به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رواج معضل ازدواج اجباری یا بردگی مُدرن در انگلیس

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۴۵۹۰۱

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه گاردین در مطلبی نوشت: بیش از 3500 گزارش درباره ازدواج های اجباری در سراسر انگلیس در سه سال اخیر در اختیار پلیس این کشور قرار گرفته است. همچنین برخی سازمان های خیریه هشدار داده‌اند که در حال حاضر هزاران قربانی دیگر به شیوه «بردگی مدرن» در سراسر انگلیس زندگی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارهایی که در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفت، حاکی از آن است که بین سال‌های 2014 تا 2016، 3546 مورد گزارش درباره ازدواج‌های اجباری در اختیار پلیس این کشور قرار گرفته است. همچنین بررسی های یک مؤسسه غیردولتی نشان می دهد که در همین بازه زمانی بیش از 22000 تماس تلفنی از افراد و سازمانهایی دریافت کرده است که درباره ازدواج اجباری در انگلیس ابراز نگرانی کرده اند. در سال 2017، کارما نیروانا، عضو سازمان محافظت از زنان و دخترانی که قربانی ازدواج اجباری شده‌اند، اعلام کرد که 8870 تماس تفنی دیگر هم درباره ازدواج اجباری دریافت کرده است که بیش از 200 مورد آنها درباره ازدواج اجباری کودکان زیر 15 سال و 8 مورد درباره کودکان زیر 10 سال بوده است.

به نوشته گاردین، این اعداد و ارقام، آمارهای شوکه کننده ازدواج های اجباری در انگلیس را نشان می دهد؛ جرمی که کارشناسان معتقدند باید به عنوان «بردگی مدرن» مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

کارشناسان حقوقی و کمپین های مبارزه با این جرائم معتقدند یافتن موارد مرتبط با «بردگی مدرن» دشوار است؛ زیرا اغلب قربانیان میلی به شهادت دادن علیه اعضای خانواده خود ندارند. به عنوان مثال، هفته گذشته دادگاهی در بیرمنگام یک زن را به جرم فریب فرزند 17 ساله اش برای ازدواج با مردی 35 ساله در پاکستان متهم کرد. این دختر جوان پس از تلاش زیاد توانست به انگلیس بازگردد و شکایتی علیه مادر خود تنظیم کند. این نخستین پرونده ازدواج اجباری در دادگاه انگلیس است؛ با وجود اینکه بارها گزارش‌هایی در این خصوص منتشر شده است. دادگاه این مادر را به 4 سال و نیم حبس محکوم کرد.

کارما نیروانا اعلام کرد که این فقط یک نمونه از گزارش‌هایی است که هر هفته درباره آنهایی که رنج و عذاب جنسی و خانگی را در طول ازدواج های اجباری متحمل می شوند، به گوش می رسد.

جاسویندر سانگرا، یکی دیگر از حامیان حقوق زنان اعلام کرد: ما می دانیم که هزاران زن و دختر در انگلیس - و همچنین مردان- پشت دربهای بسته به ازدواج های اجباری تن داده اند. با این افراد همانند برده ها رفتار می شود و آنها قربانی تهدید و خشونت قرار می گیرند. این افراد فشار خانواده های خود را تحمل می کنند تا مایه شرمساری آنها نشوند.

به نوشته گاردین، بیشتر این گزارشهای تلفنی درباره ازدواج های اجباری مربوط به شهروندان انگلیسی است. اما گزارشهای دیگری هم درباره افرادی که به اجبار همسر انگلیسی خود به انگلیس آورده شده اند، وجود دارد. این افراد به دلیل اینکه بارها تهدید به اخراج از کشور شده اند و نمی توانند به درستی به زبان انگلیسی صحبت کنند، گرفتار ازدواج اجباری شده اند.

سانگرا در ادامه افزود: برده داری در عصر امروز به این معنا نیست که شما کسی را در اختیار گرفته اید؛ بلکه به این معناست که شما با یک نفر به گونه ای رفتار می کنید که گویا آن شخص به شما تعلق دارد. قربانیان اینگونه ازدواج های اجباری به طور معمول فکر نمی کنند که نحوه رفتاری که با آنها صورت می گیرد، غیرقانونی است؛ زیرا از سن خیلی کم تن به این ازدواج ها داده اند.

وزارت کشور انگلیس پیشتر اعلام کرد «واحد ازدواج های اجباری دولت» که از سال 2008 راه اندازی شده است، فقط در سال گذشته میلادی از حدود 1200 قربانی ازدواج اجباری محافظت کرده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انگلیس فساد اخلاقی بحران انسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۴۵۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.

وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.

امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.

۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.

علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.

وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.

قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.

قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

کد خبر 6093539