تبعه خارجی باش، مجوز شکار بگیر!
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۵۱۹۰۹
آیا ایران آنقدر فقیر است که مسئولان برای حفظ حیات وحش چاره دیگری به جز چشم دوختن به جیب شکارچیان و اتباع خارجی و میزبانی از آنها در زیستگاههای کشور ندارند؟ آیا رکورد شکارچی خارجی در فصل زایش، رکوردی از خیانت مسئولان حفاظت محیط زیست به محیط زیست نیست؟
خبرگزاری تسنیم: آیا ایران آنقدر فقیر است که مسئولان برای حفظ حیات وحش چاره دیگری به جز چشم دوختن به جیب شکارچیان و اتباع خارجی و میزبانی از آنها در زیستگاههای کشور ندارند؟ آیا رکورد شکارچی خارجی در فصل زایش، رکوردی از خیانت مسئولان حفاظت محیط زیست به محیط زیست نیست؟
طی چند سالی که سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل کاهش چشمگیر جمعیت حیات وحش، شکار چارپایان را ممنوع اعلام کرده بود برخی فعالان توریسم شکار، مشاوران غیررسمی سازمان حفاظت محیط زیست و سمنهای به اصطلاح محیط زیستی، توانستند روسا و مسئولان این سازمان را برای صدور مجدد مجوز شکار به ویژه برای اتباع خارجی ترغیب کرده و در نهایت زمینه را برای امضای تفاهمنامهای میان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست فراهم کنند که بر اساس آن صدور مجوز شکار چارپایان، برای مسئولان محیط زیست یک افتخار قلمداد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید: مشاورغیررسمی ابتکار در ازای سالانه نیم میلیون دلار چه میخواست؟
در همین راستا، متاسفانه جمعه ۴ خرداد که فصل زادآوری حیات وحش به حساب میآید، شکارچیان خارجی وارد استان یزد شده و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، یک قوچ ۱۴ ساله را در منطقه شکار ممنوع مررو میبد از پای درآوردند. خبری که نه تنها فعالان محیط زیست و رسانهها بلکه، عموم جامعه را حیرتزده کرد و این سوال را پیش کشیدکه آیا سازمان حفاظت محیط زیست آشکارا به بنگاهی برای به جراج گذاشتن حیات وحش کشور تبدیل شده است؟ اما ظاهراً ولع فروش پروانه شکار به شکارچیان خارجی چنان چشم مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست را تیره و تار کرده که از صدور مجوز برای کشتار حیات وحش در فصل زادآوری و در مناطق شکار ممنوع هم ابایی ندارند.
خبر کشتار و رکورد زدن شکارچی خارجی با شاخ این قوچ ۱۴ ساله در منطقه شکارممنوع مرور میبد را اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد چنان با افتخار منتشر کرده است که خواننده تصور میکند به جای وب سایت اداره کل حفاظت محیط زیست وارد صفحات کشتارگران غیرمجاز شده چرا که حتی شکارچیان قانونمند هم از کشتار حیات وحش در فصل زادآوری خودداری میکنند. فصلی که در آن چارپایان ماده در کنار نوزادان هستند و محیطبانان سعی در قرق و برقراری امنیت و آرامش هر چه بیشتر در زیستگاه دارند، اما حالا به لطف مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در فصل زادآوری حیات وحش، انعکاس صدای مهیب شلیک گلوله در مناطق شکارممنوع، به رم کردن مادهها و مرگ نوزادان برجایمانده منجر میشود.
بهمن سال ۹۶ بود که علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خبر از امضای تفاهمنامه واگذاری پروانه انتفاعی شکار چهارپا میان معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان با صندوق ملی محیط زیست داد و گفت: از دیرباز یکی از دغدغههای کارشناسان محیط زیست و علاقهمندان به طبیعت و حیات وحش، عدم استفاده از منابع درآمدی ناشی از فروش پروانههای شکار در جهت حمایت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاههای طبیعی در مناطقی که شکار در آنها انجام میگیرد و به واسطه آن، عدم انگیزه و تمایل جوامع بومی و محلی به همکاری و همراهی با سازمان در امر حفاظت از حیات وحش در مناطق زیستی آنها بود. با توجه به این موارد، معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی با تغییر رویکرد در خصوص صدور پروانههای شکار چهارپا و به منظور رفع اشکالات و پاسخگویی به نگرانیها، اصلاح روند صدور پروانههای شکار جهت استفاده منافع حاصل از آن برای توسعه اقدامات و برنامههای حفاظتی در مناطقی که در آنها پروانه شکار صادر میشود، کمک به جوامع بومی و محلی و جبران خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه تعداد محدودی پروانه انتفاعی شکار گونههای کل، قوچ، گراز و آهو در زیستگاههای ۱۱ منطقه از ۶ استان به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شده است که با موفقیت این طرح، علاوه بر استفاده خردمندانه از حیات وحش و منابع زیستی برای نخستین بار این امکان فراهم میشود تا منافع حاصل از شکار گونههای جانوری وحشی برای توسعه حفاظت و حمایت از این گونهها و زیستگاههای آنها هزینه شود و زمینه تعامل سازنده با جوامع محلی و شهروندان در حفاظت از حیات وحش و انتفاع از این مشارکت نیز شکل خواهد گرفت.
هر چند تیموری در گفتوگوی خود اشارهای به پیامدهای جبرانناپذیر رواج شکار در عرصههای ملی کشور نمیکند، اما ایجاد عطش شکار در منطقه و فراهم آوردن بستری برای جولان کشتارگران حیاتوحش، آن هم در شرایطی که نفس حیات وحش به شماره افتاده و سازمان حفاظت محیط زیست از کمبود نیروی محیطبان رنج میبرد بدون شک یکی از آفتهایی است که مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با صدور این پروانههای وسوسهانگیز، به جان حیات وحش کشور خواهند انداخت. پروانههایی که به بهانه کسب درآمد برای توسعه برنامههای حفاظتی صادر میشوند تا این پرسش را مطرح کنند که آیا کشورمان به لحاظ منابع مالی آنقدر ضعیف است که مسئولان برای حفاظت از حیات وحش هیچ چاره دیگری به جز چشم دوختن به جیب شکارچیان و اتباع خارجی و میزبانی از آنها در زیستگاههای کشور سراغ ندارند؟ آیا نباید رکورد زدن شکارچی خارجی با شاخ ۹۲ سانتیمتری قوچ ۱۴ منطقه شکار ممنوع مرور میبد را در فصل زادآوری حیاتوحش، رکورد خیانت مسئولان حفاظت محیط زیست به محیط زیست کشور دانست؟
به گزارش تسنیم، وبسایت مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، چهار سال پیش در واکنش به اعتراضات فعالان محیط زیست نسبت به زمینهسازی این مؤسسه برای ورود شکارچیان خارجی به کشور نوشت: مؤسسه با اعتقاد به استفاده از ابزار شکار محدود و مدیریت شده تروفه ـ. به عنوان یکی از روشهای مرسوم تأمین هزینههای سنگین حفاظت ـ. مذاکراتی را برای کاهش تعداد پروانه سالانه قوچ لارستان به ترتیبی که در سالهای گذشته انجام میشد و رساندن آن به حداکثر دو پروانه با بهای بالا، به جای چندین پروانه به بهای پایین، آغاز کرده است و موفق شده تا موافقت مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست را با فروش دو پروانه شکار در کشورهای خارجی با قیمت بالا و با همکاری مؤسسه قوچهای وحشی جلب کند. بدیهی است که سازمان در این کار، پروانه مازاد صادر نکرده است بلکه تعداد آن را به تنها دو تروفه کاهش داده است. مراحل حراج پروانهها توسط خود موسسات خارجی صورت میگیرد. علاوه بر این، مطابق توافق مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، مؤسسه حیات وحش پارسیان و مؤسسه قوچهای وحشی با سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد حاصل از فروش این پروانه صرف حفاظت از ذخیرهگاه مذکور توسط گروه مدیریتی و اجرایی محلی خواهد شد. سازوکار هزینه این درآمد نیز، خارج از سازوکار دولتی و از طریق تأسیس یک صندوق محلی توسط حاشیه نشینان ذخیرهگاه مذکور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Rn1منبع: فردا
کلیدواژه: فصل زادآوری اتباع خارجی محیط زیست شکارچیان خارجی مجوز شکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۵۱۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهرهبرداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335 زهرا علیدادی