کارد به استخوان کارگران خباز رسیده/چهار سال افزایش دستمزد نداشته‌ایم
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۴۵۱۲۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران خباز سراسر کشور، بحث دستمزد است. عرف متداول سال‌های گذشته، مزد کارگران نانوایی‌ها را به نرخ نان گره زده و این روندی‌ست که بسیاری از کارگران خباز نیز با آن موافق نیستند.
علی یزدانی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خباز سراسر کشور) در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران نانوایی‌ها گفت: چهار سال است از افزایش دستمزد محرومیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در طول این چهار سال هزینه‌های جانبی نانوایی‌ها نیز افزایش یافته و اگر دولت، حمایت نکند، کارفرماهای این صنف نیز قادر به پرداخت افزایش مزد نخواهند بود، گفت: کارگران خباز گرچه از نظر تعداد زیاد هستند ولی از محروم‌ترین اقشار جامعه کارگری به حساب می‌آیند. این کارگران در طول چهار سال گذشته فقیرتر هم شده‌اند.
رئیس انجمن صنفی کارگران خباز اصفهان ادامه داد: بالا رفتن هزینه‌های زندگی و ثابت ماندن دستمزدها شرایطی را به وجود آورده که می‌شود گفت کارد به استخوان کارگران خباز رسیده و به معنای واقعی کلمه مستاصل شده‌اند.
وی تاکید کرد: در ماه‌های گذشته در استان‌های مختلف مکاتباتی با استانداری و دیگر مقامات ذیربط صورت گرفته ولی این مکاتبات هیچ نتیجه‌ای نداشته و به جایی نرسیده و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، هم کارگر و هم کارفرما در صنف خبازان، متضرر می‌شوند.
یزدانی در پایان با بیان اینکه این حجم از نارضایتی در میان کارگران خباز، موجب نگرانی‌ست؛ افزود: دولت و مسئولان باید بدانند که خواسته‌های کارگران خباز هم صنفی‌ست و هم قانونی و اگر به این خواسته‌ها ترتیب اثر داده نشود، مشکلات حادتر خواهد شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران خباز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۴۵۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می‌شود؟
در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سالها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.»
به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آن‌ها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟ دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قرارداد‌های ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر بحران‌های عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آن‌ها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت