کارخانه‌های چای ۱۵میلیارد تومان از قدرالسهم خود به چایکاران را پرداخت کردند/ سازمان چای کشور منتظر دریافت بودجه برای پرداخت مطالبات
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۵۱۹۶۷
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال، گفت: قدرالهسم کارخانه های چای از بهای برگ سبز خریداری شده حدود 42 میلیارد تومان است که از این میزان 15 میلیارد تومان آن زودتر از موعد مقرر پرداخت شده است.
اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ محمدصادق حسنی زمان تصویه مطالبات چایکاران توسط کارخانه ها بر اساس قرار داد را 21 خردادماه جاری عنوان کرد و گفت: از 146 کارخانه 96 واحد مطالبات چایکاران را زوتر از زمان تعیین شده در قراردادها پرداخت کردند و باقی کارخانه ها درحال واریز مطالبات هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مجموع برگ سبز چین بهاره خریداری شده از کشاورزان را 40 هزار و 203 تن به ارزش 98 میلیارد تومان عنوان کرد.
حسنی ادامه داد: از این میزان برگ سبز 31 درصد درجه دو و 68 درصد درجه است.
به گفته وی؛ از چین بهاره امسال تا کنون 9 هزار تن چای خشک در کارخانه ها تولید شده است.
حسنی در پاسخ به این پرسش که سازمان چای کشور چه میزان از قدرالسهم خود از مطالبات چایکاران پرداخت کرده است، اظهار کرد: سازمان چای به دلیل عدم دریافت اعتبار تا کنون موفق به پرداخت قدرالسهم خود نشده است و منتظر تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است.
وی میزان صادرات چای کشور در سال گذشته را 13 هزار تن عنوان کرد و گفت: چای صادر شده شامل چای سیاه و سبز بود که به ترتیب با قیمت 1 دلار و 32 سنت و 1.5 دلار صادر شدند.
حسنی عمده مقاصد صادراتی را کشورهای ؛ آلمان، هلند، فرانسه، مولداوی، لهستان، ترکیه، روسیه، اوکراین، آذربایجان، ازبکستان، چین، تایوان و هند بر شمرد.
وی همچنین میزان واردات چای در سال گذشته را 55 تا 56 هزار تن با میانگین قیمت هر کیلو گرم 4 دلار و 65 سنت عنوان کرد.
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال با بیان اینکه سال گذشته برای خالی شدن انبار مجبور به صادرات چای به قیمت نازل شدیم، گفت: اگر دولت به درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای مصرف چای داخلی در ارگانها و دستگاههای دولتی پاسخ مثبت میداد به اجبار چای با کیفیت خود را با قیمت نازل صادر نمیکردیم.
حسنی در پایان بار دیگر درخواست مصرف چای داخلی در ادارات و دستگاه های اجرایی و دولتی با توجه به سال حمایت از تولید داخل را تکرار کرد و این امر را راهکشای مشکلات چای کشور دانست.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: چین چای سازمان برنامه و بودجه دلار تایوان واردات دولت جهاد کشاورزی دستگاههای دولتی دستگاه های اجرایی حمایت از تولید مشکلات چای چایکاران صادرات چای مطالبات چایکاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۵۱۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود