تحولات آفریقا|موافقت طرفهای لیبیایی با برگزاری انتخابات در دسامبر آینده
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۵۵۳۰۸
طرفهای درگیر در لیبی بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهور در دسامبر آینده موافقت کردند. ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۸ بین الملل آفریقا اروپا نظرات
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، "طاهر السنی" مشاور سیاسی رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی گفت نمایندگان هیئتهای لیبیایی که امروز در پاریس گرد هم آمدهاند، بر سر آمادهسازی قانون انتخابات تا تاریخ 16 سپتامبر آینده و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری در دهم دسامبر آینده موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلیفه حفتر فرمانده کل ارتش لیبی، فایز السراج رئیس دولت وفاق ملی، عقیله صالح رئیس پارلمان لیبی، و خالد المشری رئیس شورای عالی دولت امروز سه شنبه با هدف تهیه پیشنویس نقشه راه برای برگزاری انتخابات در پاریس گرد هم آمدند. این نشست زیر نظر سازمان ملل و به ابتکار امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه برگزار شده است.
شبکه الجزیره نیز گزارش داد اندکی قبل از برگزاری نشست پاریس، ماکرون در کاخ الیزه با نمایندگان چهار طرف اصلی بحران لیبی دیدار کرد.
ماکرون طی سخنانی در این نشست گفت با توجه به اوضاع لیبی اتخاذ تصمیماتی برای آشتی بین طرفهای درگیر، اجتنابناپذیر است.
یک منبع در کاخ ریاستجمهوری فرانسه افزود در جریان نشست امروز برای اولین بار خلیفه حفتر، عقیله صالح، خالد المشری و فایز السراج دور یک میز نشستند.
نشست پاریس در حالی برگزار شده که روز گذشته تعدادی از گروههای مسلح در غرب لیبی با برگزاری این نشست مخالفت کردند.
این گروههای مسلح که برخی از آنها وابسته به دولت وفاق ملی هستند، با امضای نامهای خطاب به شورای ریاستی دولت وفاق ملی، پارلمان و شورای عالی دولت این کشور اعلام کردند که مخالف هرگونه طرح برای تثبیت حکومت نظامی در لیبی هستند.
همچنین ایتالیا نیز اعلام کرد که هدف فرانسه از برگزاری این نشست سلطه بر منابع لیبی و تصاحب جایگاه ایتالیا در این کشور نفتخیز است.
انتهای پیام/
R36348/P36355/S8,88,89/CT10منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۵۵۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.