گره هاي تحقق شعار سال 97

خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- نقش واحدهاي توليدي درتحقق شعار سال 97 درميزگرد ايرنا سمنان مورد بررسي قرار گرفت و تاکيد شد تا زماني که گره مشکلات توليدکنندگان و فعالان اقتصادي باز نشود نمي توان چشم انداز روشني براي تحقق اين راهبرد ترسيم کرد.

به گزارش ايرنا، شناسايي مشکلات توليد، تامين مواد اوليه ارزان قيمت، توجه به زيرساخت هاي اقتصادي، نوسازي تجهيزات، سرمايه گذاري، فرهنگ سازي و تدوين راهکارهاي عملي ترغيب مردم به خريد اجناس داخلي از جمله پيش نيازهاي تحقق راهبرد حمايت از کالاي ايراني است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان مي گويند با ارايه برنامه هاي جامع و عملياتي مي توان براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي براي تحقق شعار سال اقدام کرد.
گام نخست براي حمايت از کالاي ايراني، به اعتقاد صاحبان توليد، شناسايي مشکلات واحدهاي توليدي است، تا زماني که گره از مشکلات فعالان اقتصادي کشور باز نشود، کالاهاي ايراني رنگ و بو کيفيت به خود نمي گيرد.
نداشتن توانايي لازم در خصوص ساخت و بهره برداري از تجهيزات و فناوري روز براي توليد باکيفيت، دسترسي نداشتن به مواد اوليه مرغوب و متناسب با سطح انتظار و رضايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان، ضعف دانش و برخورداري از مهارت هاي روزآمد و کارآمد فني دنيا مهمترين موانع کنوني توليد با کيفيت در کشور است.
براساس آمار، سمنان يکهزار و 800 واحد توليدي و صنعتي دارد که 40 درصد ماشين آلات واحدهاي صنعتي و توليدي استان سمنان به دليل تحريم هاي چند سال گذشته به روز رساني نشده و فرسوده است.
براي کيفيت بخشي محصولات توليدي و رقابت با بازارهاي جهاني راهي به جز به روزرساني ماشين آلات واحدهاي صنعتي در کشور وجود ندارد.
بيش از 30 درصد واحدهاي متوسط و کوچک سمنان براي توليد محصولات نيازمند به روز رساني ماشين آلات هستند که بايدبراي رفع اين چالش در کشور اقدام شود.
بدون ترديد توليدکنندگان داخلي نيازمند حمايت هستند و يکي از راه‌هاي حمايت از توليد داخلي، توجه به درد و دل هاي توليدکنندگان است.
خيرگزاري ايرنا سمنان در همين ارتباط ميزگردي با عنوان`مشکلات واحدهاي توليدي و راهکارهاي حمايت از کالاي ايراني` را با حضور مهدي سلامتي مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري سمنان، حسن آل بويه مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان سمنان، رشيد يزدان فرد معاون امور صنايع سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان سمنان، سيدداود قريشي رييس اتاق تعاون استان سمنان، رستم سعدالهي رييس هيات رييسه انجمن مديران صنايع استان سمنان برگزار کرد.
** ضرورت داشتن مواد اوليه با کيفيت
رييس هيات رييسه انجمن مديران صنايع استان سمنان در اين ميزگرد ايرنا گفت: مصرف کالاي ايراني صرف خريد کالاي ايراني نيست بلکه بايد کالاي ايراني توليد شود که از لحاظ کيفيت مورد قبول مردم باشد.
رستم سعدالهي استفاده از مواد اوليه با کيفيت را لازمه توليد محصولات ايراني مرغوب دانست و افزود: مواد اوليه با کيفيت در گرو داشتن نقدينگي و در دسترس بودن سهل و آسان است، متاسفانه چنين نيست و به دليل نوسانات بازار ارز، نقدينگي کم شده و فروش صورت نمي گيرد و تهيه مواد اوليه مرغوب دشوار است.
وي با بيان اين که بيشتر مواد اوليه صنايع با کيفيت عالي در داخل کشور توليد مي شود، اظهارداشت : متاسفانه اين مواد اوليه با قيمت فوق خليج فارس قيمت گذاري مي شود و در اختيار بورس قرار مي گيرد و اين موضوع دشواري هايي را براي خريد ايجاد مي کند.
اين کارخانه دار اضافه کرد: به دليل محدوديت تناژ براي فروش در بازار بورس صنايع کوچک امکان خريد ندارند و مواد اوليه در بورس توسط عده اي خريداري و با هر قيمت تعيين شده از سوي خودشان در معرض فروش قرار مي گيرد و به دليل قيمت بالا صنايع کوچک قدرت خريد ندارند.
سعدالهي کاهش نرخ قيمت مواد اوليه، در نظرگرفتن يارانه براي خريد مواد اوليه براي صنايع شناسنامه دار، خارج کردن قيمت مواد اوليه از قيمت فوق خليج فارس و عرضه مواد اوليه به قيمت تمام شده را از راهکارهاي کمک به توليد داخلي و تهيه مواد اوليه با قيمت مناسب برشمرد.
وي در نظرگرفتن سود معقول براي توليدکنندگان را از ديگر راهکارهاي عرضه محصول با کيفيت مطلوب و قيمت مناسب دانست و تصريح کرد : مواد اوليه بيش از 50 درصد محصولات توليدي را تشکيل مي دهند و گراني مواد اوليه مرغوب، بر قيمت تمام شده محصول نهايي اثرگذار بوده و در نظر گرفتن سود ، موجب کاهش قيمت و جذابيت خريد مي شود.
رييس هيات رييسه انجمن مديران صنايع استان سمنان قيمت ارزان و کيفيت مناسب و زيبايي را پيش درآمد براي استقبال مردم از کالاي ايراني برشمرد.
وي تصريح کرد: هزينه سربار مانند هزينه هاي انرژي ، حقوق و دستمزد ، ماليات و بيمه از عوامل اثرگذار در قيمت محصول است.
به گفته وي در کشور گرانترين محصول و کالا پول است و بهره هاي بالاي بانکي اقتصاد کشور را فلج کرده است و بايد با بانک ها برخورد جدي شود.
وي نرخ بالاي تسهيلات را عامل اثرگذار در قيمت محصول دانست و تاکيد کرد: بايد دولت براي بهره هاي بالاي بانکي تدبيري بيانديشد چرا که اگر براي بهره هاي بانکي چاره نينديشند هر برنامه ريزي و تصميم در حوزه اقتصادي محکوم به شکست خواهد بود.
سعدالهي اصلاح و اجراي درست قوانين، حدف قوانين دست و پاگير ، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، تعيين راهکار براي واحدهاي صنعتي بدهکار به بانک را عامل ضروري و کمک کننده در بهبود کيفيت و قيمت کالا برشمرد.
به گفته سعدالهي ،واحدهاي صنعتي فعال امروز حسابداري صنعتي را به درستي اجرا کرده اند اما چالش فراروي صنايع در زمان حاضر ريشه در اعطاي تسهيلات زودبازده در سال هاي 1385 و 1384 دارد.
** قيمت،کيفيت و خدمات کالا
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري سمنان گفت: براي خريد کالا بايد سه فاکتور اصلي قيمت، کيفيت و خدمات پس از فروش را در نظر گرفت و اگر کالاي توليدي در کشور داراي اين سه فاکتور اصلي باشد قابل رقابت با ديگر محصولات بازار و مورد استقبال مردم خواهد بود.
مهدي سلامتي در ميزگرد ايرنا افزود: قيمت فاکتور بهبود فضاي کسب و کار است.
وي بحث هاي مالي و بانکي، تامين مالي ارزان قيمت براي واحدها، بحث هاي مرتبط با قوانين تامين اجتماعي و امور مالياتي، تعرفه هاي در نظرگرفته براي ورود مواد اوليه، جلوگيري از قاچاق کالا را از عوامل اثرگذار برقيمت ها دانست و گفت:بهبود هريک از اين موارد راهکارهاي کنترل و کاهش قيمت است.
به گفته وي خريد مواد اوليه گران، بالابودن هزينه توليد، هزينه ماليات از عوامل مانع براي قابليت رقابت پذيري کالاي ايراني با کالاهاي موجود در بازار است.
سلامتي با تاکيد بر بهره وري واحدهاي صنعتي به عنوان عامل اثرگذار بر قيمت و کيفيت محصول نهايي، استفاده کاربردي و مناسب از انرژي ها و مواد اوليه و تکنولوژي روز و روش هاي دانش بنيان را از راهکارهاي افزايش کيفيت برشمرد.
وي ادامه داد: ارايه خدمات پس از فروش مانند امکان تعمير و تامين قطعات اوليه و نحوه استفاده موجب جذابيت فروش، استقبال مشتري ، قابليت رقابت پذيري و جايگزيني با کالاهاي مشابه در بازار مي شود.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري سمنان بيان داشت: اطلاع رساني از وجود و در دسترس بودن مواد اوليه با کيفيت در نزديکي محل صنايع از عوامل موثر در تعديل قيمت و افزايش کيفيت محصولات توليدي است.
وي گفت: نرخ ارز در بحران ارزي در شرايط فعلي بيشتر جنبه رواني دارد و به همين دليل تقاضا به شدت افزايش يافته و عرضه ثابت موجب افزايش قيمت شده است.
سلامتي افزايش قيمت ارز را به شرط داشتن برنامه ريزي و مديريت هوشمند در واحدهاي صنعتي يک فرصت تلقي کرد که واحدهاي توليدي مي توانند با افزايش صادرات با بهبود کيفيت با توجه به افزايش قيمت ارز موجب افزايش درآمد واحد صنعتي و افزايش قيمت سهام شرکت شوند.
وي افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي با توجه به افزايش قيمت ارز را عامل کنترل قاچاق و ايجاد قابليت رقابتي از نظر قيمت محصولات ايراني برشمرد.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري سمنان گفت :دولت 2کارگروه ويژه براي حمايت از واحدهاي صنعتي شامل کارگروه رفع موانع توليد و معوقات بانکي واحدهاي توليدي و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت را پيگيري مي کند.
سلامتي افزود: در سال 1395 و 1396، حدود 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي صنعتي سمنان با هدف رفع موانع توليد اعطا شد.
وي اظهارداشت: شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي به رياست استاندار با هدف بررسي قوانين مخل توليد، اشتغال و سرمايه گذاري تشکيل شده است.
سلامتي تصريح کرد: قاچاق عامل مانع تحقق شعار سال است و بايد قاچاق کنترل شود و بهترين روش جلوگيري از فروش کالاهاي وارداتي است.
**لزوم شناسايي مشکلات توليدکنندگان
رييس اتاق تعاون استان سمنان گفت: براي بحث درباره حمايت از کالاي ايراني در مباني اقتصاد 2 مساله مهم عرضه و تقاضا مطرح است.
سيدداود قريشي افزود: انتخاب شعار سال انتخابي به حق بوده ولي برجام و مسايل رواني پيش آمده به واسطه آن هر 2 طرف عرضه و تقاضا را به شکل منفي تحت تاثير قرار داده است.
وي ادامه داد: اکنون تعجيل خريدار و افزايش تقاضا براي خريد و از سوي ديگر سعي توليدکنندگان و فروشندگان در تاخير فروش و عرضه بازار را دچار التهاب کرده است.
قريشي اظهارداشت: بايد صبر کرد تا التهاب بازار ، نگراني ها و جو رواني فروکش کند چرا که مسايل پيش آمده حمايت از کالاي ايراني را دچار چالش کرده است.
وي تزريق ارز و تخصيص ارز 42 هزار ريالي در عمل و حمايت عملي از مصرف کننده و توليده کننده را عامل تحقق شعار سال دانست.
به گفته قريشي ،سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده به وظايف خود به خوبي عمل نمي کند.
وي عرضه کالاي ارزان قيمت و با کيفيت و تلاش براي خروج از رکود و ايجاد تحرک در بازار با ارايه تسهيلات ارزان قيمت، کارت اعتباري، بن خريد و ارايه خدمات پس از فروش را عوامل موثر در تشويق مردم به خريد کالاي ايراني دانست.
وي لازمه حمايت ازعرضه کالا را شناسايي وحل مشکلات توليدکنندگان دانست و ماليات برعملکرد، ماليات ارزش افزوده و جريمه هاي ناحق مالياتي، مسايل بيمه اي و بانکي، کمبود نقدينگي و قوانين دست و پاگير را از جمله مشکلات آنان و طرف عرضه ذکرکرد.
رييس اتاق تعاون استان سمنان بيان داشت: اعطاي تسهيلات ارزان قيمت اقدامي ضروري و اجتناب ناپذير براي حمايت از توليدکنندگان ُاست.
قريشي راهکار حل مشکلات توليد را توجه به تعاوني ها اعلام و اضافه کرد: وجود تعاوني مصرف، تعاوني توليدي و تعاوني توزيع به راحتي مي توانند بخشي از اقتصاد را پيش ببرند و در تحقق شعار حمايت از کالاي ايراني نقش ايفا کنند.
** موانع توليد برداشته شود
معاون امور صنايع سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت سمنان با بيان اين که مشکلات بخش توليد به 2 بخش خصوصي و دولتي تقسيم مي شود، گفت: مشکلات در بخش دولتي مربوط به ترسيم و ارايه بدقوانين و بي ثباتي در قوانين و تغيير قوانين با تغيير دولت هاست که نه تنها مشکل را حل نمي کند بلکه مشکل ايجاد مي کند.
رشيد يزدان فرد ادامه داد : در کشور ما قوانين در بدنه و اجرا دچار مشکل بوده و مجريان که بخش دولتي هستند به خوبي اجرا نمي کنند و قوانين مثمر ثمر در کشورهاي ديگر به عنوان عامل بازدارنده در بخش توليد مي شود.
وي با بيان اين که قانون ارزش بر افزوده در همه جاي دنيا مفيد است ، گفت : در کشور ما به دليل نبود سازوکار تعريف شده براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده اين قانون به خوبي اجرا نشده و باعث ايجاد مشکل و ترمز در بخش توليدي شده است.
يزدان فرد نبود ثبات در قيمت مواد اوليه، قيمت فروش ، نبود ثبات و بالابودن قيمت ارز ، بالا بودن نرخ تسهيلات بانکي، پايين بودن ارزش پول ملي را از ديگر مشکلات توليد و عوامل ضربه جبران ناپذير به توليد داخل و مانع توليد توليدکننده دانست.
وي تامين زير ساخت و اجراي درست قوانين، ايجاد ثبات در قيمت را عاملي مهم در حمايت از توليدات داخلي برشمرد.
به گفته وي ،اکنون توليدکنندگان دچار ضرر شده و واسطه ها و دلالان سود مي کنند ، نوسان ارز موجب گران شدن مواد اوليه شده به طوري که قيمت محصول نهايي از مواد اوليه ارزانتر است.
وي تصريح کرد: نداشتن و نبود آموزش هاي لازم براي مديريت واحدهاي صنعتي از مشکلات توليد مربوط به بخش خصوصي است.
معاون امور صنايع سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت سمنان افزود: اغلب صنايع استان جزو صنايع کوچک هستند و به دليل نداشتن مهارت، توانايي و آموزش لازم به صورت حجره اي اداره مي شود.
يزدان فرد اضافه کرد : با توجه نوسانات و مشکلات موجود داشتن مديريت حسابداري صنعتي در صنايع کوچک براي ادامه حيات و سنجش لحظه به لحظه سود و زيان صنايع امري اجتناب ناپذير است.
وي خاطرنشان کرد : با وجود آموزش هاي حسابداري صنعتي و مديريت درست مي توان در مراوده با ساير نقاط جهان ، تمرين براي شناخت بازار به عبارتي ابتدا بازاريابي و بازارسازي سپس بازار رساني و توليد کالا با قابليت رقابت پذيري بهبود بخشيد.
معاون امور صنايع سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت سمنان ،نداشتن واحد تحقيق و توسعه، نداشتن حسابدار صنعتي، نداشتن بازارياب صنعتي، تحقيق گر صنعتي به دليل کوچک بودن صنايع را از ديگر عوامل مانع توليد در بخش خصوصي دانست و گفت: توليد پايين روي قيمت تمام شده اثرگذار است و تمام دنيا توليد انبوه توجه مي شود.
وي ايجاد واحدهاي صنايع بزرگ با نگاه مديريت صنعتي را نياز امروز کشور ذکر کرد وگفت : بايد زمينه فراهم شود واحدهاي توليدي بزرگ در استان با توليد انبوه فعال شود و صنايع کوچک امکان سرويس دهي به واحدهاي بزرگ را داشته باشند.
به گفته وي کنترل با قوت و دقت واردات بي رويه و جلوگيري از دلال بازي با کمک قوانين بازدارنده مانند بالابردن حقوق گمرکي و بالابردن هزينه واردات بي رويه وظيفه دولت براي حمايت از کالاي ايراني است.
يزادن فرد تصريح کرد : حجم کالاي قاچاق بسيار بالا و گاهي اوقات از ميزان واردات قانوني بيشتر است و جلوگيري از آن مهمترين راهکار تحقق شعار سال است.
وي افزايش کيفيت توليدات داخلي، قيمت منطقي و عادلانه فراهم کردن زمينه براي مونتاژ برخي کالاي خارجي در کشور و تبليغات جدي در رسانه براي اثرگذاري در بين مردم را از ديگر عوامل مهم حمايت از کالاي ايراني برشمرد.
**براي تحقق شعار سال بايد تلاش کرد
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي سمنان در اين ميزگرد ايرنا سمنان گفت: انتخاب شعار سال يک راهبرد بلند مدت بوده و نبايد با موضوع احساسي برخورد و براي رسيدن به اين هدف تلاش کرد.
حسن آل بويه افزود: ضروري است هر کالايي براي آنکه قابليت فروش و رقابت داشته باشد چهار شرط شامل رقابت قيمتي و کيفيتي ، دارا بودن نظام توزيع کارآمد و متناسب با فرهنگ مصرف را دارا باشد.
وي حمايت از کالاي ايراني هويت کشور دانست و گفت: در بحث رقابت قيمتي مقياس توليد شاخص مهمي است که دولت براي اين موضوع برنامه ريزي کرده است و تکميل ظرفيت توليد از اولويت اين برنامه هاست.
آل بويه تصريح کرد: بحث درباره کيفيت مساله فني است و 2 عامل مهم دانش و ماشين آلات در کيفيت محصولات اثرگذار هستند.
به گفته وي، در 10 سال گذشته تحريم هاي ظالمانه بنگاه هاي توليدي را فرسوده کرده و کار با ماشين آلات فرسوده بر کيفيت محصول اثر گذاشته است و دولت براي بازسازي و نوسازي ماشين آلات برنامه ريزي کرده است.
آل بويه اضافه کرد: حمايت از بنگاه هاي دانش بنيان از ديگر برنامه هاي دولت براي تحقق شعار حمايت از کالاي ايراني است.
وي تصريح کرد: وزارت صنايع براي بهبود وضعيت نظام کارآمد توزيع به عنوان ديگر ارکان توليد کالاي مرغوب برنامه هايي را در پيش رو دارد.
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي سمنان معرفي عرضه مستقيم در کوتاه مدت و تغيير نظام توزيع، فعاليت و تمرکز در بستر الکترونيک در بلند مدت را يک ضرورت و اقدامي اجتناب ناپذير ذکر کرد.
وي بر نقش رسانه و آموزش و پرورش در فرهنگ سازي براي استفاده از کالاي ايراني تاکيد و اضافه کرد: رسانه ها و آموزش و پرورش به ويژه در پايه ابتدايي بايد بيشتر در اين حوزه کار کنند تا مصرف کالاي ايراني دغدغه اي براي همه شود.
وي خاطرنشان کرد: هر اقدامي که به انضباط مالي بنگاه هاي توليدي کمک کند منجر به شکوفايي توليد مي شود.
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي سمنان سياست هاي جديد ارزي را گامي مثبت در جهت مبارزه با قاچاق کالا، به نفع و شکوفايي توليد ذکر کرد.
به گفته وي ،در اقتصاد نرمال و به لحاظ تکنيکي در مباني اقتصاد براي فروش کالا بر طرف تقاضا کار مي کنند ولي متاسفانه در کشور براي صنعت و ماشين آلات بايد در بحث عرضه توجه بيشتري داشت.
وي انعطاف پذيري و چابک بودن در تلاطم اقتصادي را مزاياي صنايع کوچک برشمرد و گفت: البته با وجود اين مزايا نبايد مسوولان را از سياستگذاري براي احداث واحد هاي صنعتي بزرگ و مجموعه سازي غافل کند.
آل بويه با بيان اين که کشور در سه حوزه صنعت پوشاک ، خودرو و لوازم خانگي باور مردم دچار مشکل شده است و بايد سياست گذاري و برنامه ريزي در اين سه حوزه براي جذب مردم باشد.
مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي سمنان گفت:خدمات پس ازفروش و استاندارد سازي در زمينه تدوين، نظارت و اجراي جدي لازمه جذب اعتماد مردم به کالاي ايراني است.
به گفته وي دولت بايد کار اصلي خود را معطوف به سياستگذاري کند و نبايد به عنوان کارفرما وارد کار شود زيرا مشکل توليدي صنايع کشور مشکل نقدينگي نيست و نقدينگي در رتبه چهارم مشکلات قرار دارد.
وي اضافه کرد: تزريق نقدينگي به صورت قرض الحسنه گره گشا نخواهد بود و حتي به مشکلات مي افزايد.
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان سمنان افزود: براي موفقيت و تحقق شعار سال توليد، منابع مالي و دستمزدها بايد رقابتي شود.
وي اصلاح نظام بانکداري اسلامي را لازمه حل مشکلات اقتصادي دانست.
آل بويه از اقتصاد و توليد به عنوان جريان زنده و طبيعي ياد کرد که امکان مرگ در صورت نبود توسعه محصول و توسعه بازار وجود دارد و افزود: ايران شرايط صنعتي شدن بسيارخوبي به واسطه داشتن فرهنگ، تجربه صنعتي وافراد باتجربه توانمند را دارد.
وي بر حمايت از سياست اقتصادي دولت فارغ از نگاه سياسي تاکيد و اضافه کرد: براي صنعتگران داراي شفافيت کاري هيچگونه مشکل ارزي وجود ندارد.
وي ادامه داد: دولت براي افزايش صادرات برنامه هاي تشويقي و جوايز صادراتي را در نظر گرفته است و براي موفقيت در صادرات بايد برنامه ريزي شود و حداقل برنامه ريزي پنج ساله در سياست روابط خارجي تعريف تا براساس برنامه بسته اقتصادي تعريف شود.
آل بويه تشکيل کلينيک هاي کسب و کار در حوزه هاي مختلف مانند تامين مالي ، بيمه ، حقوق و در استان هدف گذاري 35 واحد با هدف تزريق دانش ، ظرفيت رساندن توليد واحدهاي توليدي و شناسايي و تکميل زنجيره هاي ارزش و تامين را از برنامه هاي دولت براي حمايت از کالاي ايراني برشمرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي سال 97 را سال «حمايت از کالاي ايراني» نامگذاري کردند.
7342/6026
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۴۱۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه تامین مالی جمعی آبادیران عرصه‌ای برای تحقق شعار سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مدیر برنامه ملی آبادیران، طی سخنانی در نشست عقد توافق نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سامانه‌های تامین‌مالی جمعی اظهار داشت: سامانه تأمین مالی جمعی آبادیران، متصل به سامانه‌های تأمین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان است و زمینه را برای به‌کارگیری توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در حل مسائل مناطق محروم و همچنین تحقق شعار سال که همان جلب مشارکت مردم در حل مسائل کشور است، تسهیل می‌کند.

دبیرخانه برنامه ملی آباد ایران در راستای اقدامات خود برای ترویج فرهنگ وقف فناورانه و افزایش مشارکت مردمی در رونق اقتصاد دانش بنیان و همچنین در راستای هم‌افزایی با نهادهای متولی آبادانی و پیشرفت کشور و استفاده از ظرفیت سامانه‌های تأمین مالی جمعی خیریه بخش خصوصی، اقدام به عقد توافق‌نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه شرکت دانش بنیان و فناور فعال در این زمینه کرده است.

مراسم اعطای این توافق‌نامه‌ها ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور حبیب الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)، حمیدرضا شکری، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری و همچنین سه شرکت قاصدک سامانه، مجمع ترنم صبح سپید عام‌المنفعه و بنیاد جهادی مهرالرضا (ع) عام‌المنفعه در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد.

شکری، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در امر مردمی سازی در نشست عقد توافق‌نامه با کمیته امداد امام خمینی و سامانه‌های تأمین مالی جمعی طی سخنانی گفت: رویکردی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار معاونت علمی قرار گرفت، مساله «نوآوری فراگیر» بود و هدف از این رویکرد انتقال توانمندی‌های زیست بوم فناوری از طرق مختلف به جامعه است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ که قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کلید خورد تا به امروز جهش قابل توجهی را در رشد شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق پیش رو داشته‌ایم. از ۵۵ شرکت دانش بنیان به ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان رسیده‌ایم و پس از شش سال حمایت از شرکت‌های خلاق امروز شاهد فعالیت بیش از دو هزار شرکت خلاق هستیم و چیزی حدود ۱۲ هزار شرکت فناور در کشور مشغول فعالیت هستند که البته به همه این‌ها می‌توان توانمندی نخبگان را هم اضافه کرد.

به گفته او، برنامه ملی آبادیران، اساساً با یک چنین دغدغه‌ای (بهره گیری از توانمندی‌های زیست بوم علم و فناوری برای محرومیت زدایی) کلید خورد و در این راستا سامانه تأمین مالی جمعی آبادیران سال گذشته ایجاد و امسال با رویکرد جامع‌تری وارد میدان شده است و طی آن می‌کوشیم تا عرصه را برای جمع آوری کمک‌های مردمی در بستری مجازی و آنلاین فراهم کنیم و نهادهای متولی آبادانی و پیشرفت، گروه‌های جهادی و مردمی هم می‌توانند در این سامانه تعریف پروژه کنند و معاونت علمی به این پروژه‌ها اعتبار بخشی کرده و بستر لازم جهت کمک دانش بنیان‌ها به رفع نیازمندی‌های مناطق کمتر برخوردار را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در توافق‌نامه ای که امروز با کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا کردیم، مقرر شد تا این نهاد در کنار معاونت علمی، از آن دست طرح‌هایی که در راستای ماموریت‌هایش قرار می‌گیرد، حمایت کند.

شکری در خصوص قابلیت‌های این سامانه تأمین مالی گفت: این سامانه، متصل به سامانه‌های تأمین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان است و زمینه را برای به‌کارگیری توانمندی‌های دانش بنیان به حل مسائل اقشار کمتر برخوردار و مناطق محروم و همچنین تحقق شعار سال که همان جلب مشارکت مردم در حل مسائل کشور است، تسهیل می‌کند.

در ادامه، مرشدی، مدیر کل دفتر تأمین مالی معاونت علمی گفت: اکنون پس از دو دهه از عمر زیست بوم فناوری و نوآوری وقت آن رسیده است تا ما حصل این دو دهه تلاش، خود را در عرصه اقتصاد و تولید ناخالص ملی بنمایاند.

به گفته او، سکوهای تأمین مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه این اثرگذاری را تسهیل کند.

وی ادامه داد: از رهگذر اقداماتی که در برنامه ملی آبادیران رقم خورد، فرهنگ‌سازی خوبی در حال انجام است و می‌تواند به مثابه الگو و مدلی در دیگر عرصه تسری یابد و طرح‌ها وارد بحث‌های پلتفرمی شود و مردم بتوانند در حل مسائل کلان کشور مشارکت کنند.

آسوده، معاون مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی هم طی سخنانی بر جایگاه زیست بوم علم و فناوری در حل مسائل کلان کشور تاکید کرد و با ارجاع به بیانات مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی، دو سال گذشته بر دانش بنیان کردن کسب و کارها تاکید بسیار داشته و شاهد این امر، محوریت شعار سال در سال‌های گذشته است.

وی، ایجاد ارزش، مشارکت مردم و دانش بنیان شدن اقتصاد را سه ضلع اساسی توافق‌نامه تأمین مالی دانست و افزود: محصول این توافق‌نامه بی شک آبادی ایران و کاهش فقر و نابرابری‌ها است.

آسوده در پایان به دو رویکرد کمیته امداد امام خمینی در عملیاتی کردن این توافق‌نامه اشاره کرد و گفت: پای کار آوردن مشارکت مردم و ترویج فرهنگ زکات مساله ما است که می‌کوشیم تا با همت مردم و پشتیبانی معاونت علمی این مهم را به انجام برسانیم.

توافق با سامانه‌های تأمین مالی جمعی محدود به این سه شرکت نبوده و سامانه‌هایی که تمایل به همکاری با سامانه تأمین مالی جمعی آبادیران دارند می‌توانند با دبیرخانه برنامه ملی آبادیران تعامل کنند.

کد خبر 6097968