید از عملکرد کند و خواب آلوده دستگاه دیپلماسی کشور و سکوت در برابر تجاوزاتی که به مجموعه نهادهای سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی از سوی عناصر تحت حمایت غرب می شود، عنوان کرد: مسئولان سیاست خارجی ما یا خواب هستند یا خود را به خواب زده اند؛ دی ماه سال گذشته به سفارت ما در لاهه حمله می شود و مقدس ترین هویت ایرانی ما که همان پرچم کشور است به زیر کشیده شده و جایگزین می شود اما هیچ واکنشی موثری از سوی وزارت خارجه ندیدیم. این اتفاق جای بسی سوال دارد که چه مراوده هایی خارج از چارچوب سیاسی با هلند وجود دارد که چنین اقدامی نادیده گرفته شده و آب از آب تکان نمی خورد؟ چرا در این زمینه به شدت اهمال کاری شده و حتی سفیر این کشور برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه فرا خوانده نشده است؟ چرا ما بعد از وقوع این دو فاجعه بزرگ دیپلماتیک هیچگونه کاهش سطحی را در روابط بین دو کشور شاهد نیستیم؟

چگونه است که تنها برای ایران چنین حملات، سرقت ها و تعرضاتی اتفاق می افتد و تنها در عرض 3 تا 4 ماه دوبار به نمایندگی های رسمی ایران در این شهر تعرض می شود و مسئولین ما سکوت می کنند؟ این سکوت آبروی نظام را مورد آسیب قرار خواهد داد چرا که بی تدبیری مسئولان در ادامه همکاری با افراد خائن و دوتابعیتی، زمینه ساز سوء استفاده اطلاعاتی و جایگاهی از این افراد می شود.

کریمی قدوسی در پایان با اعلام این که تازه مشخص شده چرا تاکنون هیچ پرونده ای از سوی ایران در لاهه به سرانجام نرسیده، افزود: متاسفانه با وجود افراد دو تابعیتی و خود فروخته نمی توان انتظار برنده شدن و یا پیشرفت در روند پرونده های حقوقی ایران داشت چرا که این عاملان، تعصب و غیرتی نداشتند تا آن را برای کشور خود خرج کنند.

اگر هیچ شفاف سازی از سوی دستگاه دیپلماسی صورت نگیرد، کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور جدی در این موضوع ورود کرده و از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد نمود

چرا افرادی که تابعیت خود را تغییر داده و در کشور دیگری اقامت گزیده اند، باید برای احقاق حقه جمهوری اسلامی دغدغه داشته باشند یا از آن دفاع کنند؟ افرادی که طی سالیان متمادی تنها به فکر تامین منافع شخصی خود بوده اند، چگونه می توانند تامین امنیت منافع ملی و مردم ایران را در اولویت کاری خود قرار دهند؟

وی در پایان سخنانش صراحتاً خطاب به دولت و دستگاه دیپلماسی کشور اعلام کرد: بهتر است معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه دیپلماسی کشور هرچه زودتر گزارش شفافی از پیگیری های خود در خصوص این سرقت را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه دهند.اگر وزارت امور خارجه در خصوص شفاف سازی این اتفاقات، سکوت خود درباره اتفاقات اخیر، عدم احضار سفیر هلند در تعرض به ساختمان سفارت و نهاد ریاست جمهوری، سرقت محرمانه ترین اسناد حقوقی ایران از دفتر لاهه، چرایی ادامه همکاری با افراد دو تابعیتی که همچنان در مجموعه حقوقی حضور دارند و از اسناد محرمانه ایران باخبرند، گزارشی ارائه نکند کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور جدی در این موضوع ورود کرده و از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد نمود.

محمد جواد کریمی قدوسی دفتر حقوقی ریاست جمهوری ایران دو تابعیتی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دفتر حقوقی ریاست جمهوری ایران دو تابعیتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۳۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همکاری با آفریقای مرکزی در حوزه محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه، روز سه‌شنبه در دیدار با تیبولیته انگارته روبارد - وزیر شرکت‌های کوچک و متوسط جمهوری آفریقای مرکزی - با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشورمان در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست اظهارکرد: ایران آماده اعطای بورس به دانشجویان آفریقای مرکزی برای کسب علم در تمامی حوزه‌های فنی مهندسی، پزشکی و بالاخص حوزه محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری آفریقای مرکزی از سال ۲۰۱۶ سعی کرده تا از زیر پرچم استعمار غرب خارج شود، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره از ندای آزادی‌خواهی در هرگوشه از جهان حمایت کرده است و در این راستا هر توانی که در حوزه محیط زیست داریم را در اختیار مردم و دولت شما قرار خواهیم داد.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: کشور ما در کلیه زمینه‌های فناوری علمی به‌ویژه انرژی‌های نو، مدیریت منابع آب و پساب، مدیریت پسماند، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و توسعه رشته‌های دانشگاهی مختلف در حوزه محیط زیست می‌تواند نیازهای مردم آفریقای مرکزی را تامین کند و در این راستا حتماً پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای دعوت از وزیر محیط زیست این کشور برای حضور در ایران انجام خواهد گرفت.

سلاجقه با تاکید بر اینکه در آموزه‌های دینی و فرهنگی کشور ما ارتباط با ملت‌های جهان مبتنی بر انسانیت و تقوا تعریف شده است و رنگ و نژاد هیچ جایگاهی در تعریف روابط و ارتقای سطح مراودات ندارد، افزود: امیدوارم با توجه به موج جدید استعمارستیزی که در کشورهای آفریقای مرکزی آغاز شده است، استثمار برای همیشه از منطقه قاره کهن آفریقا رخت ببندد و مردم شریف این کشورها در صلح و آرامش باشند.

در ادامه این جلسه تیبولیته انگارته روبارد - وزیر شرکت های کوچک و متوسط جمهوری آفریقای مرکزی - با اشاره به مشکلاتی که کشور فرانسه طی سال‌ها استعمار برای آفریقای مرکزی ایجاد کرده است، اظهارکرد: من امروز به عنوان نماینده کشور آفریقای مرکزی اعلان می‌دارم که متاسفانه فضای رسانه‌های کذب و دروغ ما را از این کشور و ظرفیت‌های عالی پیشرفت آن محروم کرده و رشد چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها و نگاه انسانی شما به ارتباطات سرآمد جهان است. ما به‌صورت جدی در جمع‌آوری و مدیریت پسماندها در شهرها و روستاهای کشورمان دچار مشکل هستیم.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی باعث شده تا مردم و جوامع محلی دست به برداشت بی‌رویه از جنگل‌های آفریقای مرکزی بزنند، یادآور شد: این برداشت‌ها به همراه تغییرات اقلیمی باعث شده تا توازن فصل‌های ما که قبلاً شش ماه بارندگی و شش ماه خشکی بوده، تغییر یابد و ما اکنون برخی سال‌ها چهار ماه بارندگی یا چهار ماه خشکی داریم و این آسیب جدی به کشاورزی ما وارد کرده است.

وزیر شرکت‌های کوچک و متوسط جمهوری آفریقای مرکزی گفت: ما نیازمند واردات فنآوری‌های نوین و تربیت نیروی انسانی کارآمد هستیم و در این خصوص از جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم تا در این زمینه به ما کمک کند.

کد خبر 6093483