Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پارس نیوز، 

رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه‌های مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر برای تسهیلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه‌ مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



این مهم بعضاً سبب ایجاد ابهام و پرسش‌ و به تبع آن، مکاتبات و استعلام‌های متعدد از بانک مرکزی شده است. بدین‌منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و تنقیح و یکپارچگی شرایط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب در دستور کار این بانک قرار گرفت و نتیجه بررسی ها در اولین جلسه مورخ 26‌‌/1‌‌/1397 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و اتخاذ تصمیم شد و به شرح جدول زیر، سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و مقررات مربوط احصاء شد:

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: قوانین و مقررات قانون بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدول پارس تسهیلات وام قرض الحسنه بانک مرکزی پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۵۳۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم افزایش صندوق اعتباری فناوری مازندران

رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: نیازمند افزایش اعتبار صندوق اعتباری فناوری مازندران هستیم و شرکت‌های فناوری به حمایت‌های متعدد برای تولید محصول نیاز دارند. - اخبار استانها -

کریم سلیمانی امروز در حاشیه نشست یوسف نوری؛ استاندار مازندران با دانش‌بنیان‌های استان به تسنیم گفت: نخستین نشست استاندار پس از انتصابش به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران، با شرکت‌های دانش بنیان بود و این حاکی از ارج نهادن به این شرکت ها و فعالیت آنهاست.

وی با اعلام اینکه 144 شرکت دانش‌بنیان و 329 هسته فناور در مازندران وجود دارد، افزود: 956 محصول دانش‌بنیان در این شرکت‌ها تولید می‌شود که اگر حمایت شوند به یک هزار و پانصد محصول افزایش می‌یابد.

مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به وجود 12 مرکز رشد در استان، بیان کرد: بنا داریم برای کوتاه‌مدت و در یک و نیم سال و اندی این تعداد را تا دو برابر افزایش بدهیم.

سلیمانی ادامه داد: این مهم را از گلوگاه تا رامسر آغاز کرده‌ایم و اولویت با شهرهای کمتر برخوردار است تا مراکز رشد خلاق تسری پیدا کنند؛ هر خانه‌ای که فارغ‌التحصیل نخبه دارد و برنامه خاصی برای اشتغال ندارد، از این طریق یک سکوی پرشی برای رشد اقتصادی آنها ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نکات جالب برای سال جاری این بود که هسته‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را شکل دادیم؛ زیرا مازندران یک استان دارای آموزش عالی قوی است و فرصت خوبی است که به نحو شایسته از آن استفاده کنیم.

مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به جلسه جامعه نخبگانی استان با یوسف نوری؛ استاندار جدید، گفت: با توجه به اینکه مجموعه ما دارای درجه یا سطح دو کشور است، از استاندار خواستیم که حمایت کنند تا ما هم به سطح یک و هم‌پایه اصفهان و شیراز برسیم چون این ظرفیت وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به صندوق اعتباری فناوری مازندران که در حمایت از جامعه دانش‌بنیانی استان نقش دارد، گفت: اعتبار این صندوق 32 میلیارد تومان است و باید پیگیری شود که به 200 تا 300 میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم امیدوار باشیم که ظرف یک دو سال آینده، تعداد محصولات دانش‌بنیان استان به یک هزار و 500 برسد.

به گزارش خبرنگار تسنیم، از مهمترین درخواست‌های جامعه فناور، دانش‌بنیانی و نخبگانی مازندران از استاندار جدید؛ در زمینه استاندارسازی محصولات، عملیاتی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدن صندوق علمی – پژوهشی به جایگاه واقعی، رفع تحریم‌های داخلی و برگزاری نشست‌های مستمر بوده است.


انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
  • قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۱ درصد رسید + جدول
  • دریافت وام قرض الحسنه 10 تا 100 میلیونی برای یارانه بگیران
  • رئیسی: بانک هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد | مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد/ مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی
  • لزوم افزایش صندوق اعتباری فناوری مازندران