دولت جدید مالزی در پی لغو قانون مقابله با خبر جعلی است
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۴۳۰۷۰
کوالالامپور- ایرنا- وزیرجدید ارتباطات و چند رسانه ای مالزی از ارائه لایحه پیشنهادی برای لغو قانون جنجال برانگیز مقابله با خبر جعلی به دیوان رایت یا مجلس نمایندگان مالزی در ماه آینده خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، 'گوبینگ سینگ دئو' وزیر جدید ارتباطات و چند رسانه ای مالزی تاکید کرد این وزارتخانه مستندات لازم در این زمینه را جمع آوری کرده و درحال کسب آرای تمام طرف های این موضوع از جمله نهادهای قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر جدید ارتباطات و چند رسانه ای در دیدار از خبرگزاری دولتی مالزی ' برناما' افزود: ما قصد اصلاح یک قانون را نداریم بلکه به دنبال لغو قانون مقابله با خبر جعلی هستیم.
وزیر دولت جدید مالزی افزود: اکنون در حال بررسی موضوعات مختلفی هستیم مانند اینکه آیا افرادی تحت این قانون دستگیر و یا مورد بررسی قرار گرفته اند . علاوه براین باید دید براساس قانون موجود کسی تحت این قانون متهم شده است.
به گفته وی در موضوع بزرگتر 'آزادی مطبوعات' که وعده 'پاکاتان هاراپان' یا ائتلاف امید در جریان رقابت های چهاردهمین انتخابات سراسری بود باید قوانین متعدد برای فعالیت کنونی رسانه ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
وی افزود: ما قوانینی در این زمینه داریم که با توجه به کارکرد کنونی رسانه ها در جامعه باید مورد توجه قرارگیرند.
دولت پیشین مالزی چند ماه قبل از چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور لایحه بحث برانگیز مقابله با اخبار جعلی را تصویب کرد.
مجلس مالزی نیز حدود دو ماه پیش لایحه «مقابله با اخبار جعلی» (Anti-Fake News) را در حالی تصویب کرد که قانون گذاران جبهه مقابل دولت ، به این لایحه در آستانه انتخابات چهاردهم اعتراض داشتند.
بر اساس این قانون که عمر کمی دارد، تولید و هم‌رسانی «خرابکانه» آن چه که بر اساس این قانون، «خبر جعلی» یا «فیک نیوز» خوانده می‌شود، جرم محسوب شده و مجازات آن حداکثر تا 6 سال حبس و 500 هزار رینگیت (حدود 130 هزار دلار) جریمه نقدی تعیین شده است.
نخستین قربانی این قانون نیز یک تبعه دانمارکی بود که روز10 اردیبهشت به دلیل انتشار مطلبی در صفحه شبکه اجتماعی‌اش بر اساس قانون جدید «فیک نیوز» محاکمه و به جریمه نقدی و حبس محکوم شد.
منتقدان و فعالان مدنی این قانون را برخلاف آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ای ارزیابی کردند.
چهاردهمین مجلس نمایندگان مالزی از روز 25 ژوئن (4 تیر97) فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
پارلمان مالزی شامل مجلس نمایندگان به نام خانه ملت و مجلس سنا به نام خانه کشور می باشد. انتخابات پارلمانی مالزی دستکم هر 5 سال یکبار برگزار می شود و قدرت اجرایی نیز در اختیار هیات دولت به ریاست نخست وزیر است و اعضای کابینه دولت نیز از میان اعضای مجلس انتخاب می شوند.
«نجیب رزاق» نخست وزیر پیشین مالزی روز شنبه (18 فروردین) سیزدهمین مجلس این کشور را منحل کرد تا مبارزات برای انتخابات سراسری چهاردهم به صورت رسمی آغاز شود.
ائتلاف تحت رهبری ماهاتیر محمد (ائتلاف امید) در روز 9 مه (19 اردیبهشت) در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی با کسب اکثریت 122 کرسی از 222 صندلی مجلس نمایندگان به پیروزی رسید.
آساق**1599
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فرهنگي مالزي خبر جعلي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۴۳۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»